في مقابلة أجراها تلفزيون السُّودان مساء السبت الماضي طالب مدير عام قوات الشرطة الفريق أول ركن حقوقي خالد مهدي بمنح حصانات كافية للشرطة حتى تتمكن من مكافحة جرائم النهب والقتل التي تشهدها وتعيشها العاصمة الخرطوم. وقال مدير الشرطة رداً على سؤال من مقدم البرنامج في اللقاء التلفزيوني حول تزايد جرائم القتل والنهب في العاصمة والولايات : "معظم هذه الظواهر ستختفي خلال أسبوع إذا مُنحت الشرطة الحصانة الكافية". لم تمضِ سوى دقائق معدودة لينتشر ما صرَّح بِه مدير الشرطة إنتشار النار فِي الهشيم؛وقُوبل ما أدلى بِه بإستهجان واسع وسط المواطنين الذين استنكروا "اشتراط" الشرطة حماية أمن المواطن بمنحها "الحصانة". انتقادات واسعة انتقد السُّودانيون "رهن" الشرطة القيام بمهامها بمنح الحصانة لمنسوبيها ؛ فما أدلى به مدير عام قوات الشرطة لا يمكن تفسيره سواء بالمقايضة " أمنحونا الحصانات نمحكم الأمان الذي تفتقدوه!. وتساءل خالد البصير أحد سُكان شرق النيل في حديثه ل(الجريدة) هل ما تشهده العاصمة الخرطوم مِن سيولة أمنية وإنتشار للجريمة عقوبة مِن الشرطة بسبب سحب الحصانات الممنوحة لها سابقاً؟!. وتابع : تفشي جرائم النهب والقتل والسطو على الآمنين في منازلهم أصبح ظاهرة لم تشهدها الخرطوم أو الولايات مسبقاً ؛ وهناك أسئلة طفت إلى السطح الآن ،هل هو عجز أم تقاعس مِن قبل الأجهزة المعنية بحفظ أرواح وأمن وسلامة المواطن. حوادث نهب تزامنت تصريحات مدير عام قوات الشرطة ومطالبته بالحصانة مع حالة مِن السيولة الأمنية التي تشهدها العاصمة وليست الولايات بمعزل عنها، ففي الإسبوع المنصرم أمضت العاصمة السُّودانية نهاراً غاتماً نتيجة لمقتل طالب جامعة أم درمان الإسلامية عبدالعزيز الصادق محمد ، طالب المستوى الثاني بكلية المختبرات الطبية لقى مصرعه إثر تلقيه طعنات غادرة بآلة حادة مِن مرتادي جرائم نهب كشفت عنهم الشرطة فيما بعد . أثارت القضية الرأي العام السُّوداني فالطالب القتيل أٌزهقت روحه أثناء محاولة نهب مقتنياته "هاتف محمول" بواسطة ثلاث لصوص سددوا له طعنات قاتلة. وقبل أن تجف دماء "عبدالعزيز" شهدت العاصمة الخرطوم حادثة قتل أخرى ضحيتها هذه المرة وكيل محطة وقود " اويل إنرجي" بالسوق الشعبي بأم درمان "بشير عبدالله"، بواسطة مجموعة قيدته بالحبال ونحرت "عنقه" لتقوم بعدها بسرقة الخزنة، بين الحادثة الأُولى والثانية جرت العديد من حوادث النهب والقتل والسطو على المنازل. تعطيل سريان العمل تنتظر المحاكمات رفع الحصانة عن متهمين من مختلف الأجهزة النظامية، في وقت يُعاني فيه وكلاء النيابة من ما وصفوه ب(تلكؤ) تلك الأجهزة وتعمدها التباطؤ فِي إجراءات رفع الحصانة عن منسوبيها المتهمين في جرائم جنائية ومن ثمة تقديمهم للمحاكمة. أكّد وكيل نيابة ل(الجريدة) تعنُّت الأجهزة النِظامية فِيما يتعلق بإجراءات رفع الحصانة وتسليم منسوبيها المُتهمين في قضايا جِنائية ،وقال : " تعاون الأجهزة النِظامية بمُختلف مسمياتها مع النيابة العامة ضعيف". كاشفاً عن مواجهتهم تحديات عديدة فيما يتعلق بمُلاحقة المتهميين بقضايا قتل الشهداء إبان أحداث ثورة ديسمبر المجيدة ، قائلاً : " بحوزتي بلاغ لشهيد قٌتل مُنذ العام 2019 ولم أتمكن من أخذ أقوال المتهميين ورفع الحصانة إلاّ بنهاية 2020 بالرغم من امتلاك كافة البينات والأدلة". وتابع : " نقوم بتسليم الجِهة النِظامية ملف المُتهم وصورة منه ليتم فحصه ودراسته مِن قبل هيئتها القانونية ، ومع ذلك تتعمد اجراء استئناف تلو الأخر ، لتعطيل سريان العمل ، متجاوزين كافة الأدلة التي تقود لرفع الحصانة ".مُطالباً بضرورة تعديل قانون الحصانات الممنوحة للنظاميين وتقييدها بفترة زمنية لا تتجاوز ال(3) اشهر كحد أقصى منعاً لمُحاولة استغلالها للنفاذ مِن مُحاسبة الجُناة. محاكمات قاسية قال مدير عام قوات الشرطة،الفريق أول خالد مهدي إنّ الشرطة تعمل في ظروف تشريعية دون المطلوب،وإن قواته تحمل السلاح ولاتستطيع استخدامه،وأقرّ بوجود إشكالات في الكادر البشري لقواته ونقص كبير وعزوف عن التقديم للعمل بالشرطة.وزاد : " الشرطي يعمل على باب الله بدون حماية قانونية وتُلاحقه النيابة". فِي تصريح ل(الجريدة) ذهب مصدر شرطي عليم في ذات إتجاه مدير عام قوات الشرطة وشددّ على أنّ منسوبي الشرطة يعانون من كافة الإتجاهات،رواتب ضئيلة والعمل في ظل ظروف قاسية وغير مرضية للجميع.ووصف المطالبة بالحصانة بأنّها "حق" يجب منحه حتى تتمكن الشرطة من القيام بواجبها على أكمل وجه ،وإلاّ فإن ما تشهده العاصمة والولايات من حالة انفلات أمني لن تقل. وطالب المواطن السُّوداني بضرورة احترام عناصر الشرطة وفرض هيبة الدولة ليتمكنوا من اداء عملهم بالصورة المطلوبة.عازياً إزدياد معدل الجريمة وتكاثر عمليات النهب والقتل إلى عدة عوامل منها التهاون في فرض هيبة الدولة ونجاة الجناة من العقاب،إضافة إلى عدم اعطاء عناصر الشرطة الصلاحيات الكاملة والتي بدورها تمنحهم الجرأة لتنفيذ عملهم بدقة . وأشار إلى أن هناك محاكمات قاسية لأفراد الشرطة الذين يستغلون وظائفهم لانتهاك حقوق المواطنين ، أو يتقاعسون عن تقديم المساعدات الفورية لمن يحتاج إليها. بوابة الهروب من العدالة يتفق وكلاء النيابة على أنّ الحصانة الممنوحة للأجهزة النظامية بمختلف مسمياتها ليست سوى عقبة تعُطل سريان العمل في بعض الأحيان توقفه.يقول وكيل نيابة ل(الجريدة) : تمتد محاولاتنا في الوصول إلى المتهمين المنتسبين للقوات النظامية لأشهر عديدة دون نتائج تُذكر. أسلوب المماطلة الذي تنتهجه الأجهزة النظامية والتعلل بأسباب واهية منعاً لتسليم المطلوبين للنيابة بات معلوماً لدينا. وتابع : كثير ما نواجه اتهامات من ذوي الضحايا بتقاعسنا عن العمل أو تعمد المماطلة لأغراض شخصية وهذه التهم قاسية للغاية، يقول ل(الجريدة) قضايا عديدة كان يُمكن إنجازها إبان فترة وجيزة لولا التزرع ب(الحصانة) والاحتماء خلفها لأشهر عديدة. في بعض الأحيان تتواصل الجهة النظامية مع ذوي الضحايا لأشهر عديدة وتحاول إقناعهم بالتعويضات المالية ؛ في حال نجحوا باقناعهم، يتم تسليم النيابة المتهم، عدى ذلك يستمر مسلسل التماطل لفترة قد تتجاوز ال(6) أشهر أو يزيد. الجريدة
