أعلنت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام، عن رفع مذكرة أخيرة لمجلس الوزراء، بخصوص قائمة حقوق المعلمين وإزالة تشوهات الهيكل الراتبي، مهددة أنه في حال عدم الإيفاء بها ستكون حلول التصعيد هي الخيار، داعية قواعدها أن يكونوا في كامل الاستعداد لخطوات تصعيدية قادمة. وقالت اللجنة في بيان تلقت (مداميك) نسخة منه اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك شكل لجنة في وقت سابق لإزالة تشوهات الهيكل الراتبي، بتمثيل ثلاثة معلمين في عضويتها، وخلصت لاتفاق على 11 مطلباً ومكسباً، وأضافت: (قد ظللنا في النقابة العامة في حراك مستمر ومتواصل لتنفيذها وإقرارها، فكان الوعد المقطوع أن يتم تضمينها في مرتب شهر فبراير الماضي وهذا ما لم يحدث). وفي سياق آخر استنكرت اللجنة أن تظل وزارة التربية والتعليم الاتحادية بدون وزير لأكثر من شهر، واعتبرت أن هذا أمر كارثي له عواقب على كل الشعب، ومسلك غير حميد -حسب وصفها- من حكومة الثورة يبين نظرتها القاصرة لوزارة مهمة وسيادية ينبغي أن يرى فيها الشعب ثمار ثورته، وأعلنت رفضها لهذا الاتجاه، وطالبت رئيس الوزراء بالإسراع والاستجابة لمطلب المعلمين السودانيين بتعيين وزير كفء، مهني وثوري في أسرع وقت.