اتهم المدير العام لشركة أبو نعامة، منصور عبد الرحمن، الإدارة السابقة للشركة بمحاولة إنهاء كل أنشطة المشروع، واعتبر أن استمراره أحد تحديات الثورة. وقال إنهم لهذا الغرض وضعوا خطة إسعافية لتسيير المشروع، وأشار إلى أن المالك السابق، سعود البرير، حاول إجهاض البرنامج الجديد في المشروع وأحدث ربكة في الأنشطة "الزراعية والحيوانية"، ورفض التسليم والتسلم. ولفت إلى أن موقف البرير دفعهم للاستعانة بلجنة "إزالة التمكين" بالولاية، وقال عبد الرحمن، في تنوير صحفي، إن المالك السابق سعى لتحريض العمالة الموسمية على الشركة، لكنهم استطاعوا المحافظة عليهم. وكانت لجنة "إزالة التمكين" بالولاية، قد استردت مشروع أبو نعامة في 23 يناير الماضي، بالقرار رقم 483، ودونت دعاوى جنائية ضد والي سنار خلال العهد المباد، أحمد عباس، ومجلس وزرائه، وتجري محاكمتهم الآن برئاسة الجهاز القضائي ولاية سنار تحت المادة 13″ ز" من قانون تفكيك التمكين، التي تتعلق بأفعال الفساد والتصرف في المشاريع الحيوية والاستراتيجية. ويعد المشروع من أكبر مصانع إنتاج جوالات الخيش بالقارة الأفريقية، فيما أوضح عبد الرحمن أن واحدة من العقبات التي واجهت المشروع أن التكليف صادف موسم الحصاد، ما أدى إلى توقف الإنتاج وتوجس العاملين. وكشف عن أن معدل الأمطار العالية أثر على الإنتاج في الموسم السابق، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج للعمالة المستحلبة. ولفت إلى أن إدارة المشروع تهدف إلى زراعة المحاصيل ذات العائد النقدي، وتوفير فرص العمل بالمنطقة ومحاربة العطالة، وأنها أعدت خطة وموازنة تستهدف زراعة 10 آلاف فدان بمحصول القطن ومثلها بالذرة. كما نوه لوضع خطة مدروسة بالولاية لعودة مصنع الخيش، لكنه أشار إلى أن الضرورة حتمت استمرار المشروع في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، حيث يضم 1.454 من الماشية، وناشد بقومية تمويل المشروع. الحداثة