قال القيادي في الحزب الشيوعي السوداني صالح محمود إن الأوضاع الأمنية المتدهورة في مناطق مختلفة من السودان ستجعل من الصعوبة بمكان إجراء أي انتخابات قومية يمكن أن تؤدي إلى قيام برلمان قومي يحظى بالمصداقية، وأضاف أن هنالك مشاكل تحيط بالعملية الانتخابية من بينها استحالة إجراء إحصاء سكاني يساعد في تقسيم الدوائر الانتخابية خاصة في المناطق المتأثرة بالحروب. وأشار في تصريح صحفي للميدان بعد لقاء جمع وفدين من الحزب الشيوعي السوداني والبعثة الدولية في السودان يوم الخميس الماضي ان وفد الحزب اشار إلى أن الإبقاء على القوانين من العهد المباد والتي تتعارض مع الآليات الدولية والإقليمية ومع وثيقة الحقوق من شأنه أن يعيق العمليات المرتبطة بالانتخابات ومن بينها حرية الحركة وعقد الاجتماعات وحريات التعبير. وأشار الوفد إلى أن اعتماد قانون الانتخابات بواسطة مجلسي السيادة والوزراء يتنافى مع مبدأ المشاورة الواسعة بين قطاعات الشعب السوداني خاصةً في غياب المجلس التشريعي وغياب مفوضية الانتخابات. وشكر وفد الحزب الشيوعي البعثة للدعوة مما يدل على اهتمام البعثة برأي وموقف الحزب الشيوعي السوداني من موضوع الانتخابات المقبلة، وأوضح الوفد بأن الأحزاب السودانية والحزب الشيوعي السوداني ومنظمات المجتمع المدني، لديها خبرة تاريخية متراكمة بخصوص المطلوبات الفنية في الانتخابات، وقال إذا كانت الانتخابات القادمة مرتبطة ببنود اتفاقية جوبا وحدها فإن موقف الحزب من الاتفاقية معروف للجميع بأن الحزب لا يقف ضد السلام في السودان ولكن للحزب رأي في الاتفاقيات الجزئية ومن بينها اتفاقية جوبا. وأوضح صالح أن اللقاء جاء بغرض المباحثات حول الدعوة التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإرسال لجنة فنية تختص بالانتخابات المقبلة، وقد تقدم الوفد بعدد من الأسئلة لوفد الحزب الشيوعي السوداني من بينها عما إذا كانت المساعدات الفنية ستبدأ من الصفر وكذلك حول ملاءمة الظروف السياسية الراهنة التي تشمل الأوضاع الأمنية في إجراء الانتخابات العامة.
