رفعت، مريم يحيى إبراهيم، التي حكم عليها بالإعدام في قضية الردة عام 2014، دعوى على حكومة جمهورية السودان، في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، بموجب قانون الحصانات السيادية؛ الذي يتيح للأفراد رفع قضايا على الدول الموجودة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزعمت مريم في عريضة الدعوى، أن المحكمة لها الصلاحية والولاية على القضية؛ رغم حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب، باعتبار أن السودان كان في القائمة في الأشهر الستة التي سبقت الدعوى. وكشفت مريم – التي رفعت الدعوى باعتبارها مواطنة سودانية – عن طلاقها من زوجها؛ ولكنها ضمت ابنها وابنتها منه، واللذين يحملان الجنسية الأمريكية، إلى الدعوى باعتبارهم احد الأطراف المتضررة. ورغم كونها لا تحمل الجنسية الأمريكية؛ فانها احد افراد عائلة مواطنين امريكيين من الضحايا. وقال الصحفي واصل علي الذي نشر القصة بصفحته بتويتر ان مريم فصلت في عريضة الدعوى؛ عن ما قالت إنه تعذيب ما تعرضت له خلال فترة سجنها في السودان؛ أدى إلى اضرار نفسية وجسدية، ومنها حرمانها من الماء والطعام الكافي، وتقييدها بالسلاسل، وتهديدها باخذ ابنها، بالإضافة إلى التهديد بالقتل والاعتداء. هذا بالإضافة من حرمانها من الرعاية الصحية رغم حملها. وقالت مريم انه رغم ان محكمة الاستئناف أسقطت عنها الادانة والعقوبة؛ فإن المتطرفين كانوا لها بالمرصاد، وسعوا لقتلها، مما اضطرها للاختباء في الكنيسة، ولاحقا في مبنى السفارة الأمريكية في الخرطوم، إلى ان نجحت في الخروج من البلاد. وطلبت عريضة الدعوى – التي تم إرسالها إلى السفارة السودانية في ماليزيا – من المحكمة الحكم بتعويضات مادية من حكومة السودان؛ عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بها وابنها الاكبر خلال فترة سجنها في 2014، دون تحديد مبلغ معين، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة.
