طالب اتحاد الغرف الصناعية السوداني بتجميد ضريبة رسم الإنتاج على السلع المنتجة محليا والتي فرضت على القطاع الصناعي فى مطلع فبراير الماضي، معلنا توقف بعض المصانع إجباريا وطوعيا وأخرى في الطريق. وأعلن الاتحاد رفضه التام لضريبة رسم الإنتاج ووصفها بأنها مجحفة وسترتفع تكلفة الإنتاج وسيتضرر منها المصنع والمستهلك وسترتفع أسعار السلع المهمة على رأسها السلع الأساسية بجانب صناعة البلاستيك. وقال الأمين العام للاتحاد أشرف صلاح، أن الآلية التي يتم بها تنفيذ الضريبة تحول المصانع لحظيرة جمركية ويعرضها للتوقف التام بسبب تلك الإجراءات الجمركية، فيما أشار الى تضاعف الرسوم الولائية الى الضعف وتاثيره على المصانع. وأكد الأمين العام، أن القرارات التي أصدرتها وزارة المالية وهيئة الجمارك مجحفة وتضر بالصناعة والصناعيون والاقتصاد الوطني ومجتمع الصناعيين ، لافتاً إلى أن الاتحاد تحرك لإلغاء الضريبة او تجميدها وأضاف: "قابلنا المسؤولين وطوال الشهرين لم نتوصل لنتائج على الأرض ولم نجد استجابة من المالية وسلطات الجمارك أو الاهتمام الكافي، مناشدا الجهات المختصة بالسرعة لاتخاذ قرارات واضحة لتفادي خطر رسم الإنتاج دعما للاقتصاد الوطني". وأكمل: "قواعد المصنعين أبدت رغبتها الدخول في إضراب ولابد من تدارك ذلك". بينما أوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية علي عثمان كمبال انهم فوجئوا بفرض رسم الإنتاج التي نرفضها ولا نمانع في دفع الضرائب للمساهمة في نماء البلد ولكن ليس بهذه الطريقة ، مشيرا إلى أن الدولة تتحدث عن ان الزراعة والصناعة هما المخرج لتنمية البلد وبمثل هذه الضريبة تهدم الآمال.