طالب المحامي والخبير القانوني، مُعز حضرة، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بإقالة مدير عام قوات الشرطة السودانية، وذلك على خلفية تصريحاته حول أداء قوات الشرطة، خلال مشاركته بحلقة على برنامج تلفزيوني، على شاشة التلفزيون القومي مساء أمس السبت. وكتب حضرة، في منشور بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، إنه "يجب إقالة هذا الشخص فورًا إن كنا نريد الشرطة السودانية أن تقوم بدورها المنوط بها". وكان مدير عام قوات الشرطة الفريق أول ركن حقوقي خالد مهدي، قد اختتم رده، على سؤال مقدم برنامج البناء الوطني، حول الاتهامات الموجهة لقوات الشرطة بالتقاعس في ظل ظواهر الانفلات، قائلًا "معظم هذه الظواهر ستختفي خلال أسبوع، إذا مُنحت الشرطة الحصانة الكافية". وشدد مُعز، على خطورة رد مدير عام الشرطة، وأضاف "هذا القول يوحي أن هذه الأفعال يمكن للشرطة أن تمنعها، ولكنها متقاعسة عن ذلك، إلا بعد أن تُمنح الحصانة الكاملة". واستنكر المحامي مُعز حضرة، إفادة مدير عام الشرطة، في ذات اللقاء التلفزيوني، حول الاتهامات بإساءة التعامل مع المحتجزين "ما يحدث من تجاوزات هو يحدث نتيجة لانفعال بشري، نتيجة لأن الجريمة قد تكون مستفزة". واعتبر حضرة، أن تصريح مدير عام الشرطة "يبرر للشرطة وأفرادها ارتكاب الجريمة"، مضيفًا أن رجل الشرطة كشخص مكلف بمنع ارتكاب الجريمة "يدرب ألا يستفز، وليس دوره ضرب المتهم". اقرأ/ي أيضًا: السفير البريطاني يشيد بسباق الملكة اليزابيث بالخرطوم ولفت إلى أن "الاستفزاز كدفع قانوني يصلح للشخص العادي الذي يرتكب جريمة جنائية"، وأضاف "حتى هذا الدفع لديه شروطه القانونية التي يمكن أن تأخذ بها المحكمة أو لا تأخذ بها". وختم بالقول، إن التقاعس عن محاسبة أمثال هؤلاء الاشخاص "يرسل رسائل سالبة للرأي العام حول عدم جدية حكومة الفترة الانتقالية".
