هدد وزير الري السوداني ياسر عباس باستخدام بلاده ما سماها كل السبل المشروعة للدفاع عن الأمن القومي للسودان في حال فشل مساعي توسيع مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي، منتقدا إصرار أديس أبابا على عدم التوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر. تصريحات وزير الري السوداني: وشدد الوزير عباس في حوار مع صحيفة الشروق المصرية على ذلك قائلا "إذا فشلت مساعي توسيع المفاوضات، فمن حقنا استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن الأمن القومي للسودان"، في إشارة إلى مفاوضات سد النهضة التي تجري بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011. وأضاف وزير الري السوداني أن التعبئة الثانية للسد الإثيوبي دون اتفاق، تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي للسودان، لافتا إلى أنه من الممكن إبرام اتفاق قبل يوليو/تموز المقبل إذا توفرت لدى الإثيوبيين الإرادة السياسية، معتبرا غياب هذه الإرادة، سببا في عدم الوصول لاتفاق. ملء السد ورغم أن مصر والسودان حثتا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، التي تسمح باختبار أول مضختين في السد، كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء في يوليو/تموز المقبل. وقال وزير الري السوداني إن ما سماه إصرار أديس أبابا على عدم توقيع اتفاق قانوني مُلزم، هدفه إقحام ملف تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة. وتتشبث أديس أبابا بإبرام اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، في حين يصر السودان ومصر على إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد للحفاظ على حقوقهما المائية. وذكر عباس أن النقاط العالقة بالمفاوضات تتعلق بنظم وآليات ملء وتشغيل السد، وتبادل المعلومات والبيانات، وكيفية التعامل مع سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة. وفي سياق متصل، قال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف إن مواقف الخرطوم والقاهرة شبه متطابقة في ملف سد النهضة. وأضاف أن الطرفين يرفضان الملء الأحادي لسد النهضة، مشيرا إلى ضرورة إبرام اتفاق ملزم بين جميع الأطراف قبل هذه الخطوة. وساطة رباعية وفي 9 مارس/آذار الجاري، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيدته مصر أواخر فبراير/شباط الماضي، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، لحلحلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة على مدار 10 سنوات. وعقب زيارة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك أول أمس الخميس للقاهرة، أعادت مصر والسودان تمسكهما بمقترح توسيع دائرة الوساطة لحلحلة المفاوضات، والسعي لتكثيف اتصالات دولية في هذا الصدد حفاظا على الاستقرار الإقليمي، وفق بيان للرئاسة المصرية. وتصر إثيوبيا على رفض توسيع دائرة الوساطة في المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وتتمسك بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي فقط، وهي المفاوضات التي توقفت منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
