قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الملء الثاني لسدّ النهضة، والمعلن في يوليو المقبل، سيعود بفائدة على السودان، من خلال تقليص حجم الفيضانات. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي يوم الأحد أن بلاده "إذ تسخّر نهر النيل لتلبية احتياجاتها، لا تضمر سوءًا لدول المصب، وأن الملء الثاني سيتم في موسم الأمطار الغزيرة خلال شهرَي يوليو وأغسطس "، نقلاً عن شبكة فانا الإخبارية الموالية للحكومة في إثيوبيا. ونوه أبي أحمد إلى أن "الأمطار الغزيرة مكّنت إثيوبيا العام الماضي من تنفيذ الملء الأول للسدّ الذي حال وجوده بلا شك دون حدوث فيضانات ضخمة في السودان". وفي المقابل، قال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، يوم الأحد، إن القاهرة اقترحت "15 سيناريو مختلفا لملء وتشغيل سد النهضة" على مدار الأعوام الماضية على نحو يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، إلا أن الجانب الإثيوبي "رفض جميع هذه المقترحات". وحمّل الوزير المصري، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ما وصفه ب "التعنت الإثيوبي" والإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها أديس أبابا، مسؤولية عدم إنجاز اتفاق حول سد النهضة حتى الآن. وأشار عبد العاطي إلى أن "حجم مياه الأمطار في إثيوبيا يزيد عن 935 مليار متر مكعب سنويا، وأن 94 في المئة من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي الخضراء في مصر ستة في المئة فقط". وأضاف الوزير: "إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك بدورها 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الجارية في النهر إلى حوالي 150 مليار متر مكعب". وقال عبد العاطي إن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها من مياه نهر النيل، إضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية. وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يصل إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا. وفي مصر يُنظَر إلى السد القائم على رافد النيل الأساسي بوصفه تهديدا لمصر من خلال التحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر تقريبا. أما في إثيوبيا، فيُنظر إليه حال تشغيله بكامل طاقته، بوصفه المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء، والتي ستوفرها الحكومة لنحو 65 مليون إثيوبي محرومين منها، حسب إحصاءات رسمية. كما يشعر السودان بالقلق بشأن التأثير على تدفقات حصته من مياه النهر. وتتبادل مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى الاتهامات في عدم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد. وصعّدت السودان ومصر من حدة خطابهما ضد اعتزام إثيوبيا المضيّ قدما في تنفيذ الملء الثاني للسدّ في يوليو. وحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، من المساس بحصة مصر من مياه النيل، مشيراً إلى انفتاح مصر على جميع الخيارات. وأكدت إثيوبيا في وقت سابق من الشهر الجاري أن مرحلة الملء الثانية للسدّ ستتم في موعدها في موسم الأمطار المقبل، وعرضت استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان اللتين رفضتا العرض الإثيوبي باعتباره "مخالفا لمقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول القضية". وتشدد القاهرة والخرطوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
