بدأ وفد وزاري مصري، يضم وزيري النقل والمالية، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، تستمر يومين، بهدف «تقديم الدعم للحكومة السودانية»، وبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين. وقال وزير النقل المصري كامل الوزير، فور وصوله، إن «هناك توجيها واضحا وصريحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية أي مطالب للأشقاء السودانيين خاصةً في قطاع النقل فوراً». وعقدت في الخرطوم، أمس، جلسة مباحثات في مجال النقل، برئاسة كامل الوزير، ووزير النقل والبنى التحتية السوداني ميرغني موسى». وقال الوزير المصري، إن «شريانا جديدا من شرايين التواصل بين الشعبين المصري والسوداني، ممثلا في الربط السككي، سيرى النور قريبا»، لافتا إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، وهناك دراسات تجري على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن». وأوضح أن هناك عملا يجري لاستكمال الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان... وسيستكمل إلى الحدود الدولية، ولا مشكلة أبدا في الاعتمادات المالية، ونحن جاهزون إلى كل ما يحتاجه الإخوة في السودان. وأكد قناعة مصر «أن مصلحة البلدين واحدة ومصيرنا واحد»، لافتا إلى التعاون في مجال قطاعات النقل البري أو النهري أو البحري وحتى الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وهو قطاع كبير جدا في مصر وموجود الآن في السودان». وقال وزير النقل إن المناطق اللوجيستية موجودة، لكن يجب تطويرها للاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفا: «نسعى إلى شراكة حقيقية». وقال وزير النقل، إن المباحثات ستتناول أيضا الموانئ البرية الموجودة في مصر والسودان على جانبي خط الحدود الدولية لتسهيل تنقل وحركة الركاب والأهالي أو نقل البضائع والتعاون في مجال التدريب والتأهيل سواء في النقل البحري أو العمل في الموانئ أو غيره من المجالات، سواء في مجال الإصلاح أو تنفيذ عمرات لجرارات وخطوط السكك الحديدية السودانية في مصر». وأكد وزير النقل السوداني، أن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الطيران والسكك الحديدية والتعاون طويل الأمد بين البلدين». من جهته، عقد وزير المالية المصري محمد معيط، جلسة مباحثات مع وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، والتجارة والتموين علي جدو آدم، والصناعة إبراهيم الشيخ، والمعادن محمد بشير، والثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، والاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين». وقال معيط، إن المباحثات تضمنت النقاش حول المراحل التي مرت بها مصر خلال علمية الإصلاح الاقتصادي، والخطوات والأمور المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الإطار، والسياسات التي اتبعت كي تنجح عملية الإصلاح، سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية». وأضاف: «تشاركنا في مناقشة هذه الأمور، وسيكون هناك تعاون كامل بين الجانبين والوزارات المعنية في الدولتين، عبر لقاءات متبادلة وتبادل خبرات». وأكد أن كل الإمكانيات والقدرات المصرية ستكون متاحة للجانب السوداني، مشددا على أن مصر جاهزة لتلبية أي شيء يطلبه الجانب السوداني، حتى يكون التعاون بيننا مفيدا. وأشار إلى أن تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الاقتصادي واللقاءات القادمة بين المسؤولين في الجانبين تصب في مصلحة شعبي وادي النيل.
