قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دنيا مفتي، الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات بشان سد النهضة في أي وقت، وأن على الأطراف كافة احترام الاتحاد الإفريقي ودوره في الوساطة. وأوضح "لدينا علاقات جيدة مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة. لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الإفريقي بدوره". وتابع: حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة". وكانت السودان تقدم، الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية، لحل الخلاف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث. وقالت مصادر مطلعة ل"سكاي نيوز عربية"، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلب من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة. ويرى حمدوك أن نهج التفاوض الحالي بشأن السد أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية. فشل المفاوضات وفي عام 2011، بدأت أديس أبابا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، وفشلت المفاوضات التي انطلقت عام 2015، في التوصل إلى أي حل ملزم. وكانت إثيوبيا قد أعلنت العام الماضي انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد، ويتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية خلال أشهر، وهو ما تعتبره القاهرةوالخرطوم خطرا شديدا. وتريد كل من الخرطوموالقاهرة اتفاقا ملزما بشأن الأسد، وهو ما ترفضه أديس أبابا عمليا من خلال المفاوضات، وكثفت العاصمتان العربيتان من اتصالاتهما بشأن مواجهة ما يصفانه ب"التعنت الإثيوبي". أكد وزير الري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الأحد، أن "الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء "سد النهضة" الإثيوبي، يفتح الطريق لتعاون وتكامل إقليمي". وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، المنعقد حاليا بالعاصمة العراقية بغداد، قال عبد العاطي إن "التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث لا تتوانى مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم لجميع الدول الإفريقية". وأضاف أن ذلك "يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض".
