أجرى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى إثيوبيا السيناتور كريس كونز مباحثات مع مسؤولين إثيوبيين بينهم وزير الخارجية، وكذلك مع رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، في وقت انتقد فيه السودان موقف الاتحاد الأفريقي من ملء أديس أبابا سد النهضة بشكل أحادي. وتأتي المباحثات على وقع قلق أميركي من التوتر الحدودي مع السودان وتصاعد الخلافات بين أديس أباباوالخرطوموالقاهرة بشأن سد النهضة، بالإضافة إلى انتقادات دولية لعميات الجيش الإثيوبي في إقليم تغراي. وأكد السيناتور كريس كونز على شراكة بلاده الإستراتيجية مع إثيوبيا في شرقي أفريقيا، وطالبها بإيجاد حل لأزمة إقليم تيغراي. من جهته قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إنه أكد للمسؤول الأميركي تمسك بلاده برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة. وانتقد ما وصفه بانتهاك السودان الحدود المشتركة، لكنه أكد في الوقت نفسه تمسك بلاده بالحل الدبلوماسي للخلاف. بدوره قال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي إنه أجرى "مناقشات مثمرة" مع مبعوث الرئيس الأميركي كريس كونز الذي يزور العاصمة أديس أبابا. وأضاف فكي أن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الاتحاد والولايات المتحدة. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أوفد النائب الديمقراطي بمجلس النواب كريس كونز إلى إثيوبيا لبحث الوضع في إقليم تيغراي. وطالب البرهان بأن يكون السودان شريكا في إدارة سد النهضة للحصول على المعلومات الكافية لتأمين السودانيين. وكان عضو فريق التفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة السفير إبراهيم إدريس قال إن "فكرة الوساطة الرباعية بشأن مفاوضات سد النهضة خدعة بهدف إطالة أمد الملء الثاني للسد". وأفاد إدريس في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بأن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان ولكنها خدعة. واعتبر أن المقترح يهدف لإطالة أمد الملء الثاني للسد وتقويض حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وقال إدريس "أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات". والخميس أعربت مصر عن أسفها حيال استخدام المسؤولين الإثيوبيين لغة السيادة بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الأنهار الدولية ملكية مشتركة لجميع الدول المشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تعكس غياب الإرادة السياسية للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة، وتكشف مجددا نية ورغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب. في حين نقل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في اجتماع أممي بشأن قضايا المياه الخميس، قلق بلاده من التطورات الأخيرة المرتبطة بالسد، متهما إثيوبيا بالسعي لفرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصالح مصر والسودان وفي 9 مارس/آذار الجاري رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيّدته مصر قبل شهر بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحادان الأوروبي والأفريقي لحلحلة المفاوضات المتعثرة. وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرةوالخرطوم، في حين تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان عدم تأثر حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.وطالب البرهان بأن يكون السودان شريكا في إدارة سد النهضة للحصول على المعلومات الكافية لتأمين السودانيين. وكان عضو فريق التفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة السفير إبراهيم إدريس قال إن "فكرة الوساطة الرباعية بشأن مفاوضات سد النهضة خدعة بهدف إطالة أمد الملء الثاني للسد". وأفاد إدريس في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بأن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان ولكنها خدعة. واعتبر أن المقترح يهدف لإطالة أمد الملء الثاني للسد وتقويض حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وقال إدريس "أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات". والخميس أعربت مصر عن أسفها حيال استخدام المسؤولين الإثيوبيين لغة السيادة بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الأنهار الدولية ملكية مشتركة لجميع الدول المشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تعكس غياب الإرادة السياسية للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة، وتكشف مجددا نية ورغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب. في حين نقل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في اجتماع أممي بشأن قضايا المياه الخميس، قلق بلاده من التطورات الأخيرة المرتبطة بالسد، متهما إثيوبيا بالسعي لفرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصالح مصر والسودان وفي 9 مارس/آذار الجاري رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيّدته مصر قبل شهر بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحادان الأوروبي والأفريقي لحلحلة المفاوضات المتعثرة. وبحسب الزيرة نت، تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرةوالخرطوم، في حين تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان عدم تأثر حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
