فصل الدين عن الدولة، والحياد في القضايا الدينية، وكفالة حرية المعتقدات. كانت هذه بعض البنود الأساسية في إعلان المبادئ الذي وقعته حكومة السودان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، والذي يعد اتفاقا مبدئيا يشكل ركيزة لمحادثات سلام مقبلة تتناول توحيد القوات المسلحة وإرساء مبادئ دولة علمانية. والحركة الشعبية- شمال التي نشأت عام 2011، هي واحدة من الحركات المسلحة المتمردة ضد حكومة السودان، والتي رفضت حتى الأيام الماضية الانضمام إلي أي اتفاق بين الحكومة والمعارضة لحين إقرار علمانية الدولة. اتفق الطرفان على العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه وبناء جيش مهنى موحد. كما اتفقا على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. واستضافت جوبا في جنوب السودان مراسم توقيع الإعلان من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وعبد العزيز آدم الحلو زعيم الحركة الشعبية-شمال المتواجدة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكدا على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة". تبدو المبادئ شديدة التفاؤل في بلد مازال يشهد نزاعات عرقية مميتة، وتاريخ طويل من الحكم الديني، فإلى أي مدى يمكن لهذه المبادئ أن تتحقق على أرض الواقع؟ خطوة لتعزيز السلام يقول الدكتور عبد الرحمن خريس، أستاذ السياسات الخارجية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السودانية، إن هذا الاتفاق هام ويأتي في توقيت زمني مناسب و ويعبر عن تقارب في وجهات النظر بين الطرفين. وأضاف خريس في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن جماعة الحلو من أكبر الجماعات المتمردة والتي تسيطر على مساحات جغرافية كبيرة في البلاد، لذلك الاتفاق معها يعتبر خطوة هامة في طريق تحقيق السودان في البلاد. من جانبه قال الفريق حنفي عبدالله، مدير مركز السياسات الدولية، إن اتفاق "إعلان المبادئ" هو المحاولة الثالثة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الانتقالية وجبهة الحلو. وأضاف في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن هذا الإعلان خطوة جيدة في سبيل تحقيق السلام في السودان، ومكمل لاتفاق جوبا، وأكد أن هذه مجرد مبادئ، سيتم التفاوض عليها، وليس حكما نهائيا. ورحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرثيس، بالتقدم في المفاوضات ووصفه في تغريدة بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام نحو سلام شامل في السودان". علمانية الدولة ونص الاتفاق أن "لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور". وأشار إلى وجوب أن تعكس المؤسسات الأمنية والعسكرية "التنوّع والتعدد السوداني" وأن يكون "ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة"، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حلّ مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور"، وفقاً للنص. وخلص إلى أن "يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان". وقال عضو فريق جنوب السودان للوساطة رمضان قوش لفرانس برس "يستأنف الجانبان المحادثات في غضون ثلاثة أسابيع، والآن سيعكفان على تنظيم فريقيهما والاستعداد للعودة إلى الطاولة". وقال عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن توقيع إعلان المبادئ بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين – مدنيين وعسكريين- لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا". وأضاف "إننا نستمد عزيمتنا لإكمال مراحل السلام من إرادة ثورة ديسمبر الراسخة التي حطمت حصون المستبدين"، وتابع "هذه لحظة تفاؤل بما حققناه معا كما هي استشراف لأهمية الوفاء بكل استحقاقات السلام والقضاء على مآسي الحروب". بينما أكد عبد العزيز الحلو أن الاتفاق يمهد لمفاوضات أوسع ترمي لترجمة المبادئ المتفق عليها الي نصوص وبنود تضمن جهود التغيير في البلاد واستمرار الاصلاح للانتقال من الشمولية الى رحاب الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. بينما أشار البرهان إلى أن توقيع إعلان المبادئ بداية حقيقية لحكومة الفترة الانتقالية للوصول إلى تغيير حقيقي يقود إلى سلام عادل ومنصف ويصنع دولة المواطنة والحرية والعدالة. وقطع البرهان وعدا بتأسيس سودان العدالة والمساواة للشعب السوداني والأجيال القادمة، موضحا بأن السودان الذي سيتم بناؤه يجب أن يفخر به كل السودانيين بوطن لا تمييز فيه بين شمال أو جنوب أو دين أو عرق. حروب أهلية متواصلة ومنذ استقلال السودان عام 1956، تشهد حروب أهلية متواصلة بين الحكومة في الخرطوموجنوب السودان، الذى أصبح دولة مستقلة في 2011. ومع بداية الألفية توسع نطاق الصراع في السودان إلى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وأسفر هذا الصراع الممتد لنحو نصف قرن عن مقتل 4 ملايين شخص ونزوح 10 ملايين آخرين، بينما تقدر الخسائر المالية بنحو 600 مليار دولار. وكانت المجلس السيادي الذي يقود السودان خلال الفترة الانتقالية وقامت عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية، والمكون من عسكريين ومدنيين، جعلت من إحلال السلام مع المتمردين أولويةً لها. وكانت قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقاً تاريخياً مع الجبهة الثورية السودانية، والتي تتكون من جماعات متمردة وأربع حركات سياسية نشأت في مناطق دارفور (غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب). ورفض كل من جناح حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال الانضمام للاتفاق، واشترط علمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة للبدء في التفاوض، ولكن وقع اتفاقاً منفصلاً لوقف إطلاق النار يتيح لمقاتليها الحفاظ على السلاح إلى أن يعدّل الدستور بما يضمن علمانية الدولة. وتعدّ جنوب كردفان والنيل الأزرق موطناً لأقليات مسيحية قاتلت لعقود في وجه محاولات الخرطوم فرض قوانين ذات خلفية إسلامية. ويزعم الكثير من السكان من أصول أفريقية في الولايات التي يسيطر عليها المتمردون جنوب الصحراء وهم مسيحيون، بأنهم كانوا مستهدفين من حكومة البشير الإسلامية شمال البلاد. وحركة الحلو هي أكبر جماعة متمردة في السودان وتنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تسيطر على أجزاء واسعة من الأراضي. يدعو المتمردون إلى دولة علمانية لا دور للدين فيها في سن القوانين، وحل جميع ميليشيات البشير وإعادة تسليح الجيش في البلاد. وحذرت جماعة الحلو من انها ستدعو إلى حق تقرير المصير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إن لم تتم الاستجابة لمطالبها. وكانت المفاوضات بين الطرفين توقفت منذ أغسطس الماضي، بسبب شرط جماعة الحلو وهو أن تصبح السودان دولة علمانية شرط تعجيزي ويرى خريس أن "شرط "علمانية الدولة"، الذي وضعه الحلو، هو شرط تعجيزي غير قابل للتطبيق على الواقع، وأنه يجب تغييره لتحقيق السلام في البلاد". وقال إن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية لتحقيق الأمن وإدارة البلاد فقط، ولا يمكنها تطبيق مثل هذه القرارات، وأشار إلى أن من يقرر أن تصبح البلاد علمانية هو الدستور، الذي سيصوت عليه الشعب. وأضاف أن "الحلو لا يمثل كل السودانيين ولا كل الفصائل في جبال النوبة، وأنه يريد فرض رأيه بالقوة العسكرية على الشعب السوداني الذي يرفض علمانية الدولة". وأكد أن الشعب السوداني يقبل بمدنية الدولة شريطة أن تتخذ من الدين الإسلامي مرجعية لها، مشيراً إلى أن "الدين الإسلامي له بعد ثقافي واجتماعي في السودان". كما أكد عبدالله أن هذا الشرط هو لتعزيز موقف الحلو في المفاوضات، مضيفا أن ا"لمشرعين والشعب لن يقبلوا بمبدأ علمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة بهذه الصورة التي يريدها الحلو، لأن أغلبية الشعب من المسلمين، ولكنهم سيقبلون بتعزيز مبدأ الحريات الدينية والتعددية وعدم إقحام الدين في السياسة بشكل واضح ". الحكومة قادرة عرفت السودان الحكم الديني في عام 1983، عندما أعلن الرئيس الأسبق جعفر النميري تطبيق الشريعة الإسلامية، واعتبرها مصدر للتشريع فيما عرف ب"قوانين سبتمبر" وأعلن نفسه إماما للمسلمين، وهما يتعارض مع اتفاقية أديس أبابا التي وقعت بين الشمال والجنوب، والتي تنص على مدنية الدولة. وقوبلت قوانين النميري برفض شعبي ومظاهرات، انضم لها قائد الجيش سوار الذهب، الذي نظم انقلابا عسكريا، ورفض هذه القوانين. لكن مع وصول الإسلامين إلى الحكم مرة ثانية، بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس السابق عمر البشير، تحالف مع الإسلاميين، أعاد السودان إلى نهج الشريعة، وصدرت في عهده مجموعة من القوانين التي ضيّقت على الحريات بمبرّرات الشريعة، كما عليه الحال مع القانون الجنائي لعام 1991 أو قانون النظام العام في الخرطوم لعام 1996، الذي حدد أزياء النساء بشكل صارم ومنع الاختلاط في وسائل النقل وأقرّ عقوبة الجلد في عدة قضايا. من جانبه، يعتقد الكاتب الصحفي أشرف عبد العزيز، أن الحكومة الحالية قادرة على تطبيق هذه المبدأ وإرساء مبادئ العلمانية في السودان، وظهر ذلك من خلال إلغائها بعض القوانين التي تقيد الحريات، التي كانت سائدة أثناء حكم البشير. كان المجلس الانتقالي أقر في يوليو الماضي، تعديلات قوانين التي تجرم التكفير وتلغي مادة الردة، كما تلغي عقوبة الجلد باستثناء الجرائم الحدية والقصاص. كما سمحت لغير المسلمين بشرب وبيع الخمر. وبالنسبة لحقوق المرأة، فقد جرمت التعديلات الجديدة ختان الإناث، وتصل عقوبة ارتكاب هذه الجريمة إلى 3 سنوات سجن. وأضاف عبد العزيز في تصريحات لموقع "الحرة" أن المجلس السيادي الذي يدير البلاد، بمكونيه العسكري والمدني، لديه رغبة في تطبيق هذا الشرط، مشيرا إلى أن أغلب القوى السياسية والثورية تريد دولة علمانية في ضوء نظام فيدرالي، ولفت إلى أنه سيحدث رفض من بعض القوى الإسلامية لكنه لن يكون له تأثير.
