طالبت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة مكتب النائب العام، بتصحيح مسار الإجراءات القانونيّة لقضيّة الطفلة التي قتلت في ظروف غامضة في أم درمان، وتحويل البلاغ إلى وحدة حماية الأسرة والطفل (جهة الاختصاص)، ونبش الجثمان وتشريحه؛ لمعرفة أسباب الوفاة. وأكدت الوحدة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المطالبة بالحقّ العام في مثل هذه القضايا، هي من صميم مسؤوليات النيابة العامة. وأضافت: "سنُتابع مع المجتمع المدنيّ وأجهزة الإعلام والرأي العام، المطالبةَ بالحقّ الخاص؛ حتى نرى جميعًا العدالةَ وهي تتحقّق". وأوضحت أنّ وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ليست مختصّةً ب (الحماية المباشرة)، إنّما هي معنيّةٌ – بالأساس – بتعزيز البيئة الحامية للنساء والفتيات من خلال وضع الاستراتيجيات والمعايير والتشريعات الخاصّة بمكافحة العنف ضد المرأة في السودان، فضلًا عن التوعية والمناصرة. وأشارت إلى أنها تسعى مع شركائها – من الأجهزة الحكوميّة ومنظمات الأممالمتحدة العاملة في المجال – لضمان حماية النساء والفتيات من العنف، وتوفير خدمات المساندة النفسيّة والقانونيّة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعيّ، وتعزيز فرصهنّ في الوصول إلى العدالة. ونبهت الوحدة إلى إنّ تزايد حوادث العنف المنزليّ التي تقع على النساء والفتيات في السودان تحتم العمل معًا لوقف هذه الانتهاكات، وتضع مسؤوليةً كبيرةً على عاتق الحكومة الانتقاليّة للتعجيل بإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة لتعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، خاصةً تلك التي تقع في الإطار الأسريّ. وتابعت: "علينا ألّا نتسامَح مع حوداث العنف المنزليّ التي تقع على النساء والأطفال أيًا كانت الدوافع، ولا ينبغي أن تُشكّلَ القرابة أو صلة الدم حصانةً لأيّ أحدٍ أو مسوّغًا للإفلات من العقاب".