كشفت لجنة متابعة انفاذ السياسات الاقتصادية المتعلقة بتوحيد سعر الصرف، عن مبلغ المشتريات من المواطنين حتى الآن 308 مليون دولار. وأوضح اجتماع للجنة يوم الاثنين، أن استخدامات المبالغ المشتراة من المواطنين بلغت 193 مليون دولار مما نتج عنه فائض يقدر بحوالي 115 مليون دولار. ونبه محافظ بنك السودان المركزي إلى إضافة صرافات جديدة تبدأ عملها الأسبوع القادم. وأوضح محافظ البنك المركزي الفاتح زين العابدين، أن الاجتماع استعرض التطورات التي حدثت منذ بدء السياسة النقدية الجديدة و الانجازات التي تحققت في هذا الصدد. وأضف: " ما تم تحصيله من مشتروات من المواطنين بلغ حوالي (308) مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ (193) مليون دولار استخدامات للمبالغ المشتراة من المواطنين مما نتج عنه فائض يقدر بحوالي (115) مليون دولار ". وأوضح المحافظ، أن الاجتماع تطرق للمشاكل التي ظهرت في الفترة السابقة والتي كان من شأنها ان تجعل المواطن ينفر من التعامل مع البنوك ، مبينا ان البنك المركزي بذل مجهودا كبيرا لإزالة كل العقبات والمشاكل الأمر الذي أدى إلى أن تصبح العملية سلسة حاليا ، مشيرا إلى أن الاجتماع قرر إضافة صرافات جديدة تبدأ عملها الأسبوع القادم. كما سيشهد الأسبوع القادم تحركا نحو دول المهجر من جانب البنوك التجارية لتسهيل العملية المصرفية للمواطنين السودانيين بدول المهجر وخلق علاقات مصرفية جديدة وتنشيط العلاقات المصرفية القديمة مع المراسلين لتسهيل الحركة للجمهور وانسياب الأموال من الخارج. وأبان أن الاسبوع القادم سيشهد تدشين منصة لتلقي الشكاوى من الجمهور عن طريق رقم موحد مما يمكن من الحل الفوري للمشكلات. لافتا إلى ان الاجتماع ناقش تحسين البيئة داخل المصارف التجارية العاملة في السودان من ناحية التوعية و تسهيل الإجراءات والانضباط و فترات العمل بالإضافة لتخصيص نوافذ اضافية اخرى خاصة للنقد الأجنبي. وأوضح انه من خلال عمل اللجنة اتضح ان هناك تقدما في سير البرنامج الجديد ، أملاً في انسياب التحويلات من الخارج ومشتروات المواطنين من الداخل. وأقر الاجتماع تكوين لجنة فنية من كل الإدارات المختصة في الدولة لمتابعة الإجراءات.