اشتكى مواطنون من تدني جودة الخبز المدعوم بصورة ملحوظة، وأبدوا استياءهم من الخبز المدعوم المنتج في المخابز في جانب الطعم والشكل، اللون والرائحة، مطالبين جمعية حماية المستهلك والجهات الرقابية بمراجعة عمل المخابز وضبط التشوهات المتسببة في إنتاج هذا الخبز الرديء ومعرفة الإضافات التي تتم خلال الصناعة ونبهوا أنهم يقفون لساعات طويلة في الصفوف وتكون المحصلة النهائية الحصول على خبز مجافٍ للمواصفات ومعايير الجودة وأقروا بامتناعهم عن تناول هذا الخبز ذي المكونات غير المعروفة، متخوفين من الآثار غير المرئية مستقبلاً جراء تناول هذا الخبز غير المستساغ، وطالبوا الجهات المعنية بولاية الخرطوم لحل أزمة إنتاج الخبز معالجة جذرية وعدم التلاعب بحقوق المستهلك. وأرجع منسق المخابز بمحلية جبل أولياء سامي كامل هذه الخصائص التي طرأت على الخبز المدعوم في مخابز ولاية الخرطوم لعدم التزام المطاحن بنسبة استخلاص القمح ال(85%)، مشيرًا إلى أنه تتم إضافة الردة الدقيق بعد أن كانت تسهم في تغذية الماشية وعلل ذلك لارتفاع أسعار الألبان بالولاية ودلل على الخطوة بالطعم غير المستساغ وتغير رائحة الخبز مع تغير لونه وعدم إمكانية تخزينه وأماط سامي اللثام عن استيراد دقيق منتهي الصلاحية في العهد البائد، وتساءل أين ذهبت هذه الكميات من الدقيق التي تم الكشف عنها، وحمل الجهات المعنية مسؤولية المتابعة والرقابة وعدم التأكد من نسبة الاستخلاص، واستبعد سامي إضافة أي نوع من الذرة لدقيق المطاحن، وتأسف لعدم وجود جهة يشكو إليها، وتابع أن الدقيق بصورته الحالية يُدخل أصحاب المخابز في مشاكل، وطالب إدارة مباحث التموين بمتابعة أمر الدقيق بالولاية وبرر الشح في الخبز لعدم كفاية الدقيق فضلاً عن شح في الغاز والوقود وقطوعات الكهرباء. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك السودانية د. حسين القوني أن أسعار الدقيق شهدت قبل فترة ارتفاعا كبيراً، منوهاً لعدم مواكبة الزيادة في الأسعار لتعديل في وضع الخبز في المخابز، وقال: بدأت المشاكل والفوضى وسط أصحاب المخابز نتيجة لتعديل وزن الخبز وكمياته، وبرر القوني الخطوة باتجاه بعض أصحاب المخابز بإضافة كميات من الذرة المطحون الخبز، وقال إن المنتج النهائي أصبح غير مطابق للمواصفات، وغير مسبوق، ولا يحتفظ بخصائصه لأكثر من نصف يوم، وزاد القوني: من الصعوبة تخزينه فضلًا عن تغير في رائحته بجانب العنت اليومي في الحصول عليه ووصفه بغير المستساغ للمستهلك الذي تعود على تناول الخبز النظيف، وأقر بوجود مشقة في إعداد وجبة الفطور لطلاب المدارس، ودلل على ذلك بالمعاناة والرهق الذي يسببه للأسر في تناول الوجبة النظيفة، واستنكر القوني تعلل أصحاب المخابز بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج (الغاز، الوقود، الكهرباء، الخميرة والأيدي العاملة) وغيرها. وأشار إلى أنه لم تفلح مطالبات حماية المستهلك بضرورة تطبيق قانون حماية المستهلك بجانب الالتزام بالمواصفات الفنية في إنتاج الخبز، لافتًا إلى التلاعب الواضح في الأوزان كما لم تفلح مناشدات المواطنين لأصحاب المخابز بضرورة تقيد أصحاب المخابز بالأوزان، وتوفير الخبز بما يتناسب مع الأسعار المعلنة، وأبان القوني أن حكومة ولاية الخرطوم وافقت لأصحاب المخابز بإنتاج الخبز التجاري وأماط اللثام عن التلاعب الذي يحدث في الخبز التجاري فى عدم الالتزام بالمواصفات والأوزان بالرغم من ارتفاع سعر قطعة الخبز ل (20) جنيهاً، واعتبر تلك الخطوة انتهاكاً صريحاً لحقوق المستهلك، ونوه إلى أن وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة تغط في سبات عميق كأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد، فضلًا عن أن الجهات المعنية أغفلت تمامًا تطبيق قانون التجارة وقانون حماية المستهلك وقانون الهيئة القومية لحماية المستهلك وانتقد عدم تخصيص شرطة ونيابات ومحاكم لحماية المستهلك حسب ما نصت عليه القوانين بسبب عدم تفعيلها، متوقعًا إذا ما تم تفعيلها والالتزام بها بصرامة ستنصف المستهلك والمنتج على حد سواء، وشدد القوني بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بحماية المستهلك بغرض تشديد العقوبة على المخالفين. الصيحة
