أمس كان يوماً مختلفاً، جسد عظمة الثورة، كان يوماً تاريخياً، فالاستاذ أحمد الخير أحد شهداء الثورة الذين صححوا بدمائهم كراسة العدالة السودانية التي كانت تئن بسبب خطل سياسات النظام البائد الذي تدخل في كل شئ فحتى القضاء أصبح مشكوكاً في نزاهته .. منذ أمس الاول دخل السودانيون بالخرطوم والولايات في حالة من الترقب والقلق على مصير ثورتهم وضياع حلمهم الذي مهره أبناؤهم بدمائهم لتحقيق التغيير والعدالة خوفاً من ألا تقتص المحكمة من المجرمين، ثمة مشاعر وطنية عميقة تجدها جمعت بين كل الذين توافدوا الى المحكمة حيث حمل المئات صوراً للشهيد احمد الخير، بينما حمل آخرون الأعلام ، وكانوا يلوحون بعلامة النصر ومن بين الحضور أسر الشهداء "والد الشهيد عبد السلام كشة، والدة الشهيد محمد هاشم مطر ، والدة الشهيد عباس فرح، واشقاء الشهيد محمود أمير" وفي المقابل علت هتافات (الليلة سقطت صاح.. ودم الشهيد مار اح). مرابطة وانتظار شهدت شوارع أمدرمان أمس ازدحاماً كثيفاً وانتشاراً أمنياً ومجهودات لأفراد المرور لانسياب الحركة المرورية، حيث وصلت عشرات المواكب الى محكمة أمدرمان في الصباح الباكر تقدمها موكب المعلمين الذين جاءوا خصيصاً من ولايتي القضارفوكسلا لحضور جلسة النطق، وكان من اللافت جلوس حراس الثورة على أهبة الاستعداد، حيث جعلوا من (اللساتك) التي كانت عنوانا للمتاريس آلية تعبر عن جاهزيتهم والتأكيد عن اصرارهم على المنازلة، حال لم يتم القصاص لشهدائهم الأبرار ، وأشهر الذين كانوا يمثلون هذا الاصرار الثائر الذي أطلق عليه لقب (لستك مان)، كانوا على أهبة الاستعداد لإشعال الحرائق أمام المحكمة ليس لأنهم ضد القانون بل لأن الغيظ تمكن منهم لبشاعة الجريمة ، فخافوا ان لا ينال المجرمون عقابهم، ولكن كان اليوم تاريخياً فلقد عادت للعدالة السودانية عافيتها، وشعر الثوار بالرضا بعد النطق بالحكم واحتفوا به لأنه بث الطمأنينة في نفوسهم ونفوس أسر بقية الشهداء الذين شعروا بأن حق أبنائهم لن يضيع طالما أن منسوبي جهاز الأمن صار من الممكن إدانتهم واعدامهم، وأسدل تيار المشهد الأول بحمل شقيق الشهيد أحمد الخير على الأعناق من قبل الثوار الذي أجهش بالبكاء وسالت دموعه عندما قال القاضي كلمته. ولكم في القصاص حياة: بعد ان أعلن قاضي المحكمة النطق بالحكم خاطب اولياء الدم قائلاً: تمت ادانة المتهمين بالمادة 130 ( الاعدام شنقا) ولكم الخيار بالعفو او القصاص واختارت أسرته القصاص. 26 جلسة: وسبق ان استمعت المحكمة خلال 26 جلسة الى عدد من شهود الدفاع والاتهام بجانب شهادة كل من استشاري الطب الشرعي بوزارة الصحة بروفيسور عقيل النور سوار الذهب واختصاصي الطب الشرعي بولاية القضارف دكتور عبد الرحيم محمد صالح عبد الله بالاضافة الى ممثل الادارة القانونية بجهاز المخابرات العامة ومدير أمن ولاية كسلا السابق علم الدين مشي بجانب عدد من المعتقلين كانوا بمعية الخير. نزاهة المحاكمة: فيما اكد تجمع المهنيين ان الثورة قد أوفدت دينها للشهداء مرة أولى وتتبعها مرات بقدر عدد الشهداء بعد النطق بالحكم في قضية المعلم الشهيد احمد الخير واعتبر التجمع في بيان له ان الحكم في القضية قد اعاد المهنية العالية للقضاء وشفافية ونزاهة المحاكمة والثقة في القضاء وقال فليطمئن ذوي الشهداء ان يوم العدل دان. نهاية افلات من العقاب: وقالت لجنة المعلمين بأن الحكم الذي صدر في مواجهة المتهمين هو حكم باعدام حلقات هدم الدولة ونهاية لعهد الافلات من العقاب والقتل خارج القانون وبداية للقصاص لدم الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة ارض الوطن وكانوا مهراً للحرية والقصاص من قاتليهم دين في رقابنا واجب السداد، مشيرين الى ان المحاكمة التي تمت هي في حقيقتها محاكمة للنظام المباد وجهاز أمنه الذي كان منسوبوه يعتقدون توهماً ان هذه اللحظة لن تأتي وعلى هذا الاعتقاد بنوا سلوكهم فانتهكت أعراض وسفكت دماء عزيزة في مناظر يندي لها جبين الانسانية , ولفتوا الى ان حادثة اغتيال الشهيد هي ملهمة الثوار للانقضاض على نظام الانقاذ , ولفتوا الى ان محاكمة المتهمين تعيد الثقة في القضاء السوداني وتثلج صدور السودانيين. هتافات وبكاء وخرجت محلية كسلاوخشم القربة في مواكب ضمت جميع المكونات طافت الشوارع بعد النطق بالحكم وسط هتافات ونوبات البكاء رددوا خلالها شعارات "دم الشهيد لو راح أنا وانت مسؤولين ,والدم قصاد الدم والليلة سقطت صاح وتاني ما بنرجع الا الحقوق ترجع"، وخرجت طلاب وطالبات مدارس كسلا احتفالا لقصاص الشهيد المعلم احمد الخير وتعالت الاصوات منددين بالقتلة بهتاف "الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية"، واحتشد الالاف أمام شاشة العرض التي اعدها معلمو ولاية كسلا امام وزارة التربية بولاية كسلا لمتابعة سير المحاكمة فيما نصبت ادارة الجهاز القضائي خيمة وشاشة بلازما تابع عبرها المواطنون سير المحاكمة الى ان نطق الحكم القاضي باعدام قتلة الشهيد لتستأنف المواكب سيرها بالطواف على شوارع مدينة كسلا، وتظاهر الطلاب بزيهم المدرسي وطلاب الجامعات والمعلمون وهتف الجموع بعدالة المحاكمة، وشهدت مدينة خشم القربة مسيرات طافت بشوارع المدينة، وتوقفت امام منزل اسرة الشهيد التي بدأت في تلقي العزاء التي لم تقم سرادق العزاء الا بعد سماع النطق الحكم ، ودعت اسرة الشهيد الى اهمية ضرورة تعريف الاطفال لماذا مات الشهيد وكيف ونحرت الذبائح ووزعت الحلوى والتمور ابتهاجاً بالصبر. سوء جهاز الأمن: من جهته قال سعد الخير شقيق الشهيد الأستاذ أحمد الخير للجريدة: بحمد الله كان الحكم بالقصاص على قتلة الشهيد أحمد الخير، الذين لا يساوون نعله، وإنما هم فاقد تربوي، ولا يقيمون للإنسان أي حق، فضلاً عن كونه معلم، واعتبر أن القرار الذي صدر أمس يثبت أن 27 وقفوا في مواجهة شخص واحد مما يؤكد سوء جهاز الأمن وما يقوم به من ضرب وقمع لكل الأصوات المناوئة، ووصف القرار بالعادل وأردف: ( كل القضايا يجب أن تدخل الجهاز القضائي وينال كل شهيد حقه). وفي السياق قال القيادي بتجمع المهنيين مولانا إسماعيل تاج إن هذا القرار يعتبر نقلة في مسار العدالة السودانية وعلامة مميزة، ويؤكد عدم الإفلات من العقاب وأن لا حصانة لأحد مهما كان موقعه ومكانته، واعتبر ان الحكم انتصار للثورة التي رفعت شعار حرية سلام وعدالة وأردف: الآن نحن نمضي في تحقيق العدالة التي سوف تحقق على أوسع نطاق. اختبار العدالة وهنأ ممثل اللجنة القانونية للحرية والتغيير عبدالمطلب عطية الله، الشعب السوداني بالقرار الذي جاء في وقت يختبر فيه الشعب العدالة، وقال: هذا الحكم طمأن الناس بأننا نمضي فعلاً باتجاه القيم التي أرستها الثورة، وهذه المحاكمة بذل فيها مجهوداً كبيراً من قبل الاتهام، لأن تعقيدات القضية القانونية كبيرة جداً، حيث كانت في مواجهة 41 متهماً، وتمت تبرئة 3 متهمين منهم في مرحلة توجيه التهمة ، ونوه الى أنه في مرحلة المحاكمة افلح الاتهام ان يوفر البينات التي تدين 30 متهماً تحت المادة 130/21 اشتراك جنائي، وأدين 5 تحت المادة 21/165 الحبس غير المشروع، وأرجع تبرئة 3 لعدم توفر البينات في مواجهتهم، وأردف (هذا مجهود قانوني كبير جداً ، لأن القاضي بذل مجهوداً كبيراً في إصداره لحكم ينضح بقيم العدالة الحقيقية ومحشود بالأسانيد والبينات وحدد دور كل متهم ومن خلال تحديد الأدوار تمت ادانة المتهمين بعد أن توفرت لهم فرصة محاكمة عادلة تماماً قدموا خلالها كل دفوعاتهم، لكن في النهاية الظلم ليلته قصيرة. قضايا بقية الشهداء: وفي رده على سؤال حول التطورات الأخيرة للشهداء قال ممثل اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير: (جلسنا مع رئيسة القضاء في اجتماع، ووعدتنا وعداً قاطعاً أن كل قضايا الثورة ستوليها اهتماما خاصاً، وستختار افضل القضاة كفاءة ومهنية، والذين يستطيعون تحقيق قيم العدالة الحقيقية لكل الأطراف، ونوهت الى أن هناك قضايا كثيرة متحركة الآن في مكتب النائب العام ولم تستوف التقديم للمحاكم، ونقل عن رئيسة القضاء كل قضايا الشهداء قيد التحري وسيتم القبض على كل المتهمين أياً كانوا، حتى شهداء سبتمبر تجري التحريات فيها.. عود على بدء أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة ، وكان واعتقل من منزله 27 يناير الماضي ، حيث تم اقتياده إلى أحد مقار الأمن، وتعرض لضرب مبرح وتعذيب خلال فترة توقيفه. وتم القبض عليه من منزله، في منطقة خشم القربة، بتاريخ 27 يناير 2019 ، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن وبحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الاتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير تعرض إلى ضرب وتعذيب، بالأسواط وخراطيم المياه، ليدخل بعدها في غيبوبة، وتم نقله إلى مستشفى كسلا التعليمي، وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى. وبعد تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى القضارف، صدر بعدها بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا بأن الجثة سليمة ولا تعاني من أي كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لحالة تسمم حاد ولكن تقرير مستشفى القضارف جاء مخالفاً لبيان لجنة أمن الولاية، حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجنى عليه تعرض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده مما دفع اسرة المجني بفتح بلاغ ضد 41 فرداً من جهاز الأمن ، ولكن يتم التحفظ على البلاغ، كعادة مثل هذه البلاغات. وبعد سقوط النظام في أبريل الماضى ، وتعيين الوليد سيد أحمد محمود نائباً عاماً مكلفا، ليصدر بعدها توجيهاً بتاريخ 4 مايو 2019، بإعادة فتح البلاغ وتوجيه رفع ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ عناصر ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ المتهمون بالقضية وأمر بالتحري فيها تم القبض على 41 من افراد جهاز الامن والتحقيق معهم. الجلسة الاولى: وفي اغسطس الماضي ، عقدت أولى الجلسات بمجمع محاكم أم درمان، وسط احتشاد المئات يحملون لافتات تندد بقتل الأستاذ أحمد الخير، وطالبت بالقصاص العادل، ونقل وقائع جلسة المحاكمات في التلفزيون الرسمي للسودان، وسط فرحة عارمة من الشعب السوداني. و سبق وان تم تبرئة 3 متهمين لعدم وجودهم بالمكان أثناء وقوع الجريمة، بينما تم تحديد الثلاثين من ديسمبر موعداً للنطق بالحكم في القضية، بعد أن استكملت كافة مرافعاتها الخاصة بالقضية. نقلا عن الجريدة
