رحّب مسؤولون وخبراء اقتصاديون، باتفاق السودان والبنك الدولي الخاص بسداد السودان متأخراته لدى البنك، وعدّوها خطوةً مهمةً سوف تمهد الطريق للسودان للحصول على تمويلات ضخمة لمشروعاته التنموية بعد توقف دام 30 عاماً، فضلاً على إعفاء جزء كبير من ديونه لدى مؤسسات التمويل الدولية التي تفوق أكثر من 60 مليار دولار تراكمت طوال السنوات الماضية. ورهن الخبراء معالجة مشاكل الاقتصاد السوداني بدعم البنى التحتية وتوجية التمويل للمشروعات الإنتاجية لأنها الحل الأنسب لتعافي الاقتصاد والخروج إلى بر الأمان. ووصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم سيفتح الباب واسعاً أمام السودان لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة، وكذلك لتحقيق شراكات مالية كبيرة مع الدول المانحة وكافة مؤسسات قطاعات النقد. وأضاف جبريل، في مؤتمر صحفي، عقب التوقيع على الاتفاق أمس، أنّ البنك الدولي سيقدم منحة قدرها مليارا دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، وسيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث يتمكن السودان من تصنيع منتجاته الزراعية ويتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام. وقال إنّ الحكومة الانتقالية ماضية في إتمام برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، حتى تحقق أهدافها المرجوة من سياسة التحرير التي قادت في السابق إلى عملية ترهل الاقتصاد، وارتفاعات التضخم بشكل متكرر ومتسارع. وأشار جبريل إلى أن هناك جانباً فنياً مهماً يتمثل في تجاوز قيمة فوائد خدمات الديون المترتبة، وعدم التعرض لغرامات في حالات التأخير أو العجز عن السداد، وهو الأمر الذي تسبب في السابق في الحرمان من الحصول على تعاملات نقدية أخرى، منوهاً إلى أن ذلك الأمر انتفى بعد أن تم إعفاء ديون البنك، وهو ما سيتيح الحصول على منح سيقدمها البنك في حدود ملياريْ دولار. وقال جبريل "سيتبقى لنا 280 مليون دولار من القرض الأمريكي الميسر بعد سداد ديون البنك الدولي سيتم استخدامه في مشروعات التنمية". بدوره، عدّ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق د. إبراهيم البدوي، ترتيبات إعفاء متأخرات البنك الدولي إنجازاً كبيراً، وقدّم – عبر صفحته – التهنئة للشعب السوداني على هذا الإنجاز الكبير الذي سيكون فاتحة خير للاقتصاد. وأردف قائلاً "نستطيع أن نتحدث عن إعفاء الديون والخروج من حفرة عمقها ستون ملياراً من الدولارات". بدوره، وصف الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، الاتفاق مع البنك الدولي بأنه خطوة مهمة وتمهد الطريق للحصول على تمويلات مضاعفة وتفتح الباب لكي يقترض السودان في حدود ملياريْ دولار من البنك الدولي، مؤكداً أهمية هذا القرض في دعم الاقتصاد، وعدّ أنّ صفحة السودان صارت بيضاء، وتمكنه من الحصول على تمويلات ضخمة من مؤسسات التمويل الدولية. وأشار الرمادي في حديث ل (مداميك) إلى أنّ أهم الفوائد التي يستفيد منها السودان إمكانية إعفاء ديونه التي وصلت 64 مليار دولار من أصل الدين البالغ 17 مليار دولار، وذلك بفعل تراكم أسعار الفائدة، وصارت الديون تكبل السودان ولا تسمح له بالاقتراض من جديد من المؤسسات الدولية والوكالة الدولية متعددة الأطراف، فضلاً على الاستفادة من برنامج البنك الدولي للدعم الميسر من خلال التمويل المباشر بقرابة ال 635 مليون دولار. واقترح الرمادي أن يخصص القرض لمشروعات البنى التحتية وتحديث المواعين بميناء بورتسودان حتى تواكب التطور العالمي، ويمكن أن ينهض السودان خلال خمس سنوات وينافس كثيراً من الدول وفي فترة وجيزة يمكن أن يكون من أوائل النمور الأفريقية اقتصادياً. وقد عدّ رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، هذا الإنجاز اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. وأضاف أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف؛ ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة. مداميك
