وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى إثيوبيا، بخصوص أزمة سدّ النهضة الذي تخشى مصر من تأثيره على حصتها المائية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الخارجية المصرية فشل المباحثات التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا على مدار اليومين الماضيين، بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي. وخاطب السيسي خلال افتتاح بعض المشروعات صباح اليوم: الجانب الإثيوبي متمنيا عدم الوصول إلى مرحلة المساس ب"نقطة مياه من مصر لإن الخيارات كلها مفتوحة"، مضيفا "نبني مع بعض أفضل من إننا نختلف ونتصارع". موضحا: "ننسق مع أشقائنا في السودان، وسنعلن للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي"، متابعاً حديثه قائلاً إن "مسار مياه النيل ربنا اللي محدده واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر". وأضاف السيسي خلال افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، إنه استشعر خلال السنوات السابقة عدم راحة الجانب الإثيوبي من ذهاب المياه إلى مصر مكررا:" ده موضوع بإيد ربنا وهو إللي عمله، إللي عمله ربنا مش هيغيره البشر". وعن قلق المصريين من احتمال نقص المياه، أشار السيسي إلى أنه بدأ يقلق على "المياه" منذ عام 2011. وقال: "عارفين بدأت أقلق من موضوع المياه إمتى، بدأت أشعر بعدم الراحة والقلق تحديداً من 25 يناير". وأكد السيسي، أن المصريين "شريك أصيل في مواجهة التحديات"، مضيفاً: "أنا بقول إن الشعب شريك أصيل في مواجهة التحديات.. وبقولك "هتقلق، اشتغل". وأعلنت مصر، أمس الثلاثاء، فشل الاجتماعات الوزارية في كينشاسا بين مصر وإثيوبيا والسودان التي عقدت لمدة ثلاثة أيام، بحثاً عن توافق على آلية استئناف المفاوضات حول اتفاق ملء وتشغيل سدّ النهضة، في ظل اتساع الخلافات بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، وتعثر توصل رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي، ومسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى حلول وسط، تضمن تلبية شواغل كل طرف. هذا الأمر أدى مساء أول من أمس الإثنين، إلى طرح احتمالية صدور بيان منفرد من كل دولة، ثم تدخّل تشيسيكيدي بنفسه لتمديد الاجتماعات يوماً آخر بحثاً عن فرصة أخيرة للتوافق، لكن هذا لم يتحقق. وأعلنت الخارجية المصرية في بيان أمس، أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدّمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية (تضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة) للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت كذلك خلال الاجتماع كلّ المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيّدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية. وأضافت الخارجية أن إثيوبيا رفضت أيضاً مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمه السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت رغبة مصر والسودان الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح، مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات. من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات من كينشاسا، إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سدّ النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي. وقال مصدر إثيوبي مطلع ل"العربي الجديد"، إن بلاده مستمرة في اتّباع سياسة استنزاف الوقت، والدفع بمصر تحديداً إلى الحافة لاختبار مدى جديتها في تنفيذ التهديدات بالحل العسكري، في ظل ضمانات دولية مختلفة حصلت عليها أديس أبابا بأن القاهرة تخشى اتخاذ خطوة عسكرية خوفاً من العقوبات الدولية. وبالتالي، فإن وجهة النظر الإثيوبية تتمثل في استمرار العمل على إنجاز الملء الثاني لسدّ النهضة في موعده المحدد، أو قبله، وفقاً للدراسات الفنية الأخيرة التي تتفاءل بفيضان مماثل لفيضان العام الماضي، ومن ثم وضع مصر أمام الأمر الواقع، الذي يصعب معه اتخاذ خطوات تصعيد عسكري ضد السدّ، وإلا فسوف تحلّ كارثة بيئية غير محمودة العواقب في السودان. ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "العمل العدائي ضد أي دولة قبيح، وله تأثيرات تمتد لسنوات"، لكنه أضاف في لهجة تصعيدية غير مسبوقة ملوحاً بالحل العسكري، للمرة الأولى: "محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر، ولو حصل فالمنطقة ستدخل في حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد… ومحدش يتصور إنه بعيد عن قدرة مصر". وأضاف في مؤتمر صحافي في قناة السويس أن مصر ماضية في خيار التفاوض بجدية وبصورة تحقق الربح للجميع، وأنها لا تهدد أحداً، ولكن المساس بالمياه بالنسبة لمصر خط أحمر.
