أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أنه ينتظر استئناف الاجتماعات مع المكون العسكري للوصول إلى اتفاق حول (60) مقعدًا من المجلس التشريعي ينبغي أن يتم اختيارهم بالتشاور بين الطرفين بحسب نص الوثيقة الدستورية. وأوضح عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أحمد حضرة، في تصريحات ل"الترا سودان"، أن التشاور بدأ قبل فترة بين المجلس المركزي ل"قحت" مع المكون العسكري، وتوقفت الاجتماعات مؤخرًا من جانب العسكريين، وقال: "لا ندري السبب". وأشار حضرة إلى أن المجلس التشريعي تأخر كثيرًا وتأثرت الاجتماعات التحضيرية لتشكيل البرلمان الانتقالي بفيروس كورونا والاحترازات الصحية، لافتًا إلى ان أطراف الفترة الانتقالية في السودان تعتزم تشكيل المجلس التشريعي قبل انعقاد مؤتمر باريس في أيار/مايو القادم. وتابع: "يجب الفراغ من تشكيل المجلس التشريعي خلال نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو، لأن عدم إكمال هياكل السلطة الانتقالية من الأسباب التي تقلق المجتمع الدولي". وأكد حضرة أن نصيب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي (165) مقعدًا خصص منها (107) للولايات بما فيها ولاية الخرطوم، و(58) للكتل التي تكون "قحت"، ومنحت لجان المقاومة (14) مقعدًا من نصيب ولاية الخرطوم و(18) مقعدًا من نصيب الولايات. وحول مشاركة تجمع المهنيين السودانيين في المجلس التشريعي، أوضح حضرة أن بعض الأطراف من تجمع المهنيين غادرت المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير و"قحت" عمومًا، وبالتالي لا يمكن أن تشارك في البرلمان. وتعليقًا على مشاركة الحزب الشيوعي في المجلس التشريعي، لفت أحمد حضرة إلى أن "بعض المعتدلين" في الشيوعي مع المشاركة في البرلمان الانتقالي، ونحن نرى أن مشاركة الشيوعي مهمة للغاية. وأضاف: "الشيوعي كان في قوى الإجماع الوطني التي خصص لها (15) مقعدًا في المجلس التشريعي و(15) مقعدًا لكتلة نداء السودان وتضم حزب الأمة وست مقاعد للقوى المدنية وست مقاعد للتجمع الاتحادي ومقعد واحد للحزب الجمهوري". وأبان حضرة، أن الجبهة الثورية تجري مشاورات لاختيار أسماء ممثليها في المجلس التشريعي وعدد مقاعدها (75) مقعدًا، ولدينا تواصل مستمر معها. مشيرًا إلى أن الأحزاب والشخصيات التي شاركت في النظام البائد لن تعين في البرلمان الانتقالي. وعما إذا كانت جميع الأطراف المشاركة في المجلس التشريعي ستلتزم بهذه الشروط، أكد حضرة أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تلقى تعهدات من جميع الأطراف بعدم تسمية أعضاء شاركوا في النظام البائد. وأردف: "عدد مقاعد المجلس التشريعي (300) مقعد والعدد الكلي (450) مقعدًا ولن نتجاوز ال(300) مقعد إلا في حالة الوصول لاتفاق سلام مع حركتي عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو".
