اليوم يعيد التاريخ نفسه ويعود تنظيم الجبهة الإسلامية لخلق الأزمات كما فعل بعد ثورة مارس 1985 المجيدة بعد ثورة مارس - أبريل 1985 المجيدة، وخلال الفترة الانتقالية وما تلاها من انتخابات وفترة ديمقراطية، عمل "فلول" نظام الدكتاتور العسكري جعفر نميري، ومن بينهم "الكيزان" الذي تحالفوا مع نظام العسكر حينها عبر مصالحة يوليو 1977 المشهودة، واستغلوا وقتها الضعف السياسي لنميري، وتقلباته المزاجية، وقاموا بتنصيبه أميراً للمؤمنين، وتعمدوا تطبيق قوانين "سبتمبر" المشهورة واطلقوا عليها "الشريعة الإسلامية" وقاموا بالترويج لها بقطع أياد بعد المساكين من اللصوص الجياع وصلبهم، وتفرغوا بعدها لبناء مؤسساتهم الاقتصادية العملاقة الموجودة إلى يومنا هذا. بدأوا في بناء علاقاتهم مع منظمات الإرهاب العالمي منذ ذلك التاريخ، وفتحوا أراضي السودان لأسامة بن لادن وغيره من سدنة الإرهاب العالمي ومنظماته، بالإضافة إلى زرع كوادرهم الملتزمة في المؤسسات العسكرية والأمنية، وهذه قصص سنعود لها لاحقاً. نفذ هؤلاء "الفول" أبان ما عرف بالديمقراطية الثالثة، عمليات تخريب ممنهجة، لصناعة أزمات الخبز، وصفوف البنزين، وانعدام السلع الأساسية كالسكر والدقيق والزيت، وظلوا يهربون هذه المواد إلى الخارج بعد تجفيف الأسواق المحلية، بالتعاون مع منظماتهم المشبوهة، والتي ما زالت تمارس ذات الأفعال اليوم في تهريب الذهب والعملات الصعبة من البلد، لتخلق ذات الأزمات القديمة. واليوم، التاريخ يعيد نفسه، بعودتهم إلى نهجهم القديم المتجدد، وبدأوا في استخدام ذات الأسلحة غير المشروعة، لخلق الأزمات تلو الأزمات، عبر مؤسساتهم الاقتصادية الضخمة، التي ظلت تخدم أجندتهم لتخريب هذا البلد بمنهجية خبيثة، ليحكموا سيطرتهم عليها (راجع حلقات أسرار الإخوان المسلمين في قناة العربية)، ولتحقيق هذا الهدف، استخدموا المنهج الميكافيلي، حيث الغاية تبرر الوسيلة، وهنا ضربوا عرض الحائط بتطلعات الشباب، وتقدم هذا البلد، ولن يستريحوا حتى يكملوا تدمير ما تبقى من السودان. وما نشاهده اليوم من أزمات، لا علاقة لها بشح الموارد، أو قلة العملات الصعبة، أو ندرة الدقيق والأيدي العاملة، كل هذه الأدوات متوفرة، ولكن يتم تهريبها بطرق منظمة، وبتعاون وتنسيق بين منظمات داخلية تديرها قيادات معروفة الآن في الساحة، وأخرى خارجية ظلت تخدم أجندة التخريب والإرهاب منذ عشرات السنين. الذهب، الدقيق، البنزين، الجازولين، الدولارات، كلها سلع تكمل دورتها اليوم الاقتصادية خارج السودان، لا تمر عبر خزانة الدولة، ومهما وضعت وزارة المالية من خطط وإجراءات وميزانيات، لن تستطيع ضبط تهريب هذه المواد إلى عبر الإطاحة بالمؤسسات الاقتصادية للإسلاميين، والشركات التابعة للجيش والأمن والدعم السريع، وإعادة إيراداتها "المجنبة" إلى خزينة وزارة المالية. مراقبة الحسابات الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات منذ اللحظة، وفرض رقابة صارمة على مداخل ومخارج البلد، وطرق التهريب، وضبط إنتاج الذهب وبيعه، ومراجعة مطاحن الدقيق ومراقبة طرق توزيعها، وربما تعويم سعر صرف الجنيه السوداني لضرب تجار العملة ولو مؤقتاً، حينها فقط ستحل المشكلة، ونشير هنا إلى أن سياسة ما عرف برفع الدعم، غير مجدية ولن تخدم سوى أجندة "الفلول". وحتى تكتمل الصورة، ونسلك فعلياً طريق الحل، يجب أولاً إكمال ملف تعيين الولاة المدنيين وحكومات الولايات التي أصبحت مرتعاً خصباً للكيزان، والسيطرة التامة لمجلس الوزراء على بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات، وضبط ميزانيتها، وتفكيك المراكز القوية التي تسيطر على مفاصل هذه المؤسسات القومية، لتتناغم مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الانتقالية لبناء مؤسسات وطنية نزيهة بعيدة عن متناول الانتهازيين الذي بدأوا في الظهور بشكل مختلف وعبر أساليب خبيثة معروفة ومجربة. ولطالما رقصت على جثث الأسود كلاب.. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها.. تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب.. انتبهوا. دمتم بود الحداثة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.;
