معظم و ان لم تكن كل الدول التي قامت من بعد الخلافة الراشدة على مبادي الشريعة الإسلامية بدأت فعليا بتطبيق جزئي للشريعة ثم سريعااااا تتحول إلى دكتاتوريات اسوء و احط من ابليس نفسه…. من يريد تطبيق الشريعة الإسلامية اولا عليه إيجاد من يستطيع تطبيقها فعليا، لكن مع المنافقين و المجرمين و اللصوص و القتلة و الفاسدين المتحكمين في شؤون الدول التي يطلق عليها اسميا دول مسلمة على مدى مئات السنين الماضية و حتى الان لا يوجد من يستطيع فعل ذلك فحينها يجب أن تطبق عليهم اولا احكام الشريعة الإسلامية فيصبحون ما بين من قطعت أياديهم و من المصلوبين و من المقام عليهم حد القتل….. في زول ماسك القلم بيكتب نفسه شقى في زول ماسك السيف بيقطع يده في زول ماسك الكاس بيجلد نفسه في زول قاتل بيطبق على نفسه حد القتل من يحلم و يريد أن تطبق الشريعة الإسلامية اولا عليه إيجاد من يطبقها فعلياااااا اا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم… لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. و كان هذا الحديث هو القول الفصل في مبدأ المساواة في تطبيق أحكام القانون الإسلامي و بذلك اقفل الباب في وجه المحلل و المحلل له من الذين جاءوا لاحقا. لكن الشريعة التي تطبق على الضعفاء فقط من أجل إسكات مذيد من الضعفاء الآخرين و لا تطال من يرى في نفسه مشروع ل نصف إله يحكم بأمره هو و ليس أمر الله عز وجل فتلك ليست بشريعة، و بذلك تم التشويه الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية عند المسلمين أنفسهم قبل غير المسلمين و ليس كمثال داعش و من شابهها سابقا ببعيد عن الأذهان. و حتى التطبيق الجزئي الموجه ضد بعض أفراد المجتمع كان تطبيق مشوه لحدود الشريعة الإسلامية لأن من كان يمثل بتطبيق تلك الحدود هو نفسه غير مدرك لكيفية تطبيقها فكانت مثلها و مثل إرتكاب الجرائم لكن ب ديباجة كتب عليها شريعة إسلامية. لأن مبدأ العدالة يتطلب المساواة بين كل أفراد المجتمع حاكم و محكوم في تطبيق القانون و العقوبات لكن حين يختل ذلك الميزان عندها تصبح مجرد ظلم و ليست عدالة إلهية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو يدرك كنهه لذلك فصل الأحكام التي تتناسب مع الجرائم المختلفة التي تصدر عن البشر لكن أصبحت المسافة تقاس بالسنين الضوئية ما بين تلك الأحكام الشرعية و بين من يطبقها لأن بلاد المسلمين صارت منذ مئات السنين هي بلاد اسلام بلا مسلمين و البلدان الأخرى هي بلاد مسلمين بلا اسلام.
