فى الذكرى الاولى للثورة الصادق المهدي أيضا لديه حلم !! .. بقلم: يوسف الحسين    بيان من قوى الإجماع الوطني    اعتقال زوجة رئيس السودان المعزول.. والتهمة "الثراء الحرام"    بلاغ ضد غندور بنيابة مكافحة الفساد    مرحبا بالمناضل عركى .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان    البنك منهجه برمكى!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    كباشي يصل جوبا للانضمام لوفد التفاوض    الحكومة: تقدم في المفاوضات مع حركة الحلو    البرهان: ثورة ديسمبر حقنت الدماء ووحدت البلاد    زيارة مرتقبة لوزير الزراعة الإثيوبي للسودان    مزارعون بالجزيرة يطالبون باعلان الطوارئ لانقاذ الموسم الشتوي    (الحرية والتغيير) توصي رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة    الزكاة: الديوان عانى من إملاءات السياسيين    تجمع المهنيين: سيحاكم كل من شارك في فض الاعتصام    وزير الاعلام: اتجاه لتشكيل لجنة لمراجعة المؤسسات الاعلامية    الغربال لن يحجب حقيقتكم .. بقلم: كمال الهِدي    مؤتمر (أصدقاء السودان) يتعهد بدعم الحكومة الانتقالية في أبريل    "الشعبي": حكومة "التغيير" غير جديرة بإدارة السودان    الكوز المُفاخر بإنجازاته .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    الهلال يستعيد توازنه بفوز خارج ملعبه على الشرطة القضارف    نظريه الأنماط المتعددة في تفسير الظواهر الغامضة .. بقلم: د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم    (الحلو) يأمل في نتائج إيجابية لمفاوضات السلام السودانية بجوبا    (الحرية والتغيير) توصي رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة    أمين الزكاة: الديوان عانى من إملاءات "السياسيين" في العهد السابق    المصري حمادة صديقي مدرباً للهلال    الحكم باعدام ثلاثة متهمين في قضية شقة شمبات    الشرطة تضبط 11 كيلو كوكايين داخل أحشاء المتهمين    صعود فلكي للدولار مقابل الجنيه السوداني قبيل مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد    روسيا تعلن عن حزمة من المشروعات بالسودان    "سان جيرمان": 180 مليون يورو سعر نيمار    اتحاد إذاعات الدول العربية يكرم حمدوك    الجنرال هزم الهلال!! .. بقلم: كمال الهِدي    نحو منهج تعليمي يحترم عقول طُلابه (1): أسلمة المعرفة في مناهج التربية والتعليم في السودان .. بقلم: د. عثمان عابدين عثمان    حمدوك: عدد القوات السودانية العاملة في اليمن "تقلص من 15 ألفا إلى 5 آلاف"    البحرين بطلة لكأس الخليج لأول مرة في التاريخ    مُقتطف من كِتابي ريحة الموج والنوارس- من جُزئين عن دار عزّة للنشر    الناتو وساعة اختبار التضامن: "النعجة السوداء" في قِمَّة لندن.. ماكرون وأردوغان بدلاً عن ترامب! .. تحليل سياسي: د. عصام محجوب الماحي    تشكيلية سودانية تفوز بجائزة "الأمير كلاوس"    اتفاق سوداني امريكي على رفع التمثيل الدبلوماسي    اتفاق بين الخرطوم وواشنطن على رفع التمثيل الدبلوماسي    العطا: المنظومة العسكرية متماسكة ومتعاونة        والي الخرطوم يتفقد ضحايا حريق مصنع "السيراميك"    مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 130 في حريق شمال العاصمة السودانية    وفاة الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم    حريق هائل في المنطقة الصناعية بحري يؤدي لوقوع اصابات    تدشين الحملة الجزئية لاستئصال شلل الاطفال بمعسكر ابوشوك            مولد وراح على المريخ    الحل في البل    انفجار جسم غريب يؤدي لوفاة ثلاثة أطفال بمنطقة تنقاسي    والي كسلا يدعو للتكاتف للقضاء على حمى الضنك بالولاية    حملة تطعيم للحمى الصفراء بأمبدة    أنس فضل المولى.. إنّ الحياة من الممات قريب    وزير الثقافة يزور جناح محمود محمد طه ويبدي أسفه للحادثة التي تعرض لها    مولاَّنا نعمات.. وتعظيم سلام لنساء بلادي..    وزير الشؤون الدينية والأوقاف : الطرق الصوفية أرست التسامح وقيم المحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مصر دولة كافرة

كذبة يطلقها التيار الإسلامى فى مليونية المزايدة السياسية
كتبت: نادية مطاوع
ينتظر مصر خلال الأيام القادمة مليونية من نوع آخر جديد، لا تشبه مليونيات الثورة إلا في حالة الحشد التي يبرع في إخراجها وتنظيمها التيار الديني،
فالمليونية المرتقبة دعت لها تيارات إسلامية تحت شعار «تطبيق الشريعة الإسلامية» وهو الشعار الذي اعتبره كثيرون بذرة الخلاف بين القوي الإسلامية، في حين يراه آخرون أنه مجرد عملية تمويه من جانب هذه القوي للتغطية علي اختطاف الدستور لصالح فئة معينة، وهي المليونية التي تأجلت الي يوم الجمعة 9 نوفمبر.
هذه المليونية أثارت سؤالا غريبا يراه الكثيرون من أبناء الشعب المصري الآن هو: هل مصر دولة كافرة لا تطبق الشريعة وما المقصود بتطبيق الشريعة؟ وهل تطبيقها يعني تطبيق الحدود التي أكد بعض العلماء استحالة تطبيق بعضها تماما في وقتنا الراهن.
بدءا من دستور 1923 وانتهاء بالإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري عام 2011 وكل الدساتير تنص علي أن مصر دولة إسلامية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما يعني أن القوانين المصرية لا تخالف الشريعة الإسلامية، فيما عدا بعض القوانين التي اكتفت بالسجن كعقوبة بينما تم تعطيل الحدود التي تنص الشريعة علي تطبيقها علي مرتكبي هذه الجرائم وأبرزها السرقة والزنا.
ولكن الخلاف الذي افتعلته بعض القوي الدينية، والتي قررت تنظيم مليونية للمطالبة بإقرار النص في الدستور علي تطبيق الشريعة، جعلت البعض يتساءل هل مصر دولة لا تطبق الشريعة؟
يجيب عن هذا التساؤل عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا للوفد قائلا: الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر من خلال القوانين فيما عدا نصين في قانون العقوبات الأول يتعلق بزنا المحصن ومفاجأة الزوج لزوجته في وضع الزنا، وبما أن الأئمة تشددوا جدا في تطبيق حد الزنا بما استحال تطبيقه أصبح القانون يواجه هذه القضايا بشكل لا بأس به.
وأكد أن دستور 23 كان أول دستور نص علي أن الإسلام هو دين الدولة، وشارك في وضعه ثلاثة أعضاء من الوفد ثم جاءت دساتير 1930 و1954 و1956 و1958 و1964 و1971 كلها لتتضمن هذا النص، وما يحدث الآن مجرد مزايدات سياسية، لأن الشريعة مطبقة بالفعل في مصر، وإذا كان هؤلاء يقصدون بتطبيق الشريعة تطبيق الحدود فهذا صعب جدا لأن تطبيق الحدود يستلزم تمهيد المجتمع وإيجاد حد الكفاية لدي الناس، وهذا غير متوفر في مصر ويكفينا أن نذكر أن حد السرقة تم تعطيله في عام الرمادة حينما وجد سيدنا عمر بن الخطاب استحالة تطبيقه لعدم توافر حد الكفاية لدي المواطنين.
وأكد شيحة أن المليونية المرتقبة ليس هدفها تطبيق الشريعة، فهي مطبقة بالفعل وإنما هدفها الاتجار السياسي من أنصار هذه التيارات، فمعظم القوانين المدنية مستمدة من الشريعة الإسلامية وحتي الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 نقل عن الشريعة الإسلامية بعض قيمها السمحة كالمساواة والعدل.
وبما أن القوانين المصرية لا تخالف الشريعة، فلا يبقي من الشريعة سوي الحدود والتي أجمع معظم الفقهاء علي استحالة تطبيقها، فعلي سبيل المثال حد الزنا يشترط الإسلام لتطبيقه وجود أربعة شهود تأكدوا من الواقعة، وشاهدوا الزاني والزانية «كدخول المرود في المكحلة» - وفقاً للنص - وهو ما أجمع العلماء علي استحالة تطبيقه علي أرض الواقع، ومن هنا فهذا الحد لم يطبق في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم سوي مرتين فقط وباعتراف مرتبكي الجريمة.
أما حد السرقة وعقوبته قطع يد السارق لم يطبق سوي لمدة قصيرة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفي عام الرمادة تم تعطيله نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة وقتها، والتي تشبه كثيراً ما نعانيه الآن.
وإذا كان هناك استحالة في تطبيق الحدود، فلماذا الخلاف الآن؟
السياسيون يرون أن السبب هو الاختلافات بين القوي السياسية وأن القضية ليس لها علاقة بالدين، فما هي إلا منافسة سياسية ودغدغة لمشاعر المواطنين لكسب تأييدهم، هذا الخلاف ظهر جلياً أثناء عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حيث أرادت القوي الليبرالية الإبقاء علي المادة الثانية بدون تغيير، وعندما فشلت القوي الدينية في تغييرها، لجأت للنص عليها في مواضع أخري خاصة في المادة 219، 221 من مسودة الدستور، التي نصت علي أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تمثل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».
هذا الخلاف لم يعد مقصورا علي القوي الدينية والليبرالية فقط، بل امتدت آثاره لتشمل القوي الدينية نفسها حيث قررت بعض القوي الدينية وعلي رأسها السلفيون تنظيم مليونية تطبيق الشريعة اعتراضاً علي عدم النص عليها في الدستور الذي تسيطر علي وضعه أغلبية تابعة للإخوان المسلمين، ويري الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذا الخلاف سببه النص في الدستور علي الأحكام أم المبادئ أم الشريعة نفسها، وكان يجب أن يعلم واضعو الدستور أن الشريعة أعم وأشمل من الأحكام والمبادئ، لأن الأحكام تتعلق بالمعاملات ولا تشمل المقاصد، والمبادئ تتضمن مقاصد الشريعة المعروفة بالضروريات الخمس وهي حفظ الدين، العرض، النسل، المال، والعقل، ومن هنا فالشريعة أعم لأنها تشمل الاثنين معاً.
وعن الحدود قال: شددت الشريعة الإسلامية في تطبيق حد الزنا حتي أنه وصل للاستحالة، حتي لا تكون هذه التهمة شائعة، لأنها تهمة تمس الشرف والنسل، وكذلك حد السرقة فهو لا يقام علي المحتاج، إنما يقام علي من يملك قوت يومه، والحدود فيها عبرة للآخرين، ولكن تطبيق الشريعة لا يعني إقامة الحدود فقط، وإنما يعني عدم مخالفة القوانين للشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.