شدد اتحاد الغرف الصناعية، على فرض ضريبة رسوم انتاج (مستحدثة) على المصانع من قبل وزارة المالية في موازنة العام الجاري، تتراوح مابين 10-20 ٪ على قطاعات صناعية مختلفة ., وتوقع الاتحاد ان تحدث الضريبة (ارتفاعا مفاجئا وحادا) في كل اسعار المنتجات والسلع بالاسواق. وأكد اقتصاديون تحدثوا ل(السوداني) أن فرض رسوم انتاج على الصناعة، سيكون اثره على الإيرادات العامة للدولة افضل من انعكاسها على القطاع وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد اشرف صلاح نورالدين، ل(السوداني) ان الاتحاد يعترض على فرض رسوم جديدة وطريقة تحصيلها، وزاد ان تنفيذها سيحول الميناء الى (حظيرة جمركية) لايستطيع احد (اخراج او ادخال) بضائع او منتجات بدون موافقة ودفع الرسوم المفروضة ، موضحا ان تحصيل الضريبة يتطلب تعيين موظف جمركي ، لانها تحصل من المنتج النهائي، واضاف: الضريبة تنعكس سلبا على اسعار المنتجات، وستتاثر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، من خلال ارتفاع منتجات التغليف والتعبئة، لان مواد التعبئة تشكل مابين 10 الى 12 ٪ من تكلفة المنتجات، مشيرا الى ان رسوم الخدمات ومدخلات الانتاج للقطاع الصناعي، والمحروقات والكهرباء والمياه، كلها تضاعف لأرقام كبيرة و تزامن تنفيذها مع هذه التكلفة الجديدة، متوقعا ان تحدث الرسوم الجديدة (ارتفاعا مفاجئا وحادا) في اسعار كل السلع والمنتجات بالاسواق. واوضح خبير ضريبي ، طلب حجب اسمه، ان ضريبة رسوم الانتاج تم إلغاؤها ، عند تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال ل(السوداني) ان الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وضرائب أرباح الأعمال، تعد اسعارها متدنية، مقارنة باسعار دول الجوار، مؤكدا انها لاتشكل ضررا على الصناعة ولكن دائما رجال الاعمال والصناعة (صوتهم أعلى)، مشددا على ان فرض رسوم انتاج، سيكون اثره على الإيرادات العامة للدولة (افضل) من انعكاسها على قطاعات البلاستيك او الحديد وخلافه ، ويجب النظر اليها من ناحية المردود والإصلاح الكلي للاقتصاد، مبينا ان ميزتها ( أكبر من فرض ضرائب جديدة تزيد الايرادات، وذكر ان البلاد في حاجة لزيادة الايرادات وخفض التضخم، واضاف : اية ضرائب غير مباشرة يتحملها المستهلك ، مشيرا الى ان الإصلاحات الضريبية في البلاد (دون المستوى)، كذلك ان فرض رسوم انتاج، انعكاسها على الايرادات العامة يكون افضل من تأثيرها على زيادة اسعار وإعتبر الاتحاد، في بيان رسمي له، ان فرض ضريبة رسوم إنتاج، ازدواجا ضريبيا في وجود قانون ضريبة القيمة المضافة، وان الإجراء يعيق انسياب البضائع والمنتجات من المصانع للأسواق، اضافة الى التخويف ان يستصحب التنفيذ إحداث (تشوهات سعرية) او إهدار لموارد الدولة، ومدخلا للممارسات السالبة من تهريب وفساد وخلافه.
