أعلنت غرفة التوكيلات الملاحية ببورتسودان، عن توقف الشركات الملاحية عن العمل، وتعطيل إدخال البواخر لكافة الموانئ البحرية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إلى حين إشعار آخر، وذلك على خلفية الإجراءات المالية التي اتخذتها لجنة التحقيق في مخالفات هيئة الموانئ والخطوط البحرية. وقالت غرفة التوكيلات الملاحية في بيان لها تحصل "الترا سودان" على نسخة منه، إن قرار التوقف يستثني البواخر الراسية في الموانئ كافة إلى حين اكتمال أعمالها من الشحن أو التفريغ والمغادرة، كما أشارت إلى أن العمل يظل قائمًا بإصدار أذونات التسليم لأصحاب البضائع. وأفاد الموظف بشركة "داركا" الملاحية، طارق محجوب، أن عدد الشركات العاملة في الملاحة البحرية يبلغ (38) شركة، جميعها موافقة على قرار التوقف، مشيرًا إلى أن الغرفة تعتبر الجسم المسؤول عن الشركات. وأعلن محجوب، عن توقف البواخر عن العمل بالموانئ، حيث لا تستطيع التفريغ، وعلى خلفية التوقف سوف تتكبد الحكومة خسائر كبيرة خاصة وإن صادف القرار مواسم مثل الزراعة. وذكر الموظف بشركة "داركا" ل"الترا سودان"، أن سبب التصعيد من الغرفة ناتج عن نقض الحكومة لاتفاق التزمت فيه بتسوية مشكلة دفع المستحقات المالية من قبل شركات الملاحة للدولة، وأضاف: "كانت الشركات تدفع مستحقاتها للحكومة أيام أزمة السيولة بنسبة (80)% يورو و(20)% بالجنيه، بدلًا من دفعها يورو بالكامل، وهذا التغيير جاء بطلب من الحكومة لتوريد عملة محلية بالبنك". وأوضح أن لجنة التحقيق المشكلة لمخالفات الموانئ البحرية قد رفضت السياسة القديمة، وطالبت بالعودة لدفع المستحقات باليورو، ومضت أبعد من ذلك، مطالبة بدفع نسبة (20)% التي كانت تدفعها الشركات بالجنيه، بدفعها مجددًا بعملة اليورو. وذكر محجوب، أن نيابة لجنة مخالفات الموانئ رفضت التسوية التي تمت بين الشركات ووزارة المالية، والتي تنص على دفع (10)% بدلًا عن (20)% بالعملة المحلية، إلا أن النيابة رفضت هذا الاتفاق وطالبت بدفعها كاملة، ما دفع الغرفة للجوء إلى التصعيد والتوقف عن العمل، وتعطيل حركة الملاحة.
