أرسلت الإمارات، الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الصحية إلى إثيوبيا، في إطار دعم الوضع الإنساني في إقليم تيغراي. وقال سفير الإمارات في إثيوبيا، محمد سالم الراشدي إن دولة الإمارات ترتبط ب"علاقات وطيدة" مع إثيوبيا، و"تأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعوب الشقيقة والصديقة". وأضاف الراشدي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "تعمل الإمارات على دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وذلك نظرا لمعاناة الإقليم من ظروف الحرب وانتشار فيروس " كوفيد – 19 ". وأكد الراشدي التزام الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب إثيوبيا وكافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية". وأشار البيان إلى "أن الإمارات تعهدت بتقديم مبلغ 185 ملايين دولار أميركي، لدعم النازحين على الحدود الإثيوبية السودانية وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى". "كما عملت الإمارات أيضا على تسيير 6 طائرات حملت قرابة 300 طن من المواد الإغاثية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وشركائها من المنظمات الدولية"، تابع البيان. وتأتي المساعدات، بعد يوم من بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أعربت فيه عن حرصها على استمرار المفاوضات بين مصر والسودان، وإثيوبيا لحل أمة سد النهضة الإثيوبي. وقال البيان، "أكدت دولة الإمارات على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث". وكانت إثيوبيا قد أكدت أنها ستباشر المرحلة الثانية من ملء السد بعد أن أنجزت المرحلة الأولى العام الماضي بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر من عدمه. وتأتي أزمة إثيوبيا مع دول المصب (مصر والسودان)، وسط صراعات واقتتال داخلي شديد، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فضلا عن نزوح مئات الإثيوبيين إلى السودان. وفي سبتمبر 2020، بلغ التوتر بين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي، ذروته بعد تنظيم انتخابات محلية في تيغراي اعتبرتها أديس أبابا "غير شرعية". وفي مطلع نوفمبر، أرسلت الحكومة الإثيوبية الجيش الفيدرالي لفرض "مؤسسات شرعية" بدلا من جبهة تحرير شعب تيغراي. وبرر أبيي ذلك بهجمات استهدفت قاعدتين للجيش الفدرالي في تيغراي ونسبتها للجبهة التي نفت مسؤوليتها عنها.
