كشف خالد عبدالرحمن، شقيق الشهيد وليد عبدالرحمن الذي استشهد رمياً بالرصاص بعد 3 أيام من فض الاعتصام، آخر تفاصيل القضية. وأوضح خالد ل"الانتباهة" أمس، أن قضية الشهيد ما زالت في مرحلة جاري التحري والتحريات الأولية بعد إخفاقات وتماطل من قبل النيابة العامة خلال العامين الماضيين، وقال إن المتهمين في اغتيال شقيقه "14" ضابطاً و"58" فرد شرطة بجانب مشاركة "6" سيارات شرطة. ورهن في نفس الوقت تحقيق العدالة للشهداء بتغيير النظام الحالي، وأضاف: "تسقط بس"، وأشار إلى أن العدالة لن تتحقق في ظل الحكومة الحالية، واعتبر أن أنكار مديري شرطة سابقين، شغلوا مناصب مدير عام الشرطة ومدير أسبق لشرطة ولاية الخرطوم، لعلاقة القوة المتهمة باغتيال الشهيد يدل على تواطؤ من المجموعة في إخفاء القوة مع تساهل النائب العام في إخفاء المعلومات. وفي سياق متصل اتهم خالد قوى الحرية والتغيير والنظام السابق بتعطيل التحقيقات وأن "قحت" خانت الثورة لقبولها بالمفاوضات مع اللجنة الأمنية "للكيزان "و تريد شق أسر الشهداء. وفي اتجاه مواز، أبان أن أسر الشهداء كونت تنسيقية مقاومة لتصعيد الشارع غير أنه تم شقها من قبل أحزاب الحرية والتغيير، ونبه إلى أن أحزاب قوى الحرية والتغيير تحاول شق أسر الشهداء لتنفيذ أجندتها الحزبية بعيداً عن الاقتصاص لدماء الشهداء ومحاكمة رموز النظام السابق وكافة المتهمين من الأجهزة الأمنية والشرطية، وأشار خالد إلى أن مسألة صدور حكم واحد في قضايا الشهداء تتمثل في قضية الشهيد أحمد الخير أمر يدل على وجود تقصير في التحقيقات والمحاكم فيما يلي قضايا الشهداء.
