دخل وكلاء غرف التوكيلات الملاحية (وكلاء البواخر) في إضراب عن إدخال البواخر لكافة الموانيء البحرية اعتباراً من امس الثلاثاء لحين اشعار آخر، وذلك احتجاجاً على اعادة النائب العام فتح ملف قضايا الشركات الملاحية الذي اثارته لجنة التحقيق الخاصة بمخالفات الموانئ والخطوط البحرية. وقال بيان صادر عن الربان سيف الدين محمد ابو بكر رئيس غرفه التوكيلات الملاحية بالانابة، اطلعت (السوداني) عليه، ان قرار التوقف عن العمل تم وفقا لتفويض صادر من اجتماع الشركات الملاحية بتاريخ 11/ابريل 2021 بخصوص التداعيات والاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة الشركات الملاحية من قبل لجنة التحقيق حول مخالفات هيئة الموانيء البحرية والخطوط البحرية السودانية. وتم الاتفاق على التوقف عن ادخال البواخر للموانئ البحرية مع استثناء العمل في البواخر الراسية في كافة الموانيء البحرية لحين اكتمال اعمالها من شحن او تفريغ ومغادرة، بجانب الابقاء على اصدار اذونات التسليم لأصحاب البضائع. وكشف الناطق باسم غرفة التوكيلات الملاحية المهندس معتصم عز الدين ل(السوداني) ان أصل القضية يعود إلى اتفاق سابق بين مدير الموانئ والتوكيلات على دفع رسوم البواخر للموانئ بواقع 80% باليورو وال20% بالجنية السوداني اعتبرته لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام بخصوص مخالفات الموانئ وسودانلاين مخالفة للقانون واللوائح المالية ولاحقت الشركات في يناير 2020 وبعد نقاشات واجتماعات عديدة تم التوصل مع وزارة المالية الاتحادية في يونيو 2020 لتسوية تقضي بسداد التوكيلات 10% من المبلغ باليورو، الا ان النائب العام رفض اعتماد التسوية وسكت طيلة الفترة الفائتة وفاجأنا امس باصدار خطابات للشركات يطالب فيها سداد المتأخرات باليورو. واكد معتصم عز الدين ان غرفة التوكيلات قررت ايقاف العمل لحين توقف النائب العام عن مواصلة اجراءاته الظالمة في حق وكلاء البواخر. وابان ان اكثر من 59 شركة ملاحية مسجلة بالسودان منها 34 شركة فاعلة وصاحبة نشاط ملاحي. ورفض عز الدين تدخلات النائب العام في اختصاصات فنية ليست له فيها دراية كافية. وكان قد اعلن في وقت سابق من العام 2020 المدير العام لهيئة الموانئ البحرية الكابتن اونور محمد آدم سلطان اصدار قرار بإيقاف الدفع بالعملة المحلية وإلزام التوكيلات بدفع كافة الرسوم باليورو. وقال اونور إن ملاك الخطوط يدفعون في الأصل المبالغ باليورو، لكن المخالفات تتم من الوسطاء، وأشار إلى ان لجنة المخالفات التي شكلها النائب العام اكتشفت هذه الأخطاء، وطالبت الشركات التي خالفت اللائحة باسترداد مبالغ ال 20٪ التي دفعتها بالعملة المحلية تمت المطالبة بدفعها باليورو، والتوكيلات شرعت في الدفع. وأعلن اونور ان جميع الشركات دفعت ما عليها من ديون مرحلة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت في جملتها ثلاثين مليون يورو، وتوعد اونور بمراجعة التسهيلات التي تصبح مدخلاَ للفساد المالي.
