تقدم مديرو المستشفيات الاتحادية والمديرون الطبيون باستقالاتهم على خلفية طلب وزير الدولة من مدير مستشفى الخرطوم إقالة مساعده ولكنه رفض تنفيذ التوجيهات، وحينها تقدم المديرون الطبيون ال (80) باستقالاتهم لوكيل الوزارة تضامناً مع مدير مستشفى الخرطوم. واتهم مديرو المستشفيات وزير الدولة بالصحة بأنه وراء عدم الاستقرار في مستشفياتهم لتدخله في الشأن الإداري، وأشاروا إلى أن منسوبي وزير الدولة وراء الحملة الإعلامية على إنجازات الوزارة. وتجيء الاستقالات على خلفية الصراع بين وزير الدولة بالصحة ووكيل الوزارة ، وهي الخلافات التي كشفت الكثير من وقائع فساد منسوبي المؤتمر الوطني في ادارات المستشفيات . حيث نشر مصطفى ابو العزائم بصحيفة (آخر لحظة)، في عموده اليومي (بعد ومسافة)، بتاريخ 11 – 12 – 13 فبراير معلومات عن فساد أحد اداريي مستشفى الخرطوم، والذي نهب ملايين الجنيهات، ولكن تمت التغطية عليه بواسطة وكيل الوزارة، بل وحين بدأت محاسبته بواسطة رئيسه في الطب العلاجي ، أصدر وكيل الوزارة قراراً بعزل مدير الطب العلاجي من منصبه. واورد الكاتب (تناولت الصحف قضية القرار والقرار المضاد داخل وزارة الصحة، بعد أن قرر السيد الوكيل نقل أحد كبار موظفي الوزارة ليُعيده السيد وزير الدولة بعد ساعات من صدور القرار).. واوضح (أسباب الخلاف والقرارات المُضادة جاءت بسبب تقارير عن فساد كبير تزكم رائحته الأنوف داخل إحدى المستشفيات الاتّحادية التّابعة لوزارة الصحة، ملخّصها بإيجاز شديد، هو أنّ مساعد المدير العام لذلك المستشفى بعد أن تمّ تعيينه في هذا المنصب قام بحل مجلس الإدارة وكوّن مجلس إدارة جديد من أسرته بمخصصات بلغت (1250) جنيهاً في الشهر، وقد تمّ تعيين (م . أ) رئيساً لمجلس الإدارة وهو والد المدير الطبي بالمستشفى المذكور، وتم تعيين أعضاء آخرين منهم (خ . أ) وهو والد السيّد مساعد المدير العام.. و(ي . ح) وهو والد زوجة السيّد مساعد المدير العام). واضاف : (الأمر لم يقف عند ذلك الحد فقد قام الدكتور الذي يشغل منصب مساعد المدير العام، وهو قريب لقيادي وتنفيذي كبير بالوزارة، قام بتعيين أقاربه في جميع الوظائف الإدارية والتقنية بذات المستشفى، منهم – حسبما وصلنا من معلومات – إحدى الطبيبات في وظيفة مدير التدريب المستمر، وهي للعلم زوجة أحد الأطباء من أقربائه، ثم جاء بمسؤول النظام من ذات الأسرة وآخرين بلغ عددهم من غير المذكورين ستة ولكل منهم مخصصات إضافية غير الرواتب تجيء من باب الحوافز غير القانونية وشُبهات في مجال المشتريات.. علماً بأنّ المستشفى المنكوب يُعاني من سوء الخدمات وبلغت مديونيته أكثر من مليار وأربعمائة جنيه). ثم ذكر عدداً من وقائع الفساد : (... جهاز قسطرة القلب الذي تم تحويله إلى مستشفى الخرطوم على اعتبار أنّه جهاز جديد مستورد من خارج السودان وذلك دون بديل ودون إزالة العهدة.. ومثل الأشعة المقطعية التي تعمل دون أورنيك (15) المالي ولم يكن أحد يعرف إلى أين تذهب العائدات (!!!) وهناك مبنى للأشعة المقطعية تمّ هدمه أكثر من مرة.. وهناك (تناكر) لشفط الصرف الصحي عددها اثنان مملوكة لمساعد المدير العام بدأت العمل بعد أن تمّ طرد الشركة العاملة في ذلك المجال.. وتعمل (تناكر) السيد مساعد المدير العام على مدار اليوم وتتحصل مبلغ (مائة جنيه) للدور الواحد وتقوم بتفريغ حمولتها في الحدائق المجاورة). واضاف: (...تلك المباني التي شيّدت دون عطاء وهدمت بعد فترة وجيزة وكان المقاول هو ابن عمة السيد مساعد المدير العام وقد تجاوزت التكلفة الاثنين مليار جنيه). وذكر: (قائمة المخالفات والممارسات تطول، ومنها أن عقد الصيدلية الخارجية لذلك المستشفى تم بدون عطاء باسم الدكتور (ي. ج) بتكلفة ثلاثة وثمانين ألف جنيه، علماً بأن إنشاءها كان في العام 2009م، بينما جاء العقد بتاريخ 21/7/2010م.. والصيدلية المركزية الداخلية تم تحويلها إلى شركة خاصة تتبع لمساعد المدير العام الذي هو قريب لتنفيذي كبير ونافذ، وهي أول سابقة في تاريخ البلاد، وفترة العقد جاءت لخمس سنوات دفعت مقدماً دون إعلان أو مناقصة.....مركز التدريب الذي كان مخصصاً لقسطرة القلب، تم تحويله إلى مركز تدريب مستمر بدلاً من القلب، وتم حفر ثلاث آبار إرتوازية بدون دراسة جدوى مع عدم صلاحيتها للاستعمال.. وهناك لجنة للمستهلكات الطبية بدون طبيب صيدلي يوجد بها مهندس قريب لمساعد المدير العام.. هذا غير اللجان الكثيرة بمسمياتها المختلفة التي تتكرر فيها أسماء معينة من ذات الأسرة، بغرض صرف الحوافز.. إضافة إلى تمليك العربات الحكومية وفق العلاقة بالسيد مساعد المدير العام، دون العمل بلائحة أو نظام.. وتعيين مدير تنفيذي للجناح وهو في درجة عمالية، وتجريد الأمين العام من صلاحياته، وإنهاء عقد الكافتيريا فجأة ليتم تحويلها لأحد محسوبي مساعد المدير العام) ثم اورد الكاتب الحماية التي يسبغها وكيل الوزارة على مساعد المدير الفاسد ذاكراً : (نتج عن تلك الممارسات السيئة إعفاء مدير إدارة الطب الوقائي الدكتور صلاح عبد الرازق الذي إتخذ القرار المطلوب في مثل هذه الحالة، بنقل مساعد المدير العام في ذلك المستشفى الذي شابت فيه ممارسات ذلك المساعد شبهات وشبهات.. بل كانت هناك وقائع دامغة تعدت مرحلة الشبهة.. وقام السيد وكيل الوزارة بإصدار قرار أعفى بموجبه الدكتور صلاح من موقعه كمدير لإدارة الطب الوقائي، وعيّن غيره في ذات الموقع، إلا أن وزير الدولة تدخل بإلغاء القرار بعد ساعات من صدوره).. وقد كان الرجل شجاعاً عندما اتّخذ قراره بإبعاد مساعد المدير العام عن موقعه الذي لم يشفع له أنّه قريب لشخصية كبيرة ونافذة في الوزارة، وهي قرابة (لحم ودم) ومع ذلك لم يرض القرار أصحاب القرار فقاموا بنقله إلا أن السيد وزير الدولة تدخّل وأعاده إلى موقعه ...).
