رشحت فى الفترة السابقة ومنذ سقوط النظام شائعات فى مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص تدخل مجلس السيادة وتوجيهه باطلاق سراح عدد من المتهمين أبرزهم زوجة المخلوع وداد بابكر وطارق سر الختم بالاضافة الى رجل الاعمال التركي أوكتاي، حيث دارت صراعات بين عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ورئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان سببه كيل الاتهامات التي ساقها مناع ضد البرهان. إطلاق سراح وداد رشح في الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعى بان النائب العام تاج الحبر قد طلب من عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع أوراق بلاغ وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع وأن النائب العام أفرج مباشرة عن وداد . كشف المحامي ساطع الحاج، عضو لجنة الدفاع عن عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، معلومات خطيرة للغاية بشأن إطلاق سراح زوجة المخلوع وداد بابكر. وذكر ساطع خلال برنامج "البناء الوطني" بتلفزيون السودان, أن مناع تلقى اتصالا من رئيس اللجنة ياسر العطا نقل إليه انزعاج رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من القبض مجدداً على وداد بابكر. وأضاف: "مناع أكد للنيابة أنه تلقى اتصالا من العطا حول انزعاج البرهان من القبض مجددا على وداد بابكر. وقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في ندوة عبر تطبيق زوم شارك فيها معه وجدي صالح وادارها هشام علي "ود قلبا" إن رئيس مجلس السيادة ونائبه حميدتي اعترضا على التحقيق مع حرم الرئيس السابق وداد بابكر. وأضاف مناع أن قضية وداد "زلزلت أركان الدولة" حيث تم توقيف ضابط شرطة بتهمة تصوير حرم البشير أثناء التحقيق معها. طارق سر الختم دارت تسريبات قبل فترة طويلة بانه تم حفظ أوراق بلاغ طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال بواسطة محكمة الفساد ومخالفات المال العام ويواجه طارق تهما بالاشتراك مع الرئيس المخلوع عمر البشير متمثّلة في التعامل بالنقد الأجنبي. وبحسب التسريبات فانه وبواسطة خطاب رسمي وسري صادر عن الامين العام لمجلس السيادة عن توجيه رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان النائب العام تاج السر الحبر بحفظ البلاغ المدون ضد المدير ألعام لشركة سين للغلال طارق سر الختم. وبحسب الخطاب الصادر بتاريخ 31/ 12/ 2019م والممهور بتوقيع امين عام مجلس السيادة اللواء محاسب اسامة الصديق جاد الله والمعنون الى النائب العام تاج السر الحبر فإن توجيه رئيس مجلس السيادة جاء إنفاذا لمقررات اجتماع مجلس السيادة رقم 21 الذي عقد بالقصر الرئاسي في السادس والعشرين من شهر ديسمبرفى السنة الماضية . وفي وقت سابق قد أحالت النيابة المختصّة بالتحقيقات في جرائم الفساد ملف محاكمة مدير شركة (سين) للغلال طارق سر الختم لمحكمة جنايات الخرطوم شمال، لمخالفة قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وأمر الطوارئ. وفيما يتعلق بشأن تسوية المتهم طارق سر الختم، أشارت بعض الاخبار المتداولة عبر الاسافير إلى تبريرات النائب العام بأن طارق سر الختم مريض وتم الحجز على كل أملاكه، وعند إطلاق سراح سر الختم لم يكن موجوداً. أوكتاي يرى كثير من المراقبين أن أسباب الصراع بين رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ومناع سببه كيل الاتهامات التي ساقها الأخير ضد البرهان، وكان صلاح مناع اتهم النائب العام ورئيس مجلس السيادة ونائبه بالتورط في إطلاق سراح رجل الاعمال التركي الإخواني أوكتاي الذي يواجه تهماً بالفساد في قطاع الكهرباء. أوكتاي شعبان حسني هو رجل أعمال تركي، حاصل على الجنسية السودانية، ومقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح مناع أن النائب العام ابلغهم بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان باطلاق سراح اوكتاي. وما أن دارت الشائعات حتى حسم اعضاء المكون المدني بالمجلس السيادي الانتقالي الجدل وأصدروا بيانا توضيحيا حول اطلاق سراح المدعو أوكتاي شعبان حسني وذلك عطفا علي ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي والدوائر الاعلامية. حيث اكد المجلس انه لم بناقش هذا الموضوع ضمن اجندته في اي اجتماع من اجتماعاته ولم يقرر فيه. موضحا ان علي الجهات التي اصدرت هذا القرار ان تتحمل مسؤوليتها دون اقحام المجلس السيادي في هذا الموضوع. رأي قانوني قال الاستاذ المحامي الضليع معز حضرة ل(السوداني) بانه لا يجوز لمجلس السيادة أو جزء خارج نطاق النيابة العامة ان يتدخل فى مسالة إطلاق سراح متهم أو قبضه أو شطب الاتهام فى مواجهته ، موضحا ان النيابة العامة هى سلطة مستقلة ، مضيفا ان فلول النظام السابق فى اطار حربهم مع الفترة الانتقالية يطلقون شائعات ليس لها اساس من الصحة ، مبينا أن اى بلاغ يتم فتحه أولا بواسطة أصغر وكيل نيابة فى التدرج الوظيفى ولا يتدخل النائب العام الا بخصوص إجراء فحص بعد استنفاذ درجات النيابة الادنى . وأضاف حضرة حول شائعة أطلاق سراح أوكتاي بان النائب العام لم يتدخل فى أمر أطلاق سراحه ،مضيفا ان القرار صدر من وكيل نيابة الثراء الحرام والمحقق فى القضية بعد اكتمال كافة التحريات حيث تم حجز كل ممتلكات أوكتاي . أضاف حضرة بان اى بلاغ جنائي يجوز اطلاق سراح المتهم بضمانة ما عدا بلاغات قليلة ، مشيرا الى أن من أطلق الشائعات لديه غرض ، وضرب حضرة مثلا بانه تم أطلاق سراح مامون حميدة بالضمانة بعد حجز أمواله ، مبينا الى ان النظام السابق كان يقوم بحجز الجميع وأنه يجب تطبيق القانون على الجميع . ووصف حضرة مطلقي الشائعات بانهم لا يعملون القانون ، مضيفا الى أن وجهات إعلامية مشبوهة تتلقى أموال من رموز النظام السابق يديرها إعلاميون وهم ليس لديهم علاقة بالثورة ، ويجب على الاعلام تصحيح الشائعات ، واضاف حضرة بان هنالك جهات خلف هذه الشائعات وأنه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ، وأكد حضرة بانهم يريدون تشويه شباب وقيادات الثورة السودانية .