تداول ناشطون في الوسائط الاجتماعية، أنباء عن مقتل طفلة تبلغ من العمر (14) عامًا، على يد والدها. في حين تضاربت الأقوال حول أسباب وفاة سماح. فيما تقدمت اليوم مجموعات مدنية بمذكرة للنائب العام، تطالب بنش الجثة وتحديد سبب الوفاة. في التقرير التالي يسلط "الترا سودان" الضوء على قضية مقتل الطفلة سماح، ويعرض إفادات مسؤولين وناشطين بخصوص القضية. معلومات متضاربة وأفادت مسؤولة الإعلام بالمركز القومي لرعاية الطفولة، نجاة الأسد، عدم تلقيها معلومات مؤكدة حول القضية، لأن القضية لم تصل وحدة حماية الأسرة والطفل بعد، وأن قضية مقتل الطفلة سماح المتداولة في السوشيال ميديا، ربما تكون بغرض الإثارة، إلى حين تقديم بلاغات رسمية. وركزت نجاة الأسد في حديثها على التعديلات القادمة بقانون الطفل، وشددت على عدم تعامل المركز بصورة مباشرة مع الأطفال، وإيصال صوت القضية إلى الجهات المسؤولة، وقالت إن القانون الجديد يتناول "إهدار حق الرعاية" فيما يتعلق بقضية مثل قضية الطفلة سماح، مع عدم وجود عقوبة رادعة بالقانون. وضربت مسؤولة الإعلام بالمركز القومي لرعاية الطفولة، مثالًا لإهدار رعاية الطفل، بخروج الأطفال للعمل وفقدان حق التعليم والصحة. وزادت بأنه لا وجود لإحصاءات دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال، وتنحصر القضايا المطروحة في الاغتصاب والتحرش ضد الطفلات. فيما يشير الأمين العام للمركز القومي لرعاية الطفولة، عثمان شيبة، إلى إن المعلومات المتداولة حول وفاة سماح وقتلها من جانب أبيها، لا تزال أحاديث منتشرة في الوسائط، منوهًا إلى رفع عدد من ناشطي المجتمع المدني مذكرة للنائب العام، تطالب بالتحري حول وفاة سماح. بلاغ للنائب العام وتعالت المطالب بإعادة التحقيق في وفاة سماح، ونبش القبر، وإعادة تشريح الجثة من جانب الجهات العدلية المختصة، لوجود شبهات جنائية في حادثة الوفاة. ويقول المحامي معز حضرة، إن المجتمع السوداني درج على عادة الدفن المبكر في حال كانت الوفاة طبيعية، والمعروف عنه عادةً "فقه السترة" مما تسبب في عدم ظهور جرائم كثيرة للإعلام. وفي حالة الطفلة سماح، يقول حضرة: "يجوز للنيابة نبش الجثة، ومعرفة حقيقة وفاتها في ظل توفر الخبرات الشرطية القادرة على الوصول وتحديد سبب الوفاة". وفي سياق متصل، تقدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون، بمذكرة للنائب العام، تطالب بإعادة نبش الجثة واستخراجها، وفتح تحقيق حول أسباب الوفاة. وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سليمى إسحق، إن ناشطين حقوقيين تقدموا بمذكرة للنائب العام، اليوم الثلاثاء، تطالب بتعيين ممثل اتهام خارج دائرة الاختصاص، ونقل القضية من أقسام الشرطة العادية لوحدة حماية الأسرة والطفل، ونبش الجثة للتحقيق في أسباب الوفاة، وتغيير مادة البلاغ ضد الأب من (51) إجراءات إلى (130) القتل العمد. ومضت سليمى إسحق بالقول، إن المجتمع السوداني لا يزال يمارس العنف ضد الفتيات، وخاصةً الطفلات، مشيرةً إلى البلاغ المفتوح ضد الأب، الذي جاء فيه أن الطفلة سماح، تعرضت للضرب "غير المقصود". وشددت مديرة وحدة حماية الأسرة والطفل، على ضرورة إجراء المحاكمة في محكمة الطفل، ويحاكم الجاني بالقانون الخاص وهو "قانون الطفل" وليس القانون العام. إلى من تلجأ النساء المعنفات؟ وتقول، سكرتير عام مبادرة لا لقهر النساء، أميرة عثمان، إن العنف ضد النساء والطفلات، يمتد لداخل السلطات التنفيذية، مثالًا عليه الشرطة والنائب العام، وهي جهات تحمي العنف تجاه النساء، على حد قولها. وأشارت أميرة عثمان، إلى أن جرائم الشرف غير موجودة بنسبة عالية بالسودان، لميل المجتمع ل"فقة السترة"، وأوضحت أن ما وقع على الطفلة سماح، يشير إلى حدوث حالة عنف مستمرة لفترةً طويلة لجميع أفراد الأسرة، وقانونيًا العنف المنزلي لا يجرم. وتشير سكرتير عام مبادرة لا لقهر النساء، إلى وقوع المعنفات في فخ عند التبليغ عن الحادثة، وذلك بسبب مطالبتها باللجوء للشهود لإثبات الواقعة، ما يضطرها في آخر المطاف لولاية المعنف سواء، كان أبًا أوأخًا. وأكدت عثمان في حديثها ل"الترا سودان"، وجود أبعاد اقتصادية لحوادث العنف ضد النساء، والدولة لا تملك حق توفير ملاجئ للمعنفات. وتعاني النساء، وخاصةً الطفلات، من تزايد حالات العنف، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، ويلاحظ مراقبون عدم التبليغ عن الحالات المعنفة، لأن الحوادث تقع داخل المنازل، وبالتالي، غياب الشهود والأدلة.
