عام ونيف على تشكيل الحكومة الانتقالية دون تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) الذي احتل مكانه مجلسي السيادة و الوزراء في إجازة القوانين إلا أن بعض الملفات المهمة لا تزال عالقة أبرزها ملف التطبيع مع إسرائيل .. وحدوث بعض الأحداث التي حدثت مؤخراً باعتراض لجان المقاومة وانسحاب الحزب الشيوعي من قوى الإجماع الوطني وتحالف قوى التغيير .. طرحت (السوداني) سؤالاً واحداً فقط ... كيف سيتم تكوين (البرلمان).. أمس الأول أعلن الحزب الشيوعي السوداني انسحابه من التحالف الحاكم وقوى الإجماع الوطني الأمر ربما يربك الراهن السياسي خاصة أن لدى الحزب رأي في تشكيل المجلس التشريعي، و يذهب القيادي بالحزب صديق فاروق في حديثه ل(السوداني) إلى أن الشيوعي يرى أن تكون الاغلبية الساحقة في البرلمان للثوار، موضحاُ أن النسب لا زالت تتأرجح ربما تزيد وربما تنقص مما أفرغ أمر التشريعي من مضمونه ولكن رؤية الشيوعي واضحة يجب أن يشارك الثوار ولتحقق أهداف الثورة دون أي محاصصات أو تكتلات الأمر الذي رفضه الحزب. وأشار إلى أن الحزب انسحب من قوى الإجماع الوطني وقوى التغيير ولكن لم ينسحب من الساحة السياسية و سيكون نشطاً جداً و سيتحرك ويرفض أي شيء يتم خلف (ظهره) .
ونوه فاروق إلى أن البرلمان المقترح من قبل الحزب حتى يتم الاحتفاظ بالثورة ويتم تنفيذ مطالبها وتنجز التغيير المطلوب، لذلك كان مطلبنا أن تكون الأغلبية في البرلمان العمال والمزارعين ومكونات الثورة ولكن الأمر يتجه نحو المحاصصات، وتحقيق مصالح وذلك شكل من أشكال الضعف قائم على تفريغ الثورة من محتواها وذلك انتصار للهبوط . وأشار إلى أن الشيوعي كان مقترحه أن يكون مجلس السيادة تشريفي وتمثل فيه الأقاليم الستة إلا أنه انقلب إلى عساكر وسيطرة بدلا من أن يكون تشريفيا، مضيفاً أن مقترحهم كان أن تكون حكومة رشيقة إلا أنهم خرقوا ذلك بوزراء دولة وسياسيات أخر. وبحسب اتفاق جوبا للسلام فإن الطرفين اتفقا على أن يتم تكوين المجلس التشريعي في مدة (60) يوماً أي خلال شهرين من توقيع الاتفاقية، حيث تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة في المجلس التشريعي بنسبة 25 % والتي تساوي 75 مقعدًا من عدد المقاعد الكلي البالغ 300 مقعد.
وأكد كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان إبراهيم موسى زريبة في حديث سابق ل(السوداني) أن المجلس التشريعي الذي لم يشكل حتى الآن قوامه سيكون 300 عضو، وستكون حصة الجبهة الثورية 25٪ من إجمالي عدد المقاعد.
وأوضح زريبة أن هنالك فراغاً بغياب المجلس التشريعي، وحالياً سلطات التشريع يقوم بها المجلسان مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مؤكداً أن البرلمان يجب أن يكون رقيبا على أداء الدولة. وأشار زريبة إلى أن أدوار المجلس التشريعي هي الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية للدولة وكشف الخلل أن وجد بشكل مبكر بالتالي تم التعايش مع ضعف الحكومة الانتقالية البين، وان قام رئيس الوزراء بحلها من تلقاء نفسه وبعد تعالي أصوات الشارع نفسه مندداً بضعف أداء بعض الوزراء.
ولفت إلى أن البرلمان ستكون به لجان متخصصة مهمتها رسم السياسات وتقييم الأداء في مجال تخصصها مثل اللجنة الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية وغيرها، كلها كانت ستساهم في تجويد العمل في الدولة،مضيفاً التشريعات والقوانين التي سنت لتحمي النظام البائد كلها تحتاج لمراجعات وإبطال وابدال.
وأضاف: هنالك أجزاء من اتفاقية السلام تحتاج للبرلمان كي ترى النور مثل التشريعات التي تجرم العنصرية والتشريعات التي تحمي الحريات بما فيها حرية التدين وأخرى، موضحاً أن غياب البرلمان أحدث فراغاً كبيراً.
بحسب الوثيقة الدستورية فإن نسبة مشاركة النساء لا تقل عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، في ذلك ذهبت عضو مبادرة لا لقهر النساء تهاني عباس في حديثها ل(السوداني) في وقت سابق، إلى أن الجمعيات النسوية قدمت مرشحات لرئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بشأن التمثيل في البرلمان.
وأشارت إلى انه من ضمن الاتفاق مع حركات الكفاح المسلح المرأة والسلام، و لكن لا ندري هل هناك إرادة سياسية ام لا زالت العقلية الذكورية تسيطر. وأكدت عباس ان النسبة كما هي في الوثيقة الدستورية 40% ، الا ان الضغط من قبل الجمعيات النسوية ان تكون نسبة الحكم المحلي الاعلى في الولايات.
تصور متكامل غداً لم توضح الرؤية بعد بشأن تشكيل الجهاز الرقابي اي التشريعي الا بعض الكلمات التي كتب على الوثيقة الدستورية او اتفاق جوبا الذي وقع مؤخراً .
القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد يذهب في حديثه ل(السوداني)، إلى أن هناك لجنة مكونة من المجلس المركزي لقيام التشريعي منذ اشهر تعمل على تبلور السيناريو لقيام التشريعي، وصلت لتصور فيه رموزية كل السودان بمشاركة 18 ولاية ومشاركة لكل كتل قوى التغيير لاطراف السلام ومشاركة لجان المقاومة بالخرطوم لانهم يشكلون إحدى ركائز القوى الثورية التي أنجزت الثورة.
وكشف بولاد عن انسحاب عدد من اعضاء لجان المقاومة بحجة ان الدعوات وصلتهم متأخرة وتبقى (32) عضوا وصلوا بعد تشاورات مع وفد الجبهة الثورية وقوى التغيير الى تنسيق جيد، سيكون هناك اجتماع مع لجان المقاومة في المحليات السبع للجان المقاومة في الخرطوم الترتيبات تسير لاستكمال والتشاور مع المكون العسكري على النسبة المخصصة المشتركة .
وكشف بولاد عن ان السيناريو المقدم تخصيص 14 مقعدا للجان المقاومة مقعدين لكل محلية من محليات الولايات السبع ، على ان تظل نسبة المرأة كما هي 40% و 75 مقعدا للاطراف الموقعة على اتفاق السلام اي نسبة 25% من المجلس، وبقية فئات المجتمع ضمن نسبة قوى التغيير ال(175) مقعدا.
واشار بولاد الى ان انسحاب الحزب الشيوعي من التحالف امر مؤسف الا انه قرار محترم من الحزب، مؤكداً انه سيتم التشاور معه حول تشكيل التشريعي . تقرير: مشاعر أحمد
