اعتبر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي ان تسوية البنك المركزي لديونه بالبنك الدولي الخطوة ستعزز جهود السودان منذ انفصال الجنوب لحل أزمة الديون والبالغة (50 ) مليار دولار تقريبا ً،اضافة الى زيادة فرص السودان للحصول على منح وقروض ومساعدات تنموية حرم منها لاكثر من اربعين سنة. وقال ل(الراكوبة) ويمكن للسودان التفاوض مع نادي باريس، الذي تتطلب قواعده تطبيق برنامج التكييف الهيكلي الذي تتبناه مؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة خاصة بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادة التعامل مع البنك الدولي،لافتا الى دول افريقية استفادت من هذه المبادرة مثل إثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطي والصومال، حيث تم تخفيض ديونها في المتوسط بنسبة 75%،واوضح ان القرض التجسيري لمعالجة ديون السودان السيادية، التي لا تدخل ضمن مبادرة إعفاء التزامات الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC،واضاف انها الخطوة تعني عودة السودان لمجتمع المانحين الدولي، والتعامل المباشر مع البنك الدولي خاصة وأن الحكومة الانتقالية تشير بخطوات لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متفق علية وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين وهي إصلاحات اقتصادية صعبة علي اصحاب الدخل المحدود لكنها ضرورية لاعفاء ديون السودان.
