اجاز مجلس الوزراء 13 ستبمبر 2009 مشروع قانون المخابرات الوطني لسنة 2009 ، واكتسب القانون اهمية لتأثيره علي عملية التحول الديمقراطي في السودان واستحقاقات انتخابات 2010 ، واضافة الي التأثير المباشر علي حرية التعبير شاملة حرية الصحافة وحرية التجمع وتكوين التنظيمات الاتحادية ،فمشروع قانون الامن لسنة 2009 وضع السودان تحت قبضة الاجهزة الامنية منها الابقاء علي جهاز الامن كقوة نظامية تعمل تحت الاشراف العام لرئاسة الجمهورية ، ومن مشروع قانون 2009 علي رسالة جهاز الامن (يكون جهاز الامن والمخابرات الوطني جهازا لتنبيه اجهزة الدولة المختصة بحدوث او قدوم خطر داخلي او خارجي يهدد البلاد او اي جزء منها حربا كان او غزوا او حصارا او كارثة طبيعية او بيئية او تهديد سلامتها اقتصاديا او نظامها الديمقراطي او نسيجها الاجتماعي بالاشاعة وبث الطمأنينة وسط المواطنين ويعمل جهاز الامن بمنأي عن الرقابة القضائية مع قليل من رقابة النيابة . طالب وزير العدل عوض الحسن النور جهاز الامن والمخابرات الوطني احالة اي معتقل في حراساته الي الاجهزة العدلية والقضاء ، وعدم احتجاز المعتقلين دون محاكمة ، خاطب وزير العدل الجهاز رسميا بتعديل قانون الامن العام 2010 . قانون الامن المقترح يقلص سلطات جهاز الامن تجاه الصحافة ويلغي الرقابة القبلية نهائيا . ووفق اجتماع وزير العدل عوض الحسن النور برئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر وقيادات بالبرلمان . قال الوزير للنواب ان احد الاشخاص لجأ اليه لمعرفة مصير ابنه المحتجز لدي جهاز الامن اكثر من شهرين ، اكد الوزير انه سيخاطب الجهاز في تلك المسألة يشير المحامي الخبير القانوني عيسي كمبل هناك ازدواجية في المعايير في قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني ، اولا مهمة الامن جمع المعلومات وتحليل المعلومات وتقديم المعلومات الي الاجهزة ذات الاختصاص ، ودوره الحالي جمع المعلومات والتحليل اضافة الي الاعتقال ، وهذا ليس من اختصاص الامن اطلاقا ، قال كمبل ان الاخطر ان الامن يعتقل من يريد ويطلق سراح من يريد ، هذا مخالف حتي للدور المختص به ، لهذا يسعي المحاميين ابراز التناقضات فيه ، واستبعد كمبل ان يقوم البرلمان بتعديل او تقليص صلاحيات جهاز الامن والمخابرات الوطني ، واوضح ان ببساطة ان كل اعضاء البرلمان اغلبهم عضوية الحزب الحاكم ، واشار ايضا الي ان الجهة المعنية بذلك هي وزارة العدل ، وفي داخل وزارة العدل قسم يمسي التشريع ، او اعداد مسودة وتقديمها للبرلمان ، واضاف اذا اريد لهذه الخطوة ان تكون ناجحة ان تقدم الي المحكمة الدستورية والتذكير بمخالفات جهاز الامن ، اذا كانت المحكمة الدستورية جهة محايدة يمكن النظر الي ذلك، واذا قدم الي البرلمان يجب ان يقدم مشروع جديد لقانون الامن او تعديلات شاملة حول قانون الامن والمخابرات الوطني . واكد ان قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني هو منتهك للحريات ويخالف المعاهدات التي وقع عليها السودان ، وكرر استغرابه من ذهاب وزير العدل الي البرلمان ، ومستحيل ان يقوم البرلمان بتعطيل القانون واصدار قانون جديد ، الا ان البرلمان يده مغلولة ، هو افراز للانتخابات الاخيرة الشكلية في ابريل ، وكان يمكن للمحاميين ان يقوم بدور كبير اذا كانت لهم جهة نقابية مستقلة ، واما نقابة المحاميين الان هي واجهة للحزب الحاكم ، وكل مبادرات الاصلاح القانوني تعرقل عبر الاتحاد . في مقال للمحامي نبيل اديب عبدالله علي صحيفة الجريدة بعنوان (حق المتهم في ان يتم تنبيهه لحقوقه الدستورية) ان استجابة السيد وزير العدل الي اصلاح قانون الاجراءات الجنائية حول حقوق المشتبه فيهم فيما يتعلق بالقبض عليهم وابقاءهم قيد الحجز رهن المحاكمة ، ولا يكتمل البحث في مرحلة اعداد الدعوي الجنائية للمحاكمة بدون ان ننظر لحق المتهم في تنبيهه لحقوقه في الدستور قبل الاخضاع للاستجواب ، كما يضيف ذلك الحق هو لصيق بمبدأ اخر من اهم المبادئ الاساسية للمحاكمة العادلة ، ونظرا للوضع في القانون السوداني الذي يري انه في حاجة الي تدخل سريع حتي يمكن ان يتوافق مع الاحكام الدستورية في هذا الخصوص ، قال اديب ان قانون الاجراءات الجنائية السوداني لا ينص علي الحق في التنبيه . اوضح الناشط منظمات المجتمع المدني الاستاذ انس الحافظ ان مطالبة الوزير يجب ان تكون بالغاء القانون ، وليس تعديل قانون جهاز الامن يتعارض مع دستور السودان الانتقالي والمواثيق الدولية ، قال انس قانون الامن يمنح صلاحيات تتعارض مع حقوق المحتجز او المعتقل منها الحق في الحصول علي المحاكمة العادلة ، الا بعد مرور شهور قابلة للتمديد . اشار ان البرلمان في الوضع الطبيعي هو نبض الشارع ومرأة الشعب ، انه يعكس الطموحات والتطلعات للشعوب ، واضاف اما في حالة السودان ان الاوضاع تسير علي عكس ماهو طبيعي ، علي سبيل المثال مناطق النزاع تحكم بقانون الطوارئ ، هو يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا ، ولا يعتقد انس ان البرلمان الذي يواري النظر عن القصف الجوي والحرب الدائرة في النيل الازرق وجبال النوبة ودارفور يستبعد يقوم بتعديلات .. يرد المحامي والقانوني وجدي صالح اي خطوة يقوم بها وزير العدل لن تجد القبول من قبل المجلس الوطني ، ورفض تسميته بالبرلمان ، قال الا اذا نالت مثل هذه الاصلاحات موافقة ورضا حزب المؤتمر الوطني ، واضاف وجدي انه لا يعتقد ان المؤتمر الوطني يوافق علي تعديل قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني ، لانه يعتمد بشكل اساسي علي جهاز الامن والسلطات الممنوحة له بموجب القانون ، واضاف ان هذه السلطات تتعارض مع ورد في وثيقة الحقوق والدستور ، وكذلك تتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والمصادق عليه من قبل الحكومة السودانية نفسها ، وبموجب الدستور يصبح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جزء من دستور السودان لعام 2005 ،وبكل يقين ان قانون الامن يخالف الدستور والمواثيق الاخري ، واكد ان خلاصة القول انه لا يتوقع تغيير حتي لو تقدم وزير العدل ببعض الخطوات والاجراءات ، وكرر وجدي لن تجد القبول ، لانه بهذا القانون جاسم علي صدر الشعب السوداني . يشير دكتور ربيع عبدالعاطي الخبير الاعلامي الي مسألة قانون الامن الوطني من موضوعات الحوار الجاري ، قال ليست هناك قوانيين تظل مستديمة والي الابد ، ولابد من تعديلاتها ، وهي استجابة للتغيرات الراهنة ، واضاف انها مقترحات من الجميع يجب استصحابها ، ونفي ان ربيع تعرض الحكومة لضغوط من اطراف حقوقية وجهات دولية ، واضاف من ينتقدون هذا القانون كانوا جزء من الفترة الانتقالية السابقة ، واذا كان هناك توافق ورؤي من الاخرين اي بند يجب النظر عليه ، لا مانع في ذلك ، واكد ان الحوار ليس في يد شخص ، والقضايا كلها مطروحة امام الجميع بما فيها قانون الامن نفسه ، واشار الي ان المخرجات ملزمة . يضيف الناشط في حقوق الانسان والي الدين سليمان ان الحكومة تعيش في عزلة اقليميا ودوليا ، هذا سبب دعاه لطرح الفكرة علي المجلس التشريعي ، قال ان المجلس الوطني مستحيل ان يعدل قانون جهاز الامن والمخابرات ، اوضح والي الدين انه لا يتقبلها ، باعتبار المجلس التشريعي يمثل سياسة النظام وجبروته كنظام ديكتاتوري ،ويرفض قبول قوانين تتيح الحريات للاخرين ، حتي لا يفضح جرائمهم ، وان المؤتمر الوطني يركز علي جهاز الامن ، هو اكثر جهاز فاشستي ، له من الصلاحيات تصل الي القتل والتعذيب والاغتصاب ، واضاف اي تعديل حقيقي يكشف المجرمين ، وهذا يقود الي محاكماتهم ،واكد ان التعديل مستحيل ان يقبله المجلس التشريعي ..
