سودارس : تطورات مثيرة في قضية لجان مقاومة الحتانة مع عضو السيادي كباشي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تطورات مثيرة في قضية لجان مقاومة الحتانة مع عضو السيادي كباشي
المحكمة ترفض طلباً بحجب النشر الإعلامي في القضية

الصيحة نشر في الراكوبة يوم 15 - 03 - 2021

شهدت سجالاً قانونياً بين الاتهام والدفاع:
إمهال ضامن المتهمين الثالث والسابع (15) يوماً لإحضارهما بالمحكمة
المحكمة تخاطب السجل المدني لمدها بتاريخ مغادرة المتهم الثالث البلاد
(8) من المتهمين ينكرون توجيههم إساءات للفريق أول الكباشي
المتهمون بالتحريات: الهتافات كانت ثورية ولا إساءات فيها للكباشي
المتحرون للمحكمة: تم الإفراج عن جميع المتهمين بالضمانة العادية
المتهم الأول: لم أكن حاضراً الحادثة وشاهدتها عبر الإنترنت من رفاعة
المتهم الثامن: كنت أشكل حماية للكباشي حتى لا يتعرض للضرب
الخرطوم: محمد موسى
شرعت محكمة جنايات كرري في محاكمة (10) من أعضاء لجان مقاومة الحتانة في قضيتهم مع عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في حادثة زيارته لمنزل الصحفي جمال عنقرة، الشهيرة. وشهدت جلسة المحاكمة سجالاً قانونياً بين طرفي الاتهام والدفاع.
ومثل أمام المحكمة (3) متحرين ضباط بالشرطة وأدلوا بمعلومات مثيرة في الدعوى الجنائية التي قيدها الكباشي ضد المتهمين يتهمهم خلالها بالإزعاج العام وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية إضافة إلى الإرهاب وإشانة السمعة والإساءة والسباب.
وحددت المحكمة الثاني والعشرين من الشهر الجاري لمواصلة سماع قضية الاتهام في الدعوى الجنائية.
من جهتها، رصدت (الصيحة) تجمهر المتهمين ومحامو الدفاع عنهم أمام المحكمة وهم يحملون أوراقاً بيضاء مخطوطاً عليها عبارات حول حادثة فض الاعتصام الشهيرة، وشرع المتهمون في تسجيل مقاطع فيديو عبر هواتفهم المحمولة شرحوا خلالها ما دار داخل جلسة المحاكمة وذلك لبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
و
يجدر ذكره أن جلسة محاكمة المتهمين انعقدت للمرة الثانية بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال، بعد إحالتها من محكمة جنايات كرري بقرار من رئيس القضاء لدواعٍ أمنية.
غياب وقبض:
في مستهل الجلسة وضع ممثل الاتهام بمنضدة المحكمة طلباً التمس من خلاله القبض علي المتهمين (الثالث / والسابع ) في القضية لغيابهما من المثول أمام المحكمة ل(4) جلسات متتالية، والتمس من المحكمة استخدام سلطاتها والقبض على المتهمين استناداً على نص المادة (67) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
تغيير رقم الهاتف:
كشف محامي دفاع المتهم الثالث أن تغيبه عن المثول أمام المحكمة بإذن مسبق منها، موضحاً أن المتهم الثالث غادر إلى المملكة العربية السعودية وقام بتغيير رقم هاتفه المحمول – مما أفقدهم التواصل معه، والتمس من المحكمة أمهالهم للجلسة القادمة حتى يتسنى لهم التواصل مع المتهم الثالث وإفادة المحكمة عنه، كما التمس من المحكمة رفض طلب الاتهام بالقبض على المتهم الثالث طالما أنهم كهيئة دفاع يمثلونه أمام المحكمة.
محاولات للبحث:
في ذات السياق، كشف محامي المتهم السابع، أن تغيبه بإذن مسبق من المحكمة لمرافقة والدته المريضة بولاية الجزيرة، مشيراً إلى أنهم سعوا كهيئة دفاع عنه بالتواصل معه، ولا زالت محاولاتهم جارية، ملتمساً من المحكمة رفض الاتهام بالقبض على موكله والسير في إجراءات المحاكمة في مواجهة بقية المتهمين حتى لا يتضرورا من توقف إجراءات سير الجلسة بسبب تغيب موكله المتهم السابع.
ردود سابقة:
في ذات الإطار، تمسك ممثل الاتهام بطلبه بالقبض على المتهمين الثالث والسابع، مضيفاً بأن الردود التي تقدم بها محاموهم في الدفاع هي ذات ردودهم السابقة التي تعهدوا خلالها بإحضار المتهمين إلى المحكمة، وأشار ممثل الاتهام إلى أن الدفاع لم يصدر أي مستندات توضح سفر المتهم الثالث، أو إحضار مستند آخر يوضح مرافقة المتهم السابع لوالدته المريضة.
إمهال (15) يوماً:
من جانبه قرر قاضي المحكمة تمهيداً للفصل في طلب الاتهام استفسار ضامن المتهمين الغائبين الثالث والسابع عن أسباب غياب المتهمين عن جلسة المحاكمة إو إحضار إفادة بذلك، إلا أن الضامن أفاد المحكمة بأنه لم يحضر إفادة توضح سبب غياب المتهمين، حينها أعلن قاضي المحكمة الفصل في طلب الاتهام بعد إمهال ضامن المتهمين الغائبين فترة أسبوعين حتى يتم إحضارهما للمحكمة أو تسليم إفادة حول تغيبهما.
في ذات السياق، وافقت المحكمة على طلب ضامن المتهم الثالث، بمخاطبة الإدارة العامة للسجل المدني للإفادة حول تاريخ مغادرته البلاد، ونبهت المحكمة إلى أنها سبق أن سمحت للمتهمين بالتغيب عن جلساتها تقديراً لظروفهما التي ذكروها للمحكمة – إلا أن فترة غيابهما عن المحكمة قد شارفت على الانتهاء – كما أن المتحري الماثل بالمحكمة بصدد تلاوة أقوال المتهمين، ولابد من حضور المتهمين بالمحكمة لردهم حولها.
ونوهت المحكمة الى أنه وبموجب ذلك تمهل دفاع المتهمين الغائبين الثالث والسابع (15) يوماً لإحضار المتهمين أمام المحكمة لتلاوة أقوالهما بواسطة المتحري.
خاتم أو توقيع:
من جهته مثل المتحري الاول ملازم شرطة بقسم شرطة الحتانة بأمدرمان، وقدم للمحكمة مستند اتهام (1) عبارة عن صورة لتعميمم صحفي صادر من المركز الإعلامي العسكري بتاريخ 22/ أغسطس /2020م، فيما اعترض عليه دفاع جميع المتهمين، والتمسوا من المحكمة استبعاده من محضر الدعوى الجنائية، مبررين أن المستند لا علاقة بوقائع القضية ولا يعتبر جزءاً منها، مشددين على أن المستند عبارة عن ورقة مستخرجة من جهاز كمبيوتر لا تحمل خاتماً أو توقيعاً أو ترويسة بالجهة التي أصدرتها، كما انها تفتقر الى الشروط التي يتطلبها المستند وفقاً لقانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، والمتعلقة بالمستند الرسمي. وتمسك ممثل الاتهام في القضية بمستند اتهام (1) لأنه من المركز الإعلامي العسكري وهو معني بقياس الرأي والتعميم والتعليق الصحفي على كل الأحداث ذات الطابع العسكري.
مستند التعميم الصحفي..
من جانبها حسمت المحكمة الجدال القانون بين طرفي الدعوى الجنائية (الاتهام والدفاع) حول مستند اتهام (1) وقبولها المستند وإرجاء وزنه لمرحلة لاحقة، وأضاف قاضي المحكمة بأنه وبالاطلاع على المستند اتضح بأنه عبارة عن تعميم صحفي وأن ما جاء في مضمونه لا ينفصل عن قضية الاتهام، مشدداً على أن مسألة تعلق المستند بالدعوى من عدمها لا يتم الفصل فيه الآن وإنما في مرحلة لاحقة.
متحري وأقوال متهمين:
وفي تلك الأثناء كشف المتحري الأول للمحكمة بأنه قام فقط بالإجراءات المتعلقة بمستند اتهام (1)، وكشف بأنه وبعد ذلك أسندت التحريات إلى متحرٍّ ثانٍ، فيما مثل أمام المحكمة كذلك المتحري الثاني ملازم شرطة حسن أحمد محمد حمدان، وأفاد بأنه تولى إجراءات التحري في البلاغ بتاريخ 24/8/2020م بتكليف من رئيس قسم شرطة الحتانة مقدم شرطة نزار نايل، وأوضح المتحري الثاني للمحكمة أن كل ما قام به من غجراءات التحري في القضية هو استجواب المتهمين الأول والثاني.
مشاهدة الحادثة من رفاعة..
وكشف المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 28/8/2020م أحضر المتهم الأول أمامه وقام باستجوابه وقال له بأنه وقبيل عيد الأضحى في العام الماضي غادر برفقة أسرته لقضاء فترة العيد بولاية الجزيرة بمنطقة رفاعة، نافياً تواجده بولاية الخرطوم يوم الحادثة، منوهًا إلى أنه علم بتلك الحادثة من مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أثناء تواجده برفاعة.
مشاهدة الحادثة بالإنترنت..
في ذات الوقت كشف المتحري الثاني للمحكمة عن إحضار المتهم الثاني له بذات تاريخ استجواب المتهم الأول، وقال إنه حضرت إليه بمنزله قوة من المباحث وقاموا بالقبض عليه بسبب حادثة الفريق كباشي بحد قوله، منوهاً الى أنه لم يكن متواجداً في محل الحادثة – وإنما قام بمشاهدتها عبر (الإنترنت)، مشيرًا الى أنه كان يعمل في مجال النظافة إبان اندلاع الثورة المجيدة.
من جهته كشف المتحري للمحكمة عن إفراجه بالضمان العادية عن المتهمين الأول والثاني، منوهاً الى أن ذلك آخر ما قام به من إجراءات في القضية، ومن ثم أسندت التحريات في البلاغ الى متحرٍّ ثالث .
عدم تلاوة أقوال الغائبين:
في المقابل مثل أمام المحكمة المتحري الثالث ملازم أول إيهاب يوسف محمد الخضر، وأفاد بأنه تولى إجراءات التحري في البلاغ بتاريخ 4/9/2020م بتكليف من رئيس قسم الحتانة كذلك، كاشفاً للمحكمة عن استجوابه جميع المتهمين ما عدا الأول والثاني، وهنا نبه قاضي المحكمة المتحري الثالث بعدم تلاوة أقوال المتهمين الغائبين عن جلسة المحاكمة وهما (الثالث والسابع) .
عدم توجيه إساءات..
وأفاد المتحري الثالث للمحكمة بأنه وبتاريخ 4/9/2020م أحضر المتهم الرابع أمامه وأخضعه للاستجواب، حيث قال له بأنه وبتاريخ 4/9/2020م كان وزوجته بمنزلهما بالحتانة وبعدها خرج من منزلهما حينها التقى بمدير محلية كرري وأفاده بأن الفريق أول شمس الدين كباشي حضر للمنطقة، منوهاً الى أنه بعدها وجد مجموعة من الشباب يهتفون قائلين: ( كباشى يا كضاب الثورة بدت يا داب)، لافتاً الى أنه حينها قام بتهدئتهم، وأشار المتهم الرابع في أقواله بالتحري إلي أنه لم يوجه أي إساءات ل(الكباشي)، مشدداً على انه لم يوجه أي إساءات لأي شخص كان حتى لا يسيء لسمعة الثورة بحد قوله، وأكد المتهم الرابع في أقواله بالتحريات بأنه ظهر خلال الفيديو معروض اتهام اثناء تحدثه مع مدير شرطة محلية كرري لاستفساره عن تواجد الفريق كباشي، بالحتانة حينها أجابه مدير شرطة محلية كرري بصحة تواجد الكباشي بالمنطقة.
نفاد بطارية:
ولفت المتحري الثالث للمحكمة كذلك إلى أنه وبتاريخ 4/9/2020م تم القبض على المتهم الخامس وأفاد بالتحريات بأنه كان عائداً من مكان عمله الى منزله بالحتانة يوم الحادثة ووقتها سمع أصوات (نوبة) ليستفسر عن تلك الأصوات وأجابوه بأن الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي متواجد بمنزل الصحفي جمال عنقرة، منوهاً إلى أنه حينها أخرج هاتفه المحمول من جيبه وقام بتصوير مقطع فيديو مدته (10) دقائق بعدها نفدت بطارية شحنه ومن ثم عاد الى منزلهم قبل خروج الكباشي من المنزل، نافياً مشاهدته للكباشي أو شخص آخر وجه له إساءة.
حماية للكباشي:
في ذات الإطار كشف المتحري الثالث للمحكمة عن القبض على المتهم السادس بذات التاريخ وأفاد بالتحريات بأنه وفي يوم الحادثة كان حاضراً للمشكلة منذ بدايتها وحينها سمع أصواتاً وشتائم وإساءات بألفاظ نابية، مشيرًا الى أنه وقتها كان يتحدث مع مدير محلية كرري بصفته من الشباب الذين يشكلون حماية للفريق الكباشي أثناء خروجه من منزل الصحفي جمال عنقرة حتى لا يتعرض كباشي للضرب، نافًيا بالتحريات اعتداء أي شباب بالضرب على كباشى، ونافياً كذلك معرفته بأي شخص وجه إساءة للكباشي.
ظهور بالفيديو:
ونبه المتحري الثالث بأنه وبتاريخ 4/9/ 2020م تم القبض على المتهم الثامن وباستجوابه قال بأنه وأثناء تواجده بمنزله وبرفقته ضيوف سمع أصوات (نوبة) بالخارج، حينها خرج استفسر بعض الشباب وأفادوه تواجد (الكباشي) بالمنطقة، منوهاً إلى أنه وفي تلك الأثناء كان يقف على بعد مسافة من عربة الفريق الكباشي وبعدها خرج الكباشي من منزل بالحي، مبيناً بأنه ظهر بالفيديو معروض اتهام بالمحكمة وهو يقف بجوار المواطنين المتجمهرين وقتها، نافيًا في التحريات توجيهه أي إساءات للفريق الكباشي، وإنما كان يقف ضمن شباب كانوا يمثلون طوقاً لحماية الفريق الكباشي لحظة خروجه من المنزل بالحي، وأشار المتهم الثامن في أقواله بالتحريات إلى أنه شاهد وسمع الإساءات التي وجهت لكباشي في الفيديو معروض الاتهام وعبر الانترنت .
هتافات و(نوبة):
من جانبه كشف المتحري للمحكمة عن استجوابه للمتهم التاسع وأفاده بأنه وأثناء تواجده بمنزل جدته بالحتانة سمع هتافات و(نوبة)، منوهًا إلى أنه خرج الى الشارع مستفسراً وأفادوه بأن (الكباشي) لديه اجتماع بالحي، مبيناً بأنه وقف ينظر بعينيه فقط بحد تعبيره، موضحاً بأنه وفي تلك الأثناء حضرت دوريات تتبع للشرطة أمام المنزل الذي يتواجد فيه الكباشي ووقتها عاد أدراجه لمنزله ولا يعرف ما دار بالخارج، لافتاً الى أنه ظهر بالفيديو معروض اتهام بجوار المنزل الذي كان بداخله الفريق أول كباشي ووقتها كانت هناك (هتافات).
خروج للشارع وظهور:
فى المقابل أكد المتحري الثالث للمحكمة بأنه استجوب المتهم العاشر وأفاد في استجوابه بأنه وأثناء تواجده بمنزل شقيقته بالحتانة سمع أصوات (نوبة)، موضحاً بأنه وفي تلك الأثناء خرج الى الشارع ووجد شباباً يهتفون، معللًا أنه ظهر بالفيديو معروض اتهام وهو يقف جوار منزل الصحفي جمال عنقرة، وفي تلك الأثناء كان يردد الشباب (كباشي يا كضاب الثورة بدت يا داب)، ونفى المتهم العاشر توجيهه لأي إساءات للشاكي الكباشي، كما أنه لم يسمع أي شخص وجه إساءة لكباشي – وإنما كانت الهتافات يومها ثورية بحد قوله، نافياً كذلك مشاهدته لمنشورات تتعلق بالحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وقال المتحري الثالث للمحكمة بأنه تم الإفراج عن جميع المتهمين على ذمة القضية بالضمانة العادية بتاريخ 4/9/2020م.
طلب إذن بالغياب لمتهمين:
من جهته دفع محاميا الدفاع عن المتهمين السادس والتاسع بطلبات للمحكمة يلتمسون من خلالها السماح للمتهمين بالغياب عن جلسات المحاكمة ومحاكمتهم غيابياً، مبررين ذلك أن المتهمين طالبان جامعيان ولديهما ظروف دراسة وامتحانات تتطلب حضورهما الدائم للجامعة – كما أن المتهم السادس قد تغيب عن محاضرات الجامعة بسبب جلسات المحاكمة ألزمته إدارة الجامعة التي يدرس بها بإحضار إفادة توضح غيابه عن الدراسة بسبب جلسات محاكمته.
من جهتها ألزمت المحكمة، محامي الدفاع عن المتهم التاسع بإحضار إفادة من الجامعة توضح أن المتهم يجلس للامتحانات بالجامعة – كما قررت المحكمة في ذات الوقت تسليم المتهم السادس إعلانا رسمياً من المحكمة يوضح تاريخ انعقاد جلسته القادمة على ذمة القضية .
طلب حظر وإلزام:
من جهته دفع ممثل الاتهام بطلب للمحكمة بحجب النشر في القضية، وبرر طلبه بأن هيئات الدفاع عن المتهمين، إضافة إلى أن المتهمين ذات أنفسهم قد درجوا على إطلاق تصريحات عقب نهاية كل جلسة محاكمة وبثها ب(اللايف) على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – مما اعتبره تأثيراً على سير الإجراءات بالمحاكمة، ملتمساً إلزام الدفاع ومحامي دفاعهم من عدم بث اللايفات بحد تعبيره.
معلومات وأسرار:
من جهتها اعترضات هيئات دفاع جميع المتهمين على طلب الاتهام والتمسوا من المحكمة رفضه، مبررين بأن الاتهام لم يبدِ أسباباً تمنع النشر في القضية – لاسيما وأن القضية هي قضية رأي عام – كما أن الاتهام ذات نفسه قد تقدم بمستند (1) عبارة عن تعميم صحفي وقبلته المحكمة مما ينطبق عليهم بذات المثل (أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس) بحد تعبيرهم، مشددين على أن الاتهام لم يثبت في طلبه الإفشاء بمعلومات تسبب الإضرار العام أو إفشاء معلومات سرية عن الدولة – مما اعتبروه بمثابة منع الرأي العام من امتلاك الحقائق حول سير مجريات العدالة – لاسيما وأن مبدأ المحاكمة العادلة علنية الجلسات – كما أن البلاد تستشرف عهدا جديداً من الحريات، ملتمسين من المحكمة حفظ حقوقهم الدستورية – لاسيما وأنهم علموا باستئناف جلسات المحاكمة عبر الصحف اليومية وتحديداً عبر صحيفة (الانتباهة)، كما أن معروض اتهام عبارة عن مقطع فيديو لايف الذي يحاكم بصه المتهمون بالمحكمة، كما استدلت هيئات الدفاع عن المتهمين بقضية الشهيد المعلم بخشم القربة أحمد الخير، وما شابها من حيثيات حيث تم نشرها جميعها بالرغم من خطورة ما أثير حولها، مبينين بأن المحاكمة التي هم بصددها ليست استثناء وإنما هي قضية رأي عام والنشر لا يؤثر على مجرياتها.
علنية الجلسات والنشر:
من جهته قرر قاضي المحكمة رفض طلب حجب النشر الإعلامي في القضية، لافتا الى أن المادة (33) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على علنية الجلسات، في حين أجازت للمحكمة حجب النشر ومنع الحضور من الجلسات متى ما اقتضت الضرورة ذلك – إلا أن المحكمة تجد أن المحاكمة تسير في قاعة طبيعية وأنها قضية رأي عام وأن النشر لا يؤثر سواء كان عبر الصحافة الورقية أو الأذاعة أو التلفزيون أو حديثاً بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المحكمة ليست مسئولة عن ما يدور خارج فناء قاعة المحاكمة وعلى الجهات التي تضررت من ذلك التوجه لتحريك إجراءات في مواجهة ما يقومون بالبث اللايف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.