أعلن دبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية، أن الوفد الوزاري الذي يتواجد في عاصمة الكونغو، لم يذهب للتفاوض، موضحًا أن الخرطوم تريد إبلاغ الأطراف الدولية في أزمة سد النهضة أنها لن تتراجع عن موقفها قبل إبرام اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة لإدارة وتعبئة السد بالمياه وتبادل المعلومات بشكل دائم. وغادر وزيرا الخارجية والري مريم الصادق وياسر عباس، برفقة خبراء من وزارة الري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث انخرطوا في لقاءات مع المسؤولين الكونغوليين بشكل منفصل أمس الأحد في إطار تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول أزمة سد النهضة. وتهدد أديس أبابا بالتعبئة الأحادية لسد النهضة المشيد على النيل الأزرق والقريب من الحدود السودانية دون إشراك السودان ومصر أو حتى مجرد إخطارهما، فيما ترى الخرطوم والقاهرة أن هذا الإجراء إذا نفذ يهدد حياة ملايين الأشخاص في البلدين الجارين. ويوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير منصور بولاد، في تصريحات ل"الترا سودان"، أن الوفد السوداني لم يذهب إلى التفاوض فقط، بل طرح موقفه حول سد النهضة والذي ينص على توقيع اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث. وأضاف بولاد: "يوم الخميس قبل سفر الوفد السوداني جرى نقاش حول إبلاغ الوسطاء الإقليميين أن السودان لن يتفاوض في كينشاسا، بل يريد تغيير منهجية التفاوض وتفعيل المبادرة الرباعية التي تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة الأميركية". ويقول بولاد: "اجتماعات كينشاسا ليست جولة تفاوض، ولا يمكن أن تتفاوض على تهديدات تلحق مخاطر ببلادك". ويرى بولاد أن الاتفاق القانوني الملزم بين الدول الثلاث يؤدي إلى التعاون والاستفادة من سد النهضة، لكن إذا أقدمت أديس أبابا على الملء الأحادي دون اتفاق فإنها تهدد حياة ملايين الأشخاص في السودان. ويضيف متحدث وزارة الخارجية السفير منصور بولاد قائلًا: "السودان يريد أن يحصل على الاطمئنان". من جهتها أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق، في لقاء مع الجالية السودانية في جمهورية الكونغو مساء الأحد، استعداد استجابة بلادها للمبادرة التي قدمتها كينشاسا لتقريب وجهات النظر بين البلدان الثلاثة. وتابعت الوزيرة قائلة: "التفاوض هو السبيل الأوحد للاتفاق حول ملء الخزان". من ناحيته أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الأحد المنصرم، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في كينشاسا أملا في إنهاء الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا. وقال تشيسيكيدي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، إنه لا ينبغي أن ينظر للخلافات بخصوص سد النهضة على أنها دائمة؛ بل كفرصة للتقارب وللتعاون بين دول القارة. وأضاف في مستهل المفاوضات على المستوى الوزاري، أنه "ينبغي علينا أن نجد طرقًا للحديث وتبادل الرؤى والمعلومات فيما بيننا"، معربًا عن أمله في "إيجاد حل نهائي لأزمة سد النهضة وفتح صفحة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث". وفي السنة الأولى يتوقع العاملون في بناء السد، تخزين (4.9) مليار متر مكعب من المياه لتصل إلى ارتفاع يوازي أدنى نقطة على جدار السد، مما يسمح لإثيوبيا باختبار أول مجموعة من التوربينات التي تولد الطاقة الكهربائية. وفي موسم الجفاف سوف تنحسر البحيرة التي تكونت خلف السد قليلًا مما يسمح بإكمال بناء جدار السد، وفي السنة الثانية سيتم حفظ نحو(5.13) مليار متر مكعب أخرى. ويرى المحلل في الشأن السوداني الإثيوبي عادل أحمد ابراهيم، في حديث ل"الترا سودان"، أن الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي يمارسان ضغوطًا هائلة على أديس أبابا لقبول الاتفاق القانوني الملزم. وزار مبعوثان من الولايات والاتحاد الأوروبي الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي حيث استمعا إلى شرح من المسؤولين حول أزمة سد النهضة، وأخطر الجانب السوداني المبعوثين أن الخرطوم لن توافق على التصرفات الأحادية لإثيوبيا تجاه عملية تعبئة السد دون اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة. ويعتقد عادل أحمد إبراهيم أن أزمة سد النهضة غير عصية على الحل لأن الوصول إلى اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا سهل للغاية متوقعًا حسمها خلال الشهرين القادمين. ويضيف إبراهيم قائلًا: "تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي على هامش أزمة قناة السويس تؤكد أن أديس ابابا تتعرض لضغوط، كما أنها تزامنت مع مشاركة سودانية ومصرية في عمليات نسور النيل شمالي السودان".
