أعربت العديد من الدول العربية عن تضامنها ومساندتها لمصر والسودان في الحفاظ على أمنهما القومي والمائي، ودعمها لجهود حل ملف سد النهضة. وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركات بشأن سد النهضة، متعهدا بالحفاظ على حق بلاده في مياه النيل. ولم يوضح الرئيس المصري، الذي تحدث على هامش زيارته لقناة السويس، طبيعة هذه التحركات. وقال السيسي في تصريحات صحفية: "المساس بالمياه المصرية خط أحمر ورد فعلنا حيال ذلك سيؤثر على أمن المنطقة بالكامل". السيسي: تحركات بشأن سد النهضة في الأسابيع المقبلة وأكد السيسي أن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي. وتابع: "أنا مبهددش (لا أهدد) حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا، محدش (لا أحد) هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هيبقى في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا". وأعربت السعودية عن دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مؤكدة أن "أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي". وأصدرت المملكة بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، جاء فيه تؤكد السعودية دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة، وتراعي مصالح كل الأطراف". وأضاف البيان: "تشدد السعودية على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا". وأعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض. وأوضحت الخارجية العمانية في بيان لها، أن هذه الجهود تأتي "بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف". حل عادل لملف سد النهضة وأصدرت الحكومة اليمنية بيانا أعربت خلاله عن تضامنها ووقوفها مع مصر في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة، ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. وقالت الخارجية اليمنية إن "الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي". وشددت الخارجية اليمنية على "أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقًا لمبادئ القانون الدولي". وأعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. وأكدت الخارجية البحرينية في بيان دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا دخلت في مفاوضات شاقة منذ 2011 تهدف إلى الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتعتبره أهم مشاريعها القومية الاقتصادية، لكن مصر والسودان (دولتا المصب) يعربان دائما عن مخاوفهما من تداعيات بناء السد على حصتهما، ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حتى الآن. ومنذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد. وطرح السودان مقترحا لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وحظي المقترح بتأييد مصر، لكن إثيوبيا رفضته واعتبرته غير مجد. وأكدت مصر أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي حال أصرت إثيوبيا على المضي قدما في إجراءات أحادية وتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.
