كشف عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير" أحمد حضرة، عن دفع الجبهة الثورية بطلب في اجتماع رسمي مع التحالف الحاكم، بمنحهم رئاسة المجلس التشريعي، وقال إن الحرية والتغيير رفضت الطلب، مشددةً بأن العرف البرلماني السائد في العالم يمنح الكتلة الأكبر رئاسة التشريعي. وأحصى حضرة في حديثه ل"الترا سودان"، أسباب تأخير تشكيل المجلس التشريعي، قائلًا: "هناك عدد من الولايات لم ترفع قوائم ترشيحاتها منها النيل الأبيض والبحر الأحمر وكسلا، كما أن الجبهة الثورية لم ترفع أسماء مرشحيها بجانب مسألة الجلوس معها لتحديد عدد اللجان واللوائح الداخلية ورئاسة البرلمان، والجلوس مع المكون العسكري للتشاور بشأن ال(60) مقعدًا". وأشار عضو المجلس المركزي، إلى أن الجبهة الثورية سوف تنتهج طريقة المسارات في توزيع حصتها المخصصة لها في البرلمان، إضافة إلى أنها طلبت منصب رئيس المجلس التشريعي، لكن طلبها تم رفضه وقت تقديمه، إلا أن حضرة، فتح الباب أمام التوافق بينهم في الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشأن المنصب. واتهم عضو المجلس المركزي، المكون العسكري بتأخير الجلوس معهم لحسم مقاعد التشريعي التي سوف يتم التمثيل لها بالتشاور بين الطرفين وفقًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية والبالغ عددها (60) مقعدًا. وفشلت أطراف الوثيقة الدستورية في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في الوفاء بالمواعيد المضروبة لإعلانه، وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أجاز اجتماع لمجلس الشركاء الانتقالي مصفوفة استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وحددت المصفوفة تاريخ 25 شباط/فبراير الماضي، موعدًا لتشكيل البرلمان، لكن فشلت أطراف الوثيقة في الالتزام بالموعد المحدد، وحتى الآن ينتظر المراقبون تشكيله. وقال القيادي بالجبهة الثورية، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان في لقاء تلفزيوني بث على فضائية السودان الأسبوع الماضي، إن سبب تأخير تشكيل المجلس التشريعي، سببه عدم توفر الإرادة السياسية لأطراف الوثيقة الدستورية لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
