خيَّم الهدوء والحذر على أسواق العملات الأجنبية في الخرطوم، وارتبكت تعاملات السوق الموازي، الأمر الذي أدى لتراجع عمليات البيع والشراء تحسباً لأي تطورات جديدة بعد الاتفاق الذي أبرمه السودان مع البنك الدولي، وتقرر بموجبه تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك، ممهداً الطريق للحصول على ما يقرب من ملياريْ دولار أمريكي من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام. وكشفت جولة ل (مداميك) على أسواق العملات الأجنبية وسط العاصمة، انحسار التعاملات واختفاء سماسرة العملة بشكل ملحوظ، في وقت استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي على 380 جنيهاً الخميس الماضي، بعد أن قام بنك السودان برفع السعر التأشيري ليصبح بواقع 380 جنيهاً للشراء و382 للبيع، والريال السعودي 101 للشراء و102 للبيع، بينما بلغ سعر البيع للدرهم الإماراتي 103 جنيهات للبيع، والشراء 102 جنيه، كما بلغ سعر البيع لليورو 455 جنيهاً والشراء 450 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 521 للشراء و524 للبيع. وتوقع مصدر مسؤول ببنك السودان في حديث ل (مداميك)، أن تتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن الاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد سيكون له أثره في استقرار سعر الصرف، لأن هناك مبالغَ إضافية سوف تدخل خزينة البنك المركزي، فضلاً على أن البنك المركزي تمكن منذ تطبيق قرار توحيد سعر الصرف من بناء احتياطي مقدر من موارد النقد الأجنبي، وتمكن من تغطية متطلبات الاستيراد طوال الفترة الماضية. وأشار المصدر إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من المواطنين في التعامل مع البنوك والصرافات إما بالبيع وإما التحويلات، مشيراً إلى توجيهات صدرت من البنك المركزي للبنوك بتسهيل التعاملات مع المواطنين ومعالجة أي إشكاليات قد تنجم. وأكد أن هناك سيولة كافية لدى البنوك لتغطية احتياجات المواطنين من العملات المحلية، وأن البنك المركزي يراقب الموقف لمعالجة أي مشاكل قد تحدث، معتبراً أن سياسة توحيد سعر الصرف نجحت في إحكام سيطرة البنك المركزي على سوق العملات الأجنبية الذي كان يتحكم فيه السماسرة والمضاربون، ويتضح ذلك من خلال التجاوب الكبير والإقبال على التعامل مع البنوك والصرافات. مداميك
