قالت اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة أن سياسة خروج الدولة عن استيراد السلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود والقمح والدواء وترك ذلك للقطاع الخاص كما تامر بذلك روشتة الصندوق من الطبيعي أن تؤدي إلى الشح والندرة وارتفاع الأسعار. واتهمت عضو اللجنة دلال عبد العال في تصريحات صحفية القطاع الخاص بانه يستورد الوقود بصورة مزاجية وعشوائية وغير مرتبطة بجدول زمني محدد وتخضع لممارسته الضغوط ضد الحكومة وهو يحصل على العملات الأجنبية من السوق الموازي،واضافت ان سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة جعلتها تغض الطرف عن انتشار "رواكيب" بيع الوقود على طول الطرق القومية بالبلاد بسعر السوق الأسود مع خلو الطلمبات على طول تلك الطرق من الوقود. واكدت ان حل مشكلة شح الوقود تكمن في أن تتولى الدولة عبر وزارة المالية استيراد ما يسد الفجوة في الوقود بصورة مباشرة عبر عقود مع شركات الدول المنتجة للنفط وهي عقود بالدفع الأجل والميسر؛ ووفق جدول زمني محكم، بجانب تطبيق الرقابة الإلكترونية في عملية توزيع الوقود عن طريق التتبع الإلكتروني،والتي قالت انها عملية بسيطة ومتوفرة في السودان وغير مكلفة إذ تضمن وصول أي تانكر وقود إلى وجهته المحددة ثم أحكام الرقابة على الطلمبات مع منع بيع الوقود في رواكيب الطرق القومية وإلغاء تلك الرواكيب وتطبيق عقوبات رادعة على تجار السوق السوداء للوقود. واعتبرت أن منهج الحكومة القائم على عدم تطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وسياسة حشد الموارد الداخلية هو السبب في كل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد؛ بالإضافة إلى انتهاج سياسات النظام البائد؛ والعمل وفق الاملاءات الخارجية بعيدا عن أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة،وجزما بان عدم تطبيقها يقود الي استمرار الأزمات واستفحالها على جميع الأصعدة .
