طالب التحالف الإقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة رئاسة مجلس الوزراء التراجع عن السياسة الإقتصادية التي تنتهجها حكومة الفترة الانتقالية وعدم الانصياع لمطالب المؤسسات الدولية المشروطة ونادى بتطبيق توصيات المؤتمر الإقتصادي للجنة الاقتصادية للحرية والتغيير. وذكر التحالف من خلال مذكرة دفع بها لرئاسة مجلس الوزراء أن البلاد "شهدت سياسات اقتصادية خربة طُبقت في العام 2020 م وأثبتت فشلها، ثم استمر العمل بها"ز وأضاف: "سارت موازنة 2020 على نفس النهج القائم عن تخلي الدولة لدورها في الاقتصاد في المرحلة الراهنة لصالح فئة طفيلية غير مقتدرة، وبدأت آثار تطبيق تلك السياسات واضحة للعيان من خلل وأحدثت مزيدا من التدهور على مستوى معيشة المواطنين، والتدهور غير المسبوق في سعر صرف العملة الوطنية نتيجة المضي في تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي التي دمرت اقتصاد عدد من دول العالم التي طبقتها، و الخضوع للإملاءات الخارجية". في سياق ذلك، أحصت المتحدثة بإسم التحالف الإقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة وعضوة اللجنة الإقتصادية للتحالف دلال عبد العال، عددا من المآخذ في البرنامج الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية. وقالت ان الروشتة تنحاز بالكامل للرأسمالية الطفيلية وبالضد من مصالح الفئات الفقيرة في المجتمع، ولا تؤمن بحشد الموارد الداخلية من أجل التنمية وليس بها أي بُعد تنموي لصالح تقوية الاقتصاد الوطني، ولا تعترف بالدور الشعبي في التنمية والبناء الاقتصادي. وأضافت: "نجد سيطرة الطفيليين وأثرياء العهد البائد على السلع السياسية والتحكم في سعر العملة بما يخدم مصالح فئة محدودة على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنين".
