توجّه وفد سوداني رفيع المستوى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، لبحث المبادرة «الإماراتية» لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا، في قضية الحدود، في حين يُتوقع أن يصل إلى الخرطوم بعد غدٍ (الأحد)، المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث، في زيارة له تستغرق يومين، لبحث تطورات قضية «سد النهضة»، ضمن جولة إقليمية تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الوفد السوداني إلى دبي، يضم وزراء الدفاع ياسين إبراهيم، والخارجية مريم الصادق المهدي، والعدل، نصر الدين عبد الباري، ورئيس مفوضية الحدود معاذ تنقو. وقالت المصادر إن المسؤولين السودانيين سيناقشون مع الجانب الإماراتي التوتر في الحدود بين السودان وإثيوبيا. وبحسب المصادر، تتضمن المبادرة استثمارات مشتركة بين الدول الثلاث. وكانت الحكومة السودانية رحبت بالمبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسط بشأن النزاع الحدودي بين الخرطوموأديس أبابا من جهة، والسودان ومصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة من جهة ثانية. وأبدت الخرطوم استعدادها للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد، بعد استماعها إلى تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكليها من الوزارات ذات الصلة للتعاطي مع المبادرة. وكان وفد إماراتي رفيع المستوى من وزارة الخارجية سجل زيارة للخرطوم في يناير (كانون الثاني) الماضي لحل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. ويشدد السودان على أن الحدود مع إثيوبيا ليست محل نزاع، ويدعوها لإكمال وضع العلامات الحدودية على كامل الحدود. من جهة ثانية، يصل إلى الخرطوم بعد غدٍ (الأحد)، المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث، في زيارة للسودان تستغرق يومين، ضمن جولة إقليمية للمبعوث تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) أن المبعوث الأميركي، سيناقش في زيارته الخرطوم، مع المسؤولين بالسلطة الانتقالية، تطورات ملف التفاوض في ملف سد النهضة، ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان. ويرافق المبعوث وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة. وكانت الحكومة السودانية طلبت رسمياً ضم أميركا إلى فريق الوساطة في سد النهضة، وذلك بعد تعثر جولات التفاوض السابقة في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث. واستضافت العاصمة الأميركية (واشنطن)، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، المباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة. ورغم توصل وزارة الخزانة الأميركية والدول الثلاث إلى مسودة اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، فإن الخلافات حول عدد من القضايا القانونية والفنية حالت دون التوقيع على الاتفاق النهائي. وتعول الخرطوم كثيراً على الثقل الأميركي في الضغط على إثيوبيا لتحريك ملف التفاوض باتجاه اتفاق قانوني وملزم للدول الثلاث، قبل مواصلة إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل. وفي أول تعليق سوداني على رفض إثيوبيا ضم الولاياتالمتحدة، والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في الوساطة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة، أبدى وزير الري، ياسر عباس، استغرابه من موقف «أديس أبابا» واعتبره حجة غير مقنعة، مؤكداً أن بلاده لن تقبل على الإطلاق أي ملء أحادي للسد يهدد حياة مواطنيه ومنشآته المائية. وأعرب وزير الري السوداني، لدى مخاطبته، أمس، الاحتفال باليوم العالمي للمياه بالخرطوم، عن استغرابه للموقف الإثيوبي، مشيراً إلى أن أديس أبابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح. وقال إن وزارة الري تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها، والاستفادة من المياه العابرة، عبر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين إثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الإقليمي في إنتاج الكهرباء والري. وحذر عباس أديس أبابا من أي خطوة أحادية للملء الثاني لسد النهضة، تشكل تهديداً لحياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان «الروصيرص» وكل المنشآت على النيل، وقال: «هذا أمر غير مقبول إطلاقاً للسودان». وقال إن سد النهضة يجب ألا يكون مهدداً لأمن الإقليم، وإنما يجب أن يكون محلاً للتعاون وتبادل المنافع، وحسن الجوار. ويلوح السودان باللجوء إلى خيارات قانونية أخرى، حال استمرت أديس أبابا في الملء الثاني لسد النهضة، من بينها الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي أو التحكيم الدولي. وكانت الآلية الرباعية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا، أبدت استعداداً للاستجابة لدعوة الحكومة السودانية للتوسط في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات نظر الدول الثلاث. وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، تقدم، الأسبوع الماضي، بخطابات رسمية، يدعو فيها لتشكيل الآلية الرباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لدعم مساعي الاتحاد الأفريقي. وتخطط إثيوبيا في العام الحالي لحجز 13 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثاني للسد، التي تقارب ثلاثة أضعاف الملء الأول في العام الماضي. ويعول السودان كثيراً على ثقل أميركا والاتحاد الأوروبي في التأثير الإيجابي على الدول الثلاث، وعلى وجه الخصوص إثيوبيا، لتحريك الملف باتجاه اتفاق متوافق عليه ومُرضٍ لجميع الأطراف.
