كشف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بكري يوسف، عن رفض الحكومة السودانية مقترح مبادرة الوساطة الذي دفعت به دولة الإمارات بشأن النزاع الحدودي بالفشقة مع الجانب الإثيوبي. وقال يوسف، إن المقترح تضمن تقسيم الفشقة إلى (30)% لصالح السودان، و(30)% لإثيوبيا، و(40)% للإمارات بحيث تنشئ فيه سوقًا حرة. وفي آذار/مارس الماضي، طرحت دولة الإمارات مبادرة للتوسط بين السودان وإثيوبيا بشأن النزاع الحدودي في منطقة الفشقة، إلا أن الحكومة السودانية وافقت على مبادرة التوسط في نهاية آذار/مارس، حيث غادر وفد رسمي إلى الإمارات لسماع المبادرة التي لم يكشفه تفاصيلها الجانب السوداني لوسائل الإعلام. وأعلن يوسف ل"الترا سودان"، عن رفض الحكومة المقترح الإماراتي، بينما تدرس حاليًا مقترحات حلول اخرى لم بعلنها، غير متعلقة بالمبادرة الإماراتية، وأضاف: "السودان رفض مقترح الإمارات، وليس لدينا مانع في التوصل إلى صيغة تنهي الصراع مع الجانب الإثيوبي بالتزام الأخير بأحقية السودان في الفشقة". وأشار عضو المجلس المركزي، إلى أن الخرطوم ليست لديها مشكلة في استغلال المزارعين الإثيوبيين لأراضي الفشقة، لكن عبر عقود واضحة يلتزم بها الأطراف، ومن خلالها تصل الحكومة لحلول من الممكن أن تضع حدًا للنزاع، مؤكدًا عدم حاجتهم للانخراط مع أديس أبابا في حرب حدودية، لأن إثيوبيا دولة صديقة وجارة للسودان وتربط بين الدولتين العديد من المصالح المشتركة. وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، قد وجّه انتقادات شديدة اللهجة للمبادرة الإماراتية لحل قضية الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا، خلال حديث له في ندوة بالخرطوم عقدت نهاية الأسبوع الماضي، إن "الإمارات التي تقع خلف البحار تريد توزيع وتقسيم أرض السودان مناصفة مع إثيوبيا".
