بعد ان شرع الرئيس الامريكي مؤخرا في البدء في ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب التي تصدرها وزارة خارجيته وتجدد سنويا، كثر الحديث هذه الايام عن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) ، دار لغط كثير حولها من مسئولين في الحكومة الانتقالية وبعض السياسيين. – تكونت (مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون) Heavily Indebted Poor Country (HIPC) Initiative بمبادرة كريمة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية الدولية في العام 1996- ، كان هدفها الرئيسي هو تخفيف او اعفاء ديون الدول الاكثر فقرا وايضا لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عليه عب ديون متراكمة لا يستطيع إدارتها، وذلك عبر استيفائها للشروط المطلوبة من قبل المبادرة،اهم الشروط هي ان ترسي هذه الدول برنامج اصلاح اقتصادي عبر موجهات برامج التكييف الهيكلي التي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمدة زمنية متفق عليها، ولقد استفادت من هذة المبادرة الي الان 37 دولة مجملها من الدول الافريقية ابرزها اثيوبيا وتشاد وافريقيا الوسطي واخرها الصومال حيث تم تخفيض ديونها في المتوسط بنسبة 75 في المئة… بالنسبة للسودان حتي يتمكن من البدء في الاستفادة من هذه المبادرة لابد له من الخروج النهائي من قائمة الدول الراعية للارهاب التي تعتبر بمثابة خطوة ابتدائية لازمة للتقديم للمبادرة، لكن هذه الخطوة ليست وحدها هي الكافية للحصول علي برنامج تخفيض او اعفاء الديون. بعد خروج السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للارهاب يمكنه التقديم مباشرة لنادي باريس الذي يتكون من مجموعة الدول الغنية الدائنة ولقد تم انشائه في العام 1956، في الاساس نادي باريس وبرنامج التكييف الهيكلي الذي يتبناه صندق النقد الدولي هدفهم الاساسي خدمة مصلحة الدائنين في ان يستردوا اموالهم من الدول المديونة، وفِي سبيل ذلك يفرضوا سياستهم للاصلاحات الاقتصادية على الدول المديونة التي من اهم ملامحها العامة هي تبني اقتصاديات السوق الحر كمثال لها الخصخصة وخفض الانفاق الحكومي. تبلغ ديون ناس باريس علي السودان حوالي 60 مليار دولار منها 1،3 مليار دولار ديون لصندوق النقد الدولي. بعد التقديم للمبادرة يشرع السودان في اتباع برنامج اصلاح هيكلي اقتصادي (قاسي) برعاية صندوق النقد الدولي و البنك الدولي والذي سيشتمل علي رفع الدعم كليا و تعويم الجنية السوداني لمدة زمنية ليست بالقصيرة. بعد ذلك يتم تقييم هذه الاصلاحات الاقتصادية يمكن للسودان بعدها ان يحصل علي اعفاء حوالي 45 مليار دولار من ديونه المستحقة لنادي باريس، ذلك يجعل المبلغ الواجب السداد حوالي 15 مليار دولار فقط لاغير ويمكن جدولتها لفترة زمنية اطول.. درجت التصريحات غير الدقيقة من بعض مسئولي الحكومة الانتقالية والسياسيين في الفترة الاخيرة الي ان الخروج من قائمة الدول الراعية للارهاب هو نهاية مطاف اعفاء الديون وده خطا يجب تصحيحه حيث ان الخروج من القائمة ما هو الا خطوة واحدة كبيرة جدا من ضمن خطوات اخري واجبة لاعفاء الديون. الجدير بالذكر ان صندوق النقد الدولي صدق في الشهر الماضي على خطط لمراقبة برنامج مدته عام واحد للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية في السودان وده خطوة جيدة لبناء الثقة الدولية والتحرك بخطي متسارعة نحو تخفيف عب الديون عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون…
