أثار قانون الأمن الداخلي الذي تفكر حكومة الفترة الانتقالية في إجازته، جدلا واسعا في الرأي العام، وطرح عدد من التساؤلات، كيف لحكومة تدعي أنها جاءت تحت شعار الثورة، تريد سن قوانين قمعي جديد؟، ما زال الناس يتذكرون الآثار السيئة لقانون جهاز الامن والمخابرات الوطني المحلول سئ الذكر، جاءت الفكرة بعد خروج مظاهرات قبل أسابيع في عدد من المدن السودانية احتجاجا على الاوضاع المعيشة وفشل المكون الحاكم لقوي الحرية والتغيير في إيجاد حلول للأوضاع المعيشية في في البلاد. قال المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ان الاوضاع التي يمر بها السودان تتطلب من مجلس الوزراء الإسراع في اجازة قانون الأمن الداخلي، في شهر مارس من الماضي أقرت الحكومة تكوين جهاز أمن داخلي، الا ان صلاحياته ستكون تابعة لمدير عام قوات الشرطة او وزير الداخلية، وأوضح وزير الثقافة والإعلام السابق فيصل محمد فيصل استمع إلى تقرير مشترك من وزيري العدل والداخلية بشأن تنفيذ توصية تكوين جهاز أمن داخلي، أن قيام الجهاز يتطلب اتخاذ الترتيبات اللازمة لاختيار عناصر ذات كفاءة عالية وفق اسس معايير محددة. أعلنت عدد من الولايات حالة الطوارئ هي جنوب وغرب وشمال وشرق دارفور (غربي السودان)، إضافة إلى ولايتي شمال وغرب كردفان وولاية سنار، عقب مظاهرات خرجت في الشهر الماضي بمناطق عدة للتنديد بتدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وشح بعض السلع الأساسية. قانون يواكب مرحلة الثورة المحامي عيسى كمبل يوضح أهمية وضرورة قانون الأمن الداخلي، أنه يعالج محاور داخلية عديدة أبرزها المحور الاقتصادي، الانفلات الامني، بصراحة يوجد خلل أمني واضح في العاصمة الخرطوم، وايضا هذا القانون يعطي جهاز الشرطة الكثير من المهام، ويعالج مسائل التحليل وجمع المعلومات وتقديمها إلى جهات الاختصاص، أن قانون الأمن الداخلي المزمع إجازته، تدريجيا يسحب البساط من قانون الامن والمخابرات الوطني، باعتباره ملغي بسبب الوثيقة الدستورية، وليس بالضرورة أن هذا القانون بديل للقانون السابق. يوضح عيسي حتي الان القانون لم يجاز، لكن يتبع للشرطة، لا يتوقع عيسى أي اعتقالات خارج القانون أو أي جهة تعتقل لوحدها، تحقق لوحدها، في اعتقال يكون بموجب مخالفة معينة، تعتقلك وزارة الداخلية في حراسات الشرطة، وتتمتع بكل الحقوق، حقيقة السودان محتاجين له. مشاركة الجميع في قراءة هذا القانون وفحصه يرى الباحث في السلام الاجتماعي عبدالله حلة أن هناك جانبين في قضية هذا القانون، اولها مشكلة التهديدات الامنية التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، وعملية اجازة أي قانون يجب ان تخضع الى مشاركة واسعة من جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية والاجتماعية، يقول عبدالله إن مجلس السيادة الآن ليس له سلطة إعطاء تعليمات بإجازة أي قانون، وهذا الوقت ليس لاجازة القوانين، أن إجازتها تحتاج الى مجلس تشريعي منتخب. ممارسة تكميم الأفواه بعد الثورة يضيف الناشط السياسي عبدالرحمن حسن أن قانون الأمن الداخلي الذي تريد قوي الحرية والتغيير اجازته، الهدف منه قمع الأصوات الرافضة لسياسة حكومة الفترة الانتقالية التي يقودها المكون المدني والعسكري بعد سقوط حكومة الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير، يقول إنها سياسة جديدة لتكميم أفواه المعارضين، هناك كثيرون اعتقلوا بقانون لجنة تفكيك النظام السابق، وهذا القانون نفسه غير قانوني، الآن يسعون إلى سن قانون جديد، حتى تمارس هذه الشرذمة سياسة البطش والقمع تحت مظلة القانون الثوري. ويشير عبدالرحمن قوي الحرية والتغيير مع المجلس العسكري يريدون الهيمنة على الدولة، بعد فشلوا في ايجاد حلول ناجحة للأوضاع المعيشية، بل يفكرون في القضاء نهائيا علي الأصوات الرافضة لهم، وهذا القانون الجديد يساعدهم في اسكات الجميع، يريدون جهاز أمني جديد، حتى يستطيعوا الاستمرار، ببساطة هذه الأحزاب ليس لها قاعدة جماهيرية علي الارض، لكن قمع الشعب، ربما يساعدهم في الحصول على أصوات الشعب، تحت ذريعة قانون الأمن الداخلي الذي يتشوقون إلى إجازته في اسرع وقت ممكن، حتى يسكتوا مزيدا من الأصوات التي تعارضهم.
