أكد مجلس وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو جراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل. جاء ذلك في قرار صدر اليوم الثلاثاء عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأعرب المجلس عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو الماضي إلى 17 يونيو الجاري من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ورحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد. وأعرب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدا على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كافة الأطراف. وأكد على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ اية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015. وأكد المجلس على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور. وأكد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب. ودعا المجلس الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي الى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق. وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الامن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع على أن تتألف عضويتها من كل من: الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة للجامعة العربية.
