أعلنت لجنة المقاومة بوزارة الصحة الاتحادية، رفضها القاطع لقرار الوزير بتعيين الوكيلة الجديدة للوزارة يسرى محمد عثمان. وأرجعت رفضها لوجود شبهات انتماء وانتفاع من النظام السابق، في وقت أكدت دعمها قرار إعفاء الوكيل السابق أسامة عبد الله. وشددت على ضرورة الكشف عن تقرير المراجع العام حول فترة تكليفه. وانتقدت اللجنة في الوقت ذاته انفراد وزير الصحة بقرار تعيين وكيلة تحوم حولها شبهات دون مشورة. وقالت في بيان إن ساحة وزارة الصحة الاتحادية ما زالت نموذجاً سيئاً للعراك السياسي والمهني بعد ثورة ديسمبر. وأضافت: "لا عزاء للحال الرديء الذي لا يخفى على الكافة من موت بسبب الأوبئة، والتركة السيئة لنظام الإنقاذ المباد في القطاع الصحي بكل مستوياته الفنية والإدارية. وأدانت اللجنة ما وصفته بالتجاهل الواضح من رئيس الوزراء لأمر الصحة، وتركها ترزح بين الصراعات السياسية للأحزاب وحركة التمكين والتمكين المضاد، والهجرة غير المبررة من وزارة الصحة ولاية الخرطوم لوزارة الصحة الاتحادية، مبينة أن ذلك يعكس عدم الاهتمام بأمر الصحة وترك المواطن يدفع الثمن من موت داخل غرف العناية المكثفة وعنابر العزل والمستشفيات المتخصصة، في ظل شح وندرة الأدوية وانهيار تام للنظام الصحي. وأشارت إلى أن وزارة الصحة أرهقتها اللوبيات والشلليات دون العمل الفني الجاد، مما أدرج الوضع الصحي مدارج الهلاك، مشددة على ضرورة إيقاف كل تلك الشكليات والتوجه للعمل الجاد بمن هم أهل للعمل. وأضافت اللجنة أن قرار تعيين الوكيلة محبط ونزل على موظفي ومنتسبي وزارة الصحة الاتحادية كالصاعقة. وأضافت: "هو يؤصل لنظام الشللية المستشرية بكثرة في وزارة الصحة الاتحادية، ونعتبر تعيين وكيل للوزارة بكل هذه الشبهات طعنة في خاصرة الثورة لما تحوم حولها شبهات كيزانية، مؤكدة بإشادة تعيينها من قبل المؤتمر الوطني المحلول الذي وثقها بالصور والكلمات".