كشف القيادي بالحرية والتغيير أحمد حضرة، أن التعديلات في الولاة ستكون جزئية ولمصلحة ملف السلام. ونبه إلى أن التغيير، "في الغالب وبعض الولايات التي تعاني من إشكاليات مثل ولاية كسلا التي لا يوجد بها وال معين حتى الآن". في منحى آخر، ذكر حضرة ل"الانتباهة" أمس، أن الرأي الغالب بالحرية والتغيير بأن رئاسة المجلس التشريعي يفترض أن تكون من الكتلة الأكبر حسب الأعراف البرلمانية المتعارف عليها. مع ذلك، قال حضرة، إن الاجتماع مع الجبهة الثورية لمناقشة هيكلة المجلس التشريعي ولجانه ولوائحه والتوافق على رئاسته تأخر وسيحدد الاتفاق على عقده بين الطرفين في اليومين القادمين. بالمقابل أوضح أن التحالف استعجل الولايات التي لم ترفع أسماء مرشحيها للمجلس التشريعي وقام المجلس المركزي بإرسال وفود لحل الإشكاليات التي أخرت رفع أسماء التشريعي في بعض الولايات. ونبه إلى أن التحالف، لم يجلس بعد مع المكون العسكري في اللجنة المشتركة بين الطرفين لتكملة النقاش حول مقاعد التشاور.