نصح الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي، بضرورة ان تذهب الأموال المتوقعة من المؤسسات الدولية المناحة عقب تسوية السودان ديونه لدى البنك الدولي، إلي مشروعات البنية التحتية، وتطوير الميناء واساليب المناولة لمواكبة التطور العالمي. كما نصح بأن تذهب إلى تطوير السكة حديد والناقل الجوي والبحري الذي يفقد السودان سنويا حوالي مليار ونصف من الدولارات، إضافة إلي تحديث النقل النهري، وإقامة صناعات وتعاونيات ضخمة في المجال المعيشي لتخفيف وطأت الفقر، مع وقف التهريب، لينضم الإقتصاد السوداني ويصبح في فترة وجيزة من بين النمور الإفريقية المنطلقة إقتصاديا. وقال الرمادي ل (الراكوبة) إن "تكملة إجراءات تسديد متاخرات السودان لدي البنك الدولي تمهيدا للحصول علي 2مليار تمويل، تمت قبل مدة وكانت جزء من الإتفاقية مع حكومة الفترة الإنتقالية، حول إجراءاتبإزالة التشوهات الموجودة في الإقتصاد. وأوضح الرمادي أن السودان لم يسدد مبلغ الديون ولكن تمت العملية ب "قرض تجسيري" من الولاياتالمتحدة دفعت عن السودان "للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي"الديون المتأخرة، وفق قوانين البنك الدولي والصندوق الدولي التي تنص علي "ان اذا عجزت الدولة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه سداد ما عليها من الديون تتوقف عن إعطاءها اي ديون اخرى". وأضاف: "وقد دفعت الولاياتالمتحدة نيابة عن السودان إلي حين الإيفاء بإلتزاماته مع البنك الدولي حسب قوانينه واصبحت صفحة السودان بيضاء ويمكن ان يقترض من البنك الدولي، يقترض قدر قيمة هذا "الغرض التجسيري "ويرده للولايات المتحدة ويصبح دين علي السودان لمصلحة "البنك الدولي".
