كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة عن وجود خلافات و"شد وجذب" بين مصر وإثيوبيا حول آليات التفاوض قبل الملء الثاني للسد. ونقلت المصادر وجود "دعوة مصرية" لإعادة صياغة البيان الختامي الذي يفترض إصداره، الثلاثاء. كما توجد خلافات بشأن تحديد موعد الجولة المقبلة من مباحثات السد. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، بوجود توجه لدعوة جنوب إفريقيا لتنضم إلى الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وذلك لمساعدة الاتحاد الإفريقي في الوساطة المتعلقة بمحادثات سد النهضة. وبحسب موفد "سكاي نيوز عربية" إلى كينشاسا، عاصمة الكونغو، فقد وقعت خلافات عديدة، الاثنين، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة. وذكر موفدنا أن أولى الخلافات تجلت في دور الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة في المرحلة القادمة. ويتمسك السودان ومصر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أميركا والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث. وقال موفدنا إن الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا انتهى دون تقدم، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية والري سيلتئمون مجددا بعد تشاور يجريه الوفد الإثيوبي. وازداد ملف سد النهضة توترا، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعتبره القاهرةوالخرطوم تهديدا لأمنهما المائي، وترى الخطوة الإثيوبية أحادية. مخاوف مصر والسودان وكبرت مخاوف المصريين والسودانيين من تداعيات أزمة السد على حصتهما من المياه، لاسيما مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل. ودعت الخرطوم إلى توسيع مظلة الوساطة للدفع بالمسار التفاوضي قدما، على أن تشمل رباعية دولية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، والأممالمتحدة. وينص هذ المقترح على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوساطة وتسهيل المفاوضات وليس فقط المراقبة. ورحبت دولة المصب مصر بالمقترح، وأيدته بصيغته التي طرحها السودان للتوصل إلى حل يقود لاتفاق قانوني ملزم يحفظ لكل طرف مصالحه. لكن إثيوبيا رفضت جملة وتفصيلا المقترح السوداني، وظلت متمسكة في المقابل بالوساطة الإفريقية فحسب، وذريعتُها في ذلك هي أن القضايا الإفريقية يجب أن تجد حلولا إفريقية. والمحصلة أن أزمة السد تلازم مكانها في المربع الأول، لا توافق ولا اتفاق، وبينهما خط أحمر لمصر بشأن حصتها التاريخية من مياه سد النهضة وتداعيات أي خطوات أحادية الجانب على استقرار المنطقة.
